(الذهب المكسور) تجارة رائجة أوجدها اللاجئون السوريون

الوكيل - بات ما يُسمى (الذهب المكسور) تجارة رائجة عند الصُّياغ، فلم يعد صَهْرُ المُباع منه ذا جدوى، في ظل العرض والطلب على هذا المعدن النفيس. اضافة اعلان


فقد ظهر زبائن للقطع المستعملة مع زيادة أعداد الوافدين واللاجئين، لأن ربحها أقل بكثير من قيمة الذهب الجديد، الذي يُضاف إليه هامش ربحٍ عالٍ يسمى(مصنعية)

في وسط عمّان سوق الذهب ، الذي يُعدّ من أكبر أسواق المملكة واعرقها، فإضافة إلى رواج الذهب المكسور، ثمة الذهب الروسي، بعد أن أصبح بديلاً عن الذهب الحقيقي.

كما أن هاجس(التبديل) بقصد السرقة، الذي يعمد إليه بعض الزبائن من قطعة مقلدة إلى أخرى حقيقية، أثناء إستعراضهم للبضاعة، يُقلق الصّاغة رغم ما يتخذونه من تدابير لمنعها.

تفاصيل وحكايات رصدتها (الرأي) في سوق المعدن النفيس، من خلال الصّاغة الذين تكونت لديهم الخبرة الكافية لدراسة أفكار زبائنهم.

الصائغ حمزة الحروب يشكو من هدوء في أسواق الذهب، عزاها للأوضاع الاقتصادية، وفترة نهاية العام، وفصل الشتاء،إضافة إلى زيادة عدد اللاجئين.

أما بالنسبة للذهب المستعمل الذي يُباع لهم من المواطنين، أشار إلى أنه موجود وعليه طلب من السوريين، فبات يُسمى عند الصّاغة الذهب المكسور؛ لكنه نفى أن يكون متوفراً بإستمرار.

في مقابل ذلك يرى محمود عبدالله بائع في محل للمجوهرات التقليدية والإكسسوارات، أن الذهب الروسي أصبح بديلاً عن الذهب الحقيقي عند البعض، خاصة وأن بعض القطع المقلدة تشبه مثيلاتها في محال الصّاغة، وهذا ما شجّع بعض الأزواج بالإتفاق الرضائي بينهم، لشراء ما يلزمهم من أطقم، وعقود، وخواتم، من الذهب الروسي المقلد.

يتفق غسان الحلتة صاحب محل مجوهرات ، مع الرأي السابق، في أن الذهب الروسي ساهم في إنخفاض مبيعات المصاغ الحقيقي، لكنه ليس السبب الوحيد، فهناك أسباب عديدة للركود الذي تشهده أسواق الذهب، أهمها الأوضاع الإقتصادية، وتقليص الشراء حسب اتفاق الأزواج.

السؤال الذي بات متداولا في تلك الأسواق ( هل عندك ذهب مكسور؟) يعني ذلك؛ أن بعض اللاجئين وخاصة الوافدين، وجدوا أن شراءهم للمستعمل، مُجدٍ من ناحيتين، الأولى: أن أسعار الربح تقل أكثر من النصف، والثانية وسيلة لتجميد المال، والأفضل وضعه في أيد واعناق زوجاتهم، خوفاً عليه من السرقة، كما يقول الصائغ رائد الحوراني.

لكنه لا يعتبر أن ثمة ركود، لأن ذلك يعني الإفلاس والاغلاق، فالمشكلة أن أوضاع السوق هادئة هذه الأيام، فتجارة الذهب يمكن وصفها بالموسمية، فهي تنشط في فصل الصيف أكثر من باقي الفصول، كما أن الأوضاع الاقتصادية، وضعف القدرة الشرائية، ونهاية العام، كلها أسباب لضعف الإقبال..

يبدو أن الحوراني متفائل أكثر من غيره، فهو لا يحبذ إطلاق التذمر والشكوى من الأوضاع، كما يرى البعض، فتجارة الذهب، تشهد تذبذباً فيما يتعلق بالبيع، أساسها العرض والطلب.

وتكمن مشكلة رائد المصري وهو صائغ قديم، في السرقة عن طريق التبديل، فهذه القضية حصلت كثيراً، وأسبابها الذهب المُقلّد.. قد يُحضر البعض خاتماً مقلداً، وفي غفلة من البائع يستبدله بخفةٍ من حاضنة الخواتم، وقد لا يتم اكتشافه إلا متأخراً.

أما تصوير المصاغ، فهي مشكلة أخرى، قد يَحضر شخص ما، هو وخطيبته أو زوجته، فُيلْبِسها بعض الأساور أو العقود، فيُصوِّرُها، ثمّ َيَدّعي عند الشرطة، بأنها لهم، فيدخل الصايغ بحبائل المحاكم حتى يثبت العكس.

حالات طلاق وقعت في محال المجوهرات لأسباب واهية، منها: أحدهم طلّق زوجته، لأن حماته أصرّت على شراء خاتم هدية لها، فرفضت والدة العريس، ثم حصل الشجار بين العائلتين، الذي انتهى بالطلاق.

كثير من المواطنين يجهلون فن التعامل مع بعض الصِّاغة، قد يقعون ضحايا لهم، بالوزن أو بالسعر، وخاصة أثناء بيعهم الذهب القديم بالوزن، فقد يختلف السعر من تاجرٍ لآخر، في المقابل يعود ذلك على الصائغ بالربح الوفير، لأنه يبيع المكسور بزيادة عن سعر الجرام المحدد.

لا يعتبر التجار أن الذهب المُقلّد يشكل عائقاً ، بالرغم أن نقابتهم، ترفض أن يُسمى الذهب الُمقلّد بالروسي، بل بالاكسسوارات، لأن كثيرا من الناس، يتهافتون عليه لحل مشاكلهم.

بعض الأزواج يشترون قطعة أو اثنتين، من الذهب الحقيقي، ويكملون الشراء من الذهب المقلد (الروسي)، وهذا لا يكون خداعاً في معظم الحالات.

التفاهمات، وقناعات الناس، ساهمت في التقليل من شراء الذهب، كشرط من شروط إتمام الزواج، وقد ظهر ذلك جلياً في عديد من مراسم الزواج التي سجلت.

لكن الغالبية ترى أن ذلك جزء من المهر، وهو حق شرعي للزوجة، ويمكن للزوج أن يقدمه لزوجته على دفعات.

هذا الرأي يؤكده الشيخ أحمد أبو جميل إمام مسجد، لكنه يرى بأن التخفيف من الطلبات فيه تيسير على كلا الزوجين لإنشاء أسرة سعيدة وناجحة.


الراي