الديمقراطية أخيراً دستور مصري جيد

فرغت لجنة الخمسين من صياغة دسـتور مصر الجديد، الذي يكرس الديمقراطية، ويمهد لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق.اضافة اعلان

الأعضاء الخمسون، الذين أعدوا مشروع الدستور، يمثلون كافة فئات الشعب المصري، بما فيهم رؤساء منظمات واتحادات العمال والفلاحين، والأزهر، والكنيسة، والاحزاب السياسية، ورؤسـاء النقابات المهنية من أطباء ومحامين ومهندسين إلى آخره، ومعظمهم منتخب من قبل الفئات التي يمثلونها.
إعداد هذا الدستور استغرق وقتأً طويلاً، وبحثاً تفصيلياً، واجتهادات واختلافات عديدة وصلت حد التهديد بالانسحاب. وأخيراً تم التوافق على نصوص لا خلاف على أنها أفضل بكثير من دستور الإخوان الذي تمت كتابته على عجل خلال 24 ساعة، من قبل لجنة بعد أن انسحب منها ممثلون عديدون ولم يبق سوى ممثلي الإخوان وأنصارهم.
الإخوان المسلمون أعلنوا سلفاً بأنهم يرفضون الدستور الجديد، وربما لن يشاركوا في الاستفناء عليه ولكنهم لم يوضحوا أسباب رفضهم، أو مقاطعة الاستفتاء القادم، خاصة وأنهم لم يملوا من تكرار احترام شرعية صناديق الاقتراع.
أهـم النقاط التي أثارت الخلاف حول نصوص بعض مواد الدستور وصف الدولة بأنها مدنية، فقد خشي مندوب حزب النور أن ذلك قد يعني علمانية الدولة، مع أنهم كانوا دائمأً يقولون أن تاريخ الإسلام لم يعرف الدولة الدينية. وليس معروفاً كيف تصبح الدولة علمانية بالرغم من النص الصريح على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الأزهر هو المرجع المعتمد.
أما محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فقد اقتصر على حالات الاعتداء على الجنود والضباط أثناء قيامهم بوظائفهم، أو الاعتداء على المنشآت والتجهيزات العسكرية.
يبقى أن الاسـتفتاء القادم على الدستور الجديد الذي سيجري خلال 30 يومأً، لن يكون على محتوى الدستور، بل على النظام الجديد، فالإخوان وانصارهم يرفضون الدستور ويصوتون ضده إذا لم يقاطعوا الاستفتاء كلياً، في حين أن مجمل الشعب المصري سيوافق على الدستور وقصده الموافقة على النظام الجديد وخارطة الطريق.
نجاح الديمقراطيـة في مصر كما هو مأمول يعني بداية عصر عربي جديد، فقد كانت مصر دائمأً تقدم للأمة العربية المثال والقدوة التي تحتذى.
لقد جرب العرب الأنظمة العسكرية، وجربوا ثورات الربيع العربي، وقد جاء الوقت لتجريب الديمقراطية والانتماء إلى العصر الحديث ومجتمع الشعوب المتقدمة.