الخطيب: نسعى لاستعادة الثقة بين المواطن وصناديق الاقتراع ، ولا مجال للعبث في الانتخابات

الوكيل- خاص - اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور عبد الاله الخطيب انه لن تكون لاي جهة مهما كانت تدخلاً بالعملية الانتخابية، وبين ان العبث بهذه الانتخابات تحديداً لن يكون في صالح المملكة.

واضاف خلال مقابلة اجراها معه التلفزيون الاردني انه لم تصدر بطاقات انتخابية لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، وقال ان جداول الانتخابات واضحة ،وستكون بدرجة عالية من الدقة وهي معلنة للجميع . 

واضاف ان الهيئة ستطبق اعلى المعايير الدولية في اجراء الانتخابات ، لكسب ثقة المواطن الذي ضمن له القانون الحق في الطعن في اي مرحلة من مراحلها وحتى بعد ظهور النتائج ، وسيكون القضاء الفيصل في البث بتلك الطعون . 

وبين ان الهيئة لم تهمل اي شكوى تتعلق بالمال السياسي وتعاونت مع الاجهزة الامنية والمدعيين العاميّن لضبط اي محاولة لخرق القانون وتحويل كل من ثبت عليه المخالفات للقضاء . 

وقال انه لم يحدث من قبل ان تم الطعن بعضوية نائب، والتي كانت من صلاحيات المجلس المنتخب، ولكن القانون بالانتخابات الحالية ضمن هذا الحق للمواطن في الطعن بعضوية اي نائب بعد ظهور النتائج ، واضاف ان الهيئة ستحتفظ بكل الكشوفات والاوراق الانتخابية وحاضر لجان الفرز والاقتراع لمدة 3 سنوات تنفيذاً للقانون ولضمان اعلى درجات النزاهة .

وختم حديثه بالقول ان الهيئة ستواصل عملها في تطبيق اعلى درجات النزاهة ولن تسمح لآي عملية تشويش او تأثير على قرار الناخبين اثناء عملية الاقتراع ، حيث سيتم تحويل من تثبت عليه اي محاولة في ذلك الاتجاه مباشراً للقضاء ، معلناً ان غرف الاقتراع ستكون هادئة وسيمنع فيها استخدام اي اجهزة الاتصال من قبل المتواجدين فيها لضمان سرية الانتخاب .

وبين ان الهئية معنية بأستعاد الثقة بين المواطن وصناديق الاقتراع موضحاً ان نسبة الاقتراع يحددها الناخبون ولا ينص القانون على نسبة محددة للمضي قدماً باعلان النتائج 

 واكد الخطيب في تصريحات صحفية سابقة ان ترشيح الموقوفين على خلفية قضايا انتخابية سيبقي سارياً ، وان نجحوا وثبتت ادانتهم تسقط عضويتهم وفقا للدستور .

 وكانت محكمة بداية عمان صباح اليوم الثلاثاء قد رفضت ، طلب التكفيل الذي تقدم به دفاع مفوض قائمة الاتحاد الوطني المرشح الخشمان، كما رفضت المحكمة تكفيل المرشح عن الدائرة الثالثة الصفدي ومرشح الدائرة الثانية غازي عليان .

وكان مدعى عام عمان أوقف يوم السبت الماضي الخشمان 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة قضية شراء اصوات.

ويواجه الخمشان تهمة اعطاء ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، خلافا للمادة 63|ا من قانون الانتخابات العامة وتهمة التبرع والوعد بالتبرع.

وكان مدعي عام عمان قرر الخميس الماضي توقيف مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد الصفدي 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.

ويواجه الصفدي تهمة عرض مال على ناخبين للتأثير عليهم بالاقتراع .