الحريات النيابية تراجع 25 قانون

الوكيل- استعرض المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات اليوم الاثنين، سير عمل المركز الوطني لحقوق الانسان والعقبات التي تواجه عمله امام لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية برئاسة النائب خير الدين هاكوز.اضافة اعلان

وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان مجلس النواب الشريك الاول لعمل المركز يعمل على صون حقوق الانسان في الاردن، واستقبال الشكاوى والانتهاكات، ويراجع التشريعات والسياسات لتكون منسجمة مع المعايير الدولية التي التزم بها الاردن لتعزيز ثقافة حقوق الانسان .
وأشار إلى أنه سيكون هنالك مراجعة لـ 25 قانونا وتحديد الفجوة بين هذه القوانين والمعايير الدولية كقانون الارهاب ، حرية الراي والتعبير ، والجمعيات ، والتجمع السلمي، وحق الحصول على المعلومة، مبينا أن المركز الوطني لحقوق الانسان مؤسسة وطنية تعمل بالمعايير الدولية .
وقال هاكوز ان الاجتماع يأتي في بداية الدورة النيابية للتنسيق ومعرفة الواجبات التي ستقوم بها اللجنة تحت القبة لتحقيق الاصلاح الذي ينشده جلالة الملك في خطاباته واوراقه النقاشية الخمس .
وأشار إلى أن هذه الزيارة هي الاولى في بداية الدورة النيابية الجديدة لوضع خطة عمل لتعاون الجهتين لتحقيق الاصلاح المنشود، مبينا أنه من الواجب تجاه الوطن ان نظهر الايجابيات والسلبيات في أي مؤسسة .
ولفت هاكوز إلى انه سيكون هناك جلسة مشتركة بين اللجنة القانونية ولجنة الحريات العامة الاربعاء المقبل لمناقشة قانون الاحزاب في الاردن داعيا المركز لتقديم اقتراحاته حول هذا القانون لمناقشتها مع اللجنة القانونية .