الخصاونة يخرج عن صمته وينتقد من اربد قانون الصوت الواحد - صور

الوكيل - اربد – احمد الهامي - خرج رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عون الخصاونة عن صمته منذ تقديم استقالته وانتقد قانون الصوت الواحد الذي اقره مجلس الأمة، مؤكدا أن الشعب الأردني يستحق أفضل من هذا القانون يمثل الشعب بشكل حقيقي وعادل .
واعتبر الخصاونة خلال رعايته انطلاق فعاليات ملتقى كفرسوم الثقافي الخامس عشر في لواء بني كنانة مساء أمس أن الفرصة ما زالت سانحة لإصلاحات حقيقة والعبور للأردن إلى بر الآمان ويعود إلى ما كان علية، نافيا عزمه تأسيس أي حزب سياسي في المستقبل.
واشار الى ان حكومته لم ترحل وانما استقالت بسبب التوجه نحو تمديد الدورة العادية لمجلس النواب بخلاف رأيي في ان تكون دورة استثنائية لافتا الى اتهامه بالسعي لسن قانون ' من اين لك هذا ' وهي تهمه صائبة ليقيني بان سن هذا القانون هو الذي يكافح الفساد .
وأشار الخصاونة - ردا على سؤال حول قربة من الحركة الإسلامية - انه كان ولا يزال يتواصل مع جميع الأطياف السياسية والحزبية ويقف منها جميعها على مسافة واحدة وأن الوطن للجميع.
وأكد أن الوطن هو بقدر ما يعطيك من كرامة وحقوق وما يكفيك من متاع الدنيا ويؤمن لك الامن ويحميك من الجوع والفقر والخوف وغير ذالك يصبح الوطن مجرد شعارات فارغة.
ولفت الى ان حب الوطن هو ما دعاني لترك المحكمة الدولية والعودة الى الوطن لاعتقادي بوجود فرصة حقيقية للاصلاح 'وان ذلك كان مجرد اعتقاد ' وانني الان انضر من خارج الحكومة واري طريقتان للحديث في الاصلاح .
واوضح ان الطريقة الاولى هي الحديث بالطرق الديمقراطية والثانية بالطرق الامنية ' الدركية ' لافتا الى ان الطريقة الثانية هي البادية للعيان لافتا الى ان الفساد الفساد هو سرطان يدب وينخر في جسم الدولة وبالنهاية سيقضي على البلد في حال لم يتم مكافحته .
من جانبه اوضح رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات في محاضرته عن الاصلاح ان اسباب التوجه للاصلاح والثورات هو الفساد المالي والاقتصادي والسياسي و الاستبداد في الحكم بكل اشكاله .
واشار الى ان ماحرك الناس وجلبهم الى الشارع هو بسبب شعورهم بالظلم والقهر وتراكم هذا الشعور وايضا تجاهل الحقوق والحريات و تردي الاوضاع المعيشية '. مشيرا الى ان المطلوب من الاصلاح هو اعادة السلطة لمصدر السلطة و هو الشعب .

وقال عبيدات ان المقصود بالاصلاح في هذه المرحلة هو الاصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي الذي يهدف الى ارساء قواعد حكم القانون وتحرير الاداء العام للدولة ومؤسساتها من هيمنة شخص او فئة على القرار والانفراد بالسلطة .

واكد على ضرورة وضع حد لحرمان الاردنيين من ممارسة حقوقهم الطبيعية والدستورية واختيار الحكومات القادرة على تحمل مسؤولياتها الدستورية مثلما تمكين الاردنيين من المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بشؤون حياتهم .

وفي الشان الاقتصادي اوضح عبيدات ان الحكومات دأبت على اتباع سياسة انكار الحقائق وتجاهل الواقع المعيشي للناس الذي يتردى يوما بعد يوم وخاصة بالنسبة لاصحاب الدخول المحدودة والمتدنية من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين اصبحوا يشكلون اغلبية في المجتمع الاردني .

واشار الى ان الهدف من سياسة تحريض بعض الفئات على تخويف المنادين بالاصلاح والتطاول على دور الاخرين ومصادرة حريتهم في التعبير هو خلق حالة من الفوضى واتخاذها ذريعة لتدخل قوات الدرك بحجة الحفاظ على الامن لتتحلل الدولة من اي التزام بالاصلاح .


واستعرض عبيدات واقع الحال في الاردن من تزوير الانتخابات , واستبعاد الكفاءات من كافة الميادين ,وانفراد السلطة التنفيذية وحدها في الميدان و تهميش دور باقي السلطات ، موجها انتقادا لاذعا الى تعيين رئيس السلطة القضائيه من قبل جهات أمنية.

وحول التعليم والجامعات قال عبيدات ان ' سوء و خراب التعليم هو اخطر الاسباب التي اوصلتنا الى ما نحن فيه الان وان التعليم يفتقر الى الابداع واصبح يتجه الى الربح فقط '.

واضاف ان 'الجامعات الان اصبحت بحاجة الى اعادة تأهيل كاملة ،وان ما يجري في الجامعات من عنف عشائري هو امر مخزي جدا '.


وحول عجز الدولة والميزانية قال عبيدات ان ' عجز الموازنة الان 2مليار دينار و ديون الاردن 17 مليار دينار ،وان الدين العام تجاوز كل السقوف المسموحة '،مشيرا الى ان الاحصائيات تقول ان 14% من الاردنيين يعيشون تحت خط الفقر وان 1% يعيشون بدولار واحد يوميا .


وقال ان الجبهة الوطنية للاصلاح لن تشارك في الانتخابات في ظل بقاء الصوت الواحد وان الجبهة لم تقرر للان موقفها النهائي في المشاركة من عدمها .