"الجيش" : سنُجنّد ألفي شخص خلال شهر - تفاصيل

أكدت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على أهمية دور المتقاعدين العسكريين، مشددة على ضرورة أن تراعى المساواة عند الاستعانة بهم في الاستخدام المدني.اضافة اعلان


وشدد مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن عبدالله الحسنات ومدير شؤون الضباط العميد الركن محمد الهميسات خلال حديثهما لبرنامج الأردن هذا المساء عبر شاشة التلفزيون الأردني على ضرورة توخي العدالة في الاستخدام وأن تتاح هذه الفرصة للمتقاعدين العسكريين بشكل متساوٍ.

وتنص التعليمات على أن تكون الخدمة المسموحة للأفراد المتقاعدين 3 سنوات بينما تكون سنتين للضباط، حتى يتاح لأكبر عدد ممكن للاستخدام.

مدير شؤون الأفراد العميد الحسنات :

وبدأ الحوار الذي أداره الزميل مأمون مساد مع مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن عبدالله الحسنات الذي أكد أن هناك أسساً وركائز في آلية عمل "القوات المسلحة" وخاصة بعد الهيكلة.

وبين أن القوات المسلحة هي المحرك الرئيسي في التخفيف والحد من مشكلة الفقر والبطالة، وذلك من خلال عملها على توظيف أعدادٍ كبيرةٍ جداً سواء من أصحاب المهن أو من حملة الشهادات الجامعية أوالثانوية العامة أوالشهادات المدرسية.

وقال إن القوات المسلحة تمكنت من توظيف نحو (14) ألف شاب وشابة خلال عامين في مختلف المهن سواء الإدارية أو الطبية أو غيرها، بينهم حوالي (700) أنثى، لافتاً إلى أن هذا العدد كبير جداً بالنسبة للتوظيف بالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى.

وتطرق في حديثه إلى دور "القوات المسلحة" في تجنيد الطلبة للإلتحاق بصفوفها، فمثالاً، يوجد (35) تخصصاً في كليات المجتمع التابعة للقوات المسلحة لا نظير لها بكليات المجتمع الأردنية، وقال إنه يلتحق بهذه الكليات نحو (1000) شابٍ وشابةٍ، بالإضافة إلى أنه وبتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة تم إعادة نحو (4000) مسرحٍ من الخدمة.

ولفت إلى أن "القوات المسلحة" استخدمت أكثر من (500) متقاعدٍ عسكريٍ لمهن معينة وذلك بموجب تعليمات، فضلاً عن استخدامها لمدنيين أيضاً، في المؤسسات التابعة لها، وقال إن المتقاعدين العسكريين إلى جانب رفاق السلاح ممن هم في الخدمة حالياً يعتبرون خط الدفاع الأول، معرباً عن تقديره لجهودهم في البناء سواء ضباط أم أفراد.

وأشار إلى وجود نحو (212) ألف متقاعد من  "القوات المسلحة" والأجهزة الأمنية، من بينهم حوالي (154) ألف متقاعدٍ قبل تاريخ 1/6/2010 م، فيما بلغ عدد المتقاعدين بعد هذا التاريخ نحو (58) ألف متقاعدٍ.

وقال مدير شؤون الأفراد إن "القوات المسلحة" استخدمت نحو (1500) متقاعد ممن تقاعدوا قبل 1/6/2010م، كما استخدمت (600) متقاعد ممن تقاعدوا بعد بعد هذا التاريخ وبمجموع بلغ نحو (2100) متقاعد، "واستخدموا بمهن مختلفة القوات المسلحة بحاجتها، وهم من أصحاب المهن الفنية النادرة، ونظير خبراتهم ومهاراتهم".

وقال إن التعليمات نصت على أن يجري استخدامهم لـ 3 سنوات على الأكثر لإتاحة المجال لغيرهم، وبين أن القانون والنظام أشارا إلى امكانية انهاء خدماتهم، وذلك في حال عدم الحاجة لهم، وقال إنهم أعلموا أنهم لن يستخدموا بشكل أبدي، "إذ يجب اتاحة المجال لزملائهم الآخرين لأن يُستخدموا".

وقال إن هناك مهناً فنيةً نادرة تلجأ  "القوات المسلحة" إلى الإستعانة بخبرات المتقاعدين فيها، فيما يعتمد بقاء المستخدم من عدمه في الخدمة على التقييم وتوصية قائدة الوحدة.

وأشار إلى وجود أعداد كبيرة يجري استخدامهم من باب المساعدة لهم، مبيناً أن المتقاعد حال خروجه من الخدمة ينتقل ملفه إلى وزارة المالية، "وأنه إذا أعاد الجيش استخدامه فمن باب الفائدة له، ولكنها ليست خدمة دائمة وغير ملزمة"، مؤكداً أن هناك متقاعدين آخرين ينتظرون دورهم للإستخدام، بالإضافة إلى وجود شباب باحثين عن عمل.

وأوضح أن عدد طلبات الشباب ممن تجاوزوا الـ 30 عاماً ويطلبون التجنيد بالقوات المسلحة، يفوق الـ 10 الاف طلب، وقال "إنه لا بد أن يتيح المتقاعد المجال لآخرين، ومن حق الشباب أن يتوظفوا ويعينوا في الدولة، بالإضافة إلى أنه يجب اتاحة المجال للآخرين من المتقاعدين".

وأكد أن التعليمات حددت استخدام المدنيين المقاعدين بـ 3 سنوات، "وقانوناً لا يحق له المطالبة بشيء بعد ذلك"، مؤكداً على حيادية هذه التعليمات ووضعها من قبل لجان فنية متخصصة، ووجود أكثر من 20 ألف طلب لإعادة الاستخدام من قبل متقاعدين.

 وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً باحتساب علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين من تاريخ 1/6/2010م، والعلاوة اعتمدت على الرتبة ومدة الخدمة وتراوحت من 30 إلى 200 دينار، مشدداً على أن تعديل القانون للمتقاعدين العسكريين- ممن لم يستفيدوا من هذه العلاوة-  ليس من خلال القوات المسلحة.

وقال إن المعني بتقديم مشروع قانون للمتقاعدين العسكريين هي مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وأن "القوات المسلحة" تدعم تعديله لصالحهم، وأكد أن "القوات المسلحة" تلعب الدور الأول في حل مشكلة البطالة إنطلاقاً من دورها الوطني في حل مشكلة البطالة.

وأكد العميد الحسنات أنه خلال العام الماضي كل من تقاعد قبل عام 2010 من ضباط وأفراد وكان مستخدماً في الجيش تم التجديد لهم لمدة عام كامل وكل من أتم 3 سنوات وأكثر حصل على سنة إضافية وكل من وقع العقود تم التوضيح له بأن السنة غير قابلة للتجديد نهائياً، ومعظمهم تنتهي عقودهم في شهري كانون الأول 2018 وكانون الثاني 2019، فيما تم تجديد عقود استخدام كل من لم يتم 3 سنوات لغاية اكماله 3 سنوات وتم منحه سنة إضافية غير قابلة للتجديد.

وبين أن هذا الأمر هو حق للجميع، وقال إنه يبلغ عدد المستخدمين 2100 شخص فيما يبلغ عدد المطالبين بالإبقاء عليهم بالخدمة 250 مستخدماً، منوهاً بأن مؤسسة المتقاعدين العسكريين لديها خطة وبرامج لاستيعاب عدد كبير المتقاعدين العسكريين، معرباً عن أمله بأن يتم توظيف العديد من المتقاعدين العسكريين خلال عام 2019 عن طريق المؤسسة.

وعن المذكرة التي قدمها عدد من المتقاعدين العسكريين لمجلس النواب، بين العميد الحسنات أن مجلس النواب هو مجلس الشعب ومن الطبيعي أن يستمع لمطالبهم ومن حق المتقاعدين اللجوء للمجلس والقوات المسلحة جاهزة للتوجه لمجلس النواب وبيان الحقائق في التفصيل الممل، وهناك نقاش خلال أيام وكل الحقائق واضحة ولم يتم اخفاء أي شيء والقوات المسلحة واضحة وشفافة.

وعن التجنيد، أكد العميد الحسنات أن القوات المسلحة الأردنية جندت خلال العامين الماضيين 14 ألف شخص دون احتساب الضباط فيما تم تجنيد 2500 ضابط وهو أمر عجزت عنه كافة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، وبالرغم من وجود الموازنات ومدخلات ومخرجات وإعادة هيكلة وتشكل موجودات القوة البشرية بنسبة 120%  كعسكريين و230% كمستخدمين مدنيين ورغم ذلك لم تقم القوات المسلحة الأردنية بإغلاق باب التجنيد.

وقال إنه خلال الأسبوع الحالي ستقوم القوات المسلحة الأردنية بتجنيد ألف من طلبة الثانوية العامة لكليات المجتمع، وخلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير سيتم تجنيد ألف شخص على حساب النقص العام سواء جامعيين أو حملة شهادات الصف العاشر ومن مختلف المناطق وهم من الذين كانوا قدموا أوراقهم وأنهوا الإجراءات المطلوبة والفحص الطبي حيث سيتم تجنديهم مباشرة، وأكد أن "القوات المسلحة" ملتزمة بالمساواة بين المحافظات عند التجنيد، وضمن معايير بينها الامتحانات والعلامات وأسس مفاضلة.

وأضاف أن عدد الأفراد الجاهزين للتجنيد في مركز تجنيد خو يبلغ 5 آلاف شخص، والقوات المسلحة الأردنية يصعب عليها استيعابهم لوجود المتقاعدين العسكريين.

وتابع : عند انهاء خدمات المتقاعد العسكري الذي يملك راتباً تقاعدياً تساهم القوات المسلحة بحل مشكلة الفقر والبطالة، وسيتم فتح باب التجنيد قريباً ومن المخزون الموجود في مركز تجنيد خو خلال شهر كانون الثاني وشباط المقبل حيث سيشمل عدد المجندين حوالي ألفي مجند، إضافة إلى تجنيد 153 شابة سيتم قبولهن في برنامج دبلوم التمريض في كلية الأمير عائشة.

وتابع "القوات المسلحة الأردنية ستبقى هي الداعم الرئيس والمحرك الرئيسي والأساس لحل مشكلة الفقر والبطالة، حتى لو كان الأمر بخارج امكاناتها"، ولفت إلى أن أعداد المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة يبلغ 24 ألف مستخدم مدني و16 ألف أنثى مجندة في القوات المسلحة وهو رقم غير موجود بكافة الجيوش في العالم من ناحية تجنيد الإناث، فالقوات المسلحة هي حل لمشكلة، داعيا المتقاعدين العسكريين من حصل على راتب تقاعدي وتأمين صحي للتضحية وفتح الباب للآخرين.

مدير شؤون الضباط العميد الهميسات : 

أكّد مدير شؤون الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن محمد الهميسات على أهمية أن يُتاح استخدام المتقاعدين العسكريين بشكل متساوٍ وعادل.

وقال الهميسات إن استخدام الضابط له خصوصية فحينما نتحدث عن الضابط فنحن نتحدث عن مسؤول، وهنا السؤال (اين وكيف سيتم استخدامه والاستفادة منه؟)، وبيّن "لقد اجتمعنا مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب وشرحنا لها كيف يتم استخدام الضابط المتقاعد، وابلغناهم بأن الفرصة متاحة للجميع من كافة المحافظات علماً بأن الجيش ليس بحاجة إلى استخدام لكنها منحة وحافز للمتقاعدين حيث إن نسبة القوى البشرية 105 %".

واضاف الهميسات "فكرة الاستخدام بدأت العام 1996 واقتصرت على المهن النادرة ومن أصحاب الرتب الصغيرة (ملازم، ملازم أول ، نقيب) وكانت في سلاح الجو وسلاح الصيانة وهي مهن دقيقة (فني طيران ومكيكانيكي أسلحة) حتى نستفيد من الخبرة والاستخدام كان يجدد سنوياً وغير محدد المحدة بحيث يعمل حتى يتم تأهل غيره".

وتابع : وبقي هذا الأمر حتى العام 2010 حيث وضعت تعليمات لتشمل كافة متقاعدي القوات المسلحة من الضباط، بحيث لا تطول مدة الاستخدام أكثر من 3 سنوات لكن هنالك من تجاوز هذه المدة، برغم أهمية أن يتاح الحق للجميع".

وزاد العميد الهميسات "توجيهات جلالة الملك اعطاء كل المتقاعدين حقوقهم بالتساوي، وهذه أيضاً توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات الذي شكل لجنة على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة في نهاية العام 2016 برئاسة المساعد للقوة البشرية وعضوية مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الأفراد للخروج بتوصيات".

وأكد أن اللجنة خرجت بتوصية أهم أن الأعداد كبيرة جداً (40 ألف عدد الضباط المتقاعدين)، وهنا نتحدث عن قبل العام 2010 وبعده، ومن أعماره أقل من 60 سنة لأنه لا يُقبل قانونياً كاستخدام لمن يتجاوز ال 60 عاماً وفق الضمان الاجتماعي، وأوصت اللجنة باستخدامهم لمدة سنتين فقط، حيث إن الأعداد كبيرة التي تريد الاستخدام - وهؤلاء رواتبهم على النظام القديم وقبل العام 2010م -.

وأشار إلى أن أعداد ما قبل العام 2010 على نظام الرواتب القليلة وتنطبق عليهم الشروط وأعمارهم أقل من 60 تصل إلى 9 آلاف ضابط، يوجد من بينهم 5 آلاف تقدموا باستدعاء استخدام، أما من هم بعد العام 2010 وتنطبق عليهم الشروط فإن نحو 5 آلاف استدعاء استخدام قُدّمت من قبل ضباط متقاعدين، ما يعني أن لدينا نحو 10 آلاف طلب استخدام من قبل ضباط متقاعدين.

واضاف الهميسات "تم تطبيق النظام على الجميع بعدد السنوات (سنتان)، وهنالك من خدم وغادر وثمن هذه الفرصة ودعوا لإعطاء الفرصة لغيرهم"، وبين أنه إذا بقي مستخدما يؤثر على التجنيد، مشدداً على أن التعليمات واضحة ولذلك يتم استخدام العقود من المحافظات كافة والتركيز على الرتب من (الرواد إلى رتب عقيد).

وأوضح أن التعليمات الأخيرة التي صدرت في العام 1/ 1 / 2017م تؤكد على أهمية إعطاء الفرصة للجميع حيث أصبحت مدة الاستخدام سنتين، لكن هنالك من يرغب أن يُستخدم حتى يصل إلى سن التقاعد أو الضمان الاجتماعي وهؤلاء أعدادهم قليلة ولا يمكن تلبية طلبهم بسبب التأكيد على إعطاء الجميع الفرصة.

وبيّن أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى بالمتقاعدين العام الماضي بعد مراجعة بعض المواقع، وقال إنه يريد تمديد العقد لمدة سنة وجرى الاتفاق والتوقيع على سنة أخرى غير قابلة للتجديد وتم التوقيع على هذا الأمر، وبعد أن انتهت السنة هنالك من عاد يطلب التمديد له مجدداً.

وشدد الهميسات على أهمية إدراك مديرية شؤون الضباط للتحديات التي تواجه المجتمع الأردني وعلى رأسها البطالة، وأكد أن "القوات المسلحة" وضعت معايير لتدريب العنصر البشري، إذ "إن وجود العنصر البشري المدرب من شأنه أن ينعكس على القوات المسلحة وبالتالي على الأمن الوطني".

وقال إن الأبواب مفتوحة للتجنيد في القوات المسلحة، لافتاً إلى وجود خطة خمسية يجري تطبيقها لذلك، وبين أنه يجري تنظيم حاجة القوات المسلحة من الفنيين والأطباء والمهندسين من فئة الضباط، مشيراً إلى تجند ما بين (450) إلى (500) طبيب ومهندس سنوياً.

وقال إن جامعة مؤتة استقبلت العام الماضي نحو (600) ضابط سواء لكلية العلوم الشرطية أو العسكرية، بالإضافة إلى أن ملأ حاجة القوات المسلحة للأئمة يتم من خلال  تجنيد طلبة شريعة في جامعة العلوم الإسلامية.

وقال إن عدد الشواغر المتوفرة سنوياً للضباط سواء فنيين أو ضباط ميدان تتراوح ما بين 2000 إلى 2500 شاغر، "ويجري تجنيدهم ضمن مواقيت محددة، وضمن أسس تنافسية لمحافظات المملكة كافة".

وشدد الهميسات على الإلتزام بالأسس عند التجنيد، قائلاً: "محافظات المملكة كافة وعلى مستوى الألوية أيضاً، يجري التجنيد منها بالعدد المناسب، وبحسب عدد سكانها"، وأن الإختيار يخضع لمعايير الكفاءة والأفضل من بين المتقدمين.

وشدد الهميسات على أن أبواب التجنيد مفتوحة لكن الاستخدام المدني في شاغر ضابط هامشه قليل فالأعداد قليلة جداً ويمكن أن يتم في حالات معينة كسلاح الجو أو الخدمات الطبية الملكية وهي أعداد قليلة جداً، وبين أن المتقاعدين العسكريين لهم اهتمام خاص حتى في عملية التجنيد خاصة الأطباء العسكريين والمهندسين وفرسان المستقبل وجامعة مؤتة.

وبين أنه في عملية الاختيار وعقب تجهيز الكشوفات الخاصة للاختيار يمنح المتقاعد العسكري  والعامل خمس علامات معدل فيما يمنح ابن الشهيد 10 علامات فالأولوية بالاختيار لأبناء المتقاعدين العسكريين والشهداء، وهو ما يمنح أبناء المتقاعدين والشهداء أولوية في التعيين.


هلا اخبار