الديون المستحقة للمتقاعدين العسكريين

مؤخرا تقرر اقامة يوم للوفاء للمتقاعدين العسكريين ولن اتطرق في مقالتي هذة عن الراضين او الزعلانيين سواء الذين حضروا او لم يحضروا ولكنني ساتحدث عن اهتمام الحكومات بالمتقاعدين العسكريين وأقول أن الحكومات هي حجر العثرة الذي يعيق عمل المؤسستهم من خلال عدم اهتمامها بالمتقاعدين العسكريين .

وعند لقاء العسكر المتقاعدين اجمل أحاديثهم عن تلك الفترة التي خدموا وتعلقوا بها في وحداتهم العسكرية وحفر خنادقهم . فأصبحت بالنسبة لهم بيتهم الذي يحتضنهم اكثر من بيتهم الذي يحتضن اسرهم .

فإذا كانت الدولة جادة باحترام والاهتمام بالمتقاعدين العسكريين لكانت أبقت على رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وهم على راس عملهم . كما تفعل العديد من الدول .

والحكومات وهنا لا استثني أي منها سواء عمرت في الدوار الرابع أو قصر عمرها، كانت تنظر إلى المتقاعدين نظرة غير بريئة، فمثلا احدى الحكومات والتي رئيسها كان جنرالا في الجيش وهو صاحب الفضل عليه لما تبوأ هذا المنصب الكبير في الدولة الأردنية ، ودع عهدة الميمون بقرار حرم على العسكريين حصولهم على راتب هزيل لقاء حمايتهم مؤسسات الحكومة المختلفة، فاصدر قرارا بعدم الزامية حماية مؤسسات الدولة للمؤسسة الخاصة بالمتقاعدين.

رغم أن الحكومات ومنها حكومة الجنرال لم تدفع للمؤسسة أتعاب حراسة الدوائر الحكومية التي استحقت للمؤسسة (ديونا) وتبلغ 14 مليون دينار، بينها ستة ملايين ونصف المليون دينار على الحكومة، لقاء قيام المؤسسة بواجبات الأمن والحماية الخاصة على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كما حدثني مدير عام المؤسسة الجنرال المتقاعد عبدالسلام الحسنات.

لسنا مع رئيس وزراء أي رئيس يقول نثرا معسولا أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يمتدح المتقاعدين والعاملين. كفى كلاما منمقا لا يصرف في أسواق الخضار والبالة والدواجين،ما نريده ترجمة فعلية على ارض الواقع، دون إيعاز من ملك القلوب رفيق السلاح الذي يعرف معنى الجندية وميادين البطولة ونام على فرشة مصنوعة من ليف النخل وليس فرشات زمبركيه التي ينام عليها المسؤولين في الحكومات المستوردة من خارج الوطن ومعها كفالة خمس سنوات وليس اشهرا كعمر الحكومات . ينامون وهم جالسون في مكاتبهم لا يعرفون كيف يعيش المواطن فهم يعرفون صالة كبار الزوار ولا يعرفون الحفر في طرق الجنوب.

لقد شبع المتقاعدون يا أصحاب الدولة هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يعني عن جوع .فلو كانت الحكومات المتعاقبة جادة في رعاية المتقاعدين لما وصل حجم المديونية على مؤسسات الدولة المختلفة 14 مليون دينار. حيث أن تأخير دفع هذا المبلغ يعرض مؤسسة المتقاعدين إلى الإفلاس وإذا لم تفلس فإنه يعيق عملها الذي وجدت من اجله ألا وهو خدمة المتقاعدين واسرهم .

أي 'وفاء وتقدير لهذه الفئة الكريمة من أبناء الأردن وعائلاتهم وللشهداء والجرحى وذويهم
' . يا رئيسنا. أما ما قدم المتقاعدين والشهداء والجرحى ' لقضايا الأمة وأمن الأردن واستقراره شبابهم وأرواحهم' فهذا تشهد له ربوع فلسطين والأردن ودولا عربية وصديقة.

 رفاق السلاح 'العاملون في المؤسسة العسكرية والأمنية ' لا يحتاجون لشهادة من احد، وكل بيت أردني فيه حكاية شهيد وجريح ومفقود وعامل وشباب ينتظرون أداء هذا الواجب.

كم كنت أتمنى أن يتم التطرق لهذه المديونية في الاحتفال ولكن لا رئيس الوزراء تطرق، أو حتى التلميح لها لا من قريب أو بعيد أو حتى التعهد بدعمها، وكذلك مدير عام مؤسسة المتقاعدين لم يشر إليها وهو الغارق في تلبية مطالب المتقاعدين والعاجز عن تلبيتها نظرا للكم الهائل منها.

كل عام وقائدنا ووطننا وشعبنا العربي الأردني وجيشنا المغوار وهم يعيشون زهوا اجمل أيام العز والازدهار .