السجن ستة اشهر لمن يهرب بيانات التعداد العام للسكان

الوكيل الاخباري- قال مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ان التعداد العام للسكان والمساكن نهاية الشهر الحالي سيشمل المواطنين والمقيمين ومن هم في المطار وفي طريق السفر.

واضاف في محاضرة نظمها الحزب العربي الأردني في غرفة تجارة الرصيفة، مساء أمس، سيكون نقطة تحول في جمع وتحليل وتصنيف الأرقم والبيانات الإحصائية الوطنية، وسيكون ركيزة وقاعدة أساسية لطريقة تنفيذ كل التعدادات والمسوح والدراسات التي ستجريها الدائرة مستقبلياً.

وبين ان التعداد سينفذ لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة، حيث ان تنفيذه إلكترونياً سيكون له انعكاسات إيجابية على دقة البيانات والمراقبة الميدانية المباشرة الشاملة في جمع المعلومة وسرعة التنفيذ واخراج النتائج.

ولفت الى ان البيانات ستكون سرية، مبينا ان عقوبة الموظف الذي يسرب بيانات في حال ثبوتها عليه، تصل الى السجن ستة أشهر.

وتابع ان التعداد سيخدم كافة مؤسسات الدولة، ويشتمل على بيانات تتعلق بالتأمين الصحي والتعليم والأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان جهاز 'التاب' لن يعمل خارج منطقة 'البلوك' المخصص له، حيث انه مرتبط بالأقمار الصناعية، داعيا المواطنين للتعامل بايجابية مع الباحثين واعطاء بيانات دقيقة لهم.

وفي السياق ذاته تأمل الحكومة من المواطنين الذين يتمتعون بدرجة استثنائية من الوعي والعلم والتعليم والحكمة، اعطاء القليل من وقتهم, للباحثين المعينين من قبل دائرة الاحصاءات العامة، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تؤدي الى اتخاذ قرارات صحيحة راشدة، اذ لا بد لبناء قاعدة اساسية للتخطيط والقرار من معرفة واقع الخدمات الموجودة في المجالات الطبية والاجتماعية والثقافية وكل ما يتعلق بما يهم الانسان.

وكانت الحكومة اكدت في غير مناسبة أن لا اهداف سياسية من اي نوع كان لهذا الإحصاء، باستثناء انه متطلب كل عشر سنوات بحسب القانون، وان الاردن من افضل واقدم الدول العربية في الاحصاء حيث يعود اول احصاء نفذه الى العام 1953.

ويرى مدير عام دائرة الاحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم الزعبي، ان التعداد العام للسكان والمساكن سيوفر البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة، وأن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل أضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول لتوفير بيانات احصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.

ويشير الى ان المعلومات الصحيحة المدلى بها من قبل المبحوثين ستسهل إعداد الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي من شأنها ان تنعكس على مصلحة الوطن والمواطن، وان تعاونهم مع الباحثين وتزويدهم بالبيانات المطلوبة لإنجاح هذه العملية .

بدوره يؤكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي، ان التعداد العام للسكان والمساكن يعتبر مسحا شاملا لكافة خصائص السكان ومناطقهم والمواطنين انفسهم، ويشمل جميع موجودات الدولة، ويعتبر استحقاقا وطنيا كونه تعدادا عالميا ينفذ كل عشر سنوات مرة.

ويضع شتيوي عناصر رئيسية لأهمية التعداد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشير الى ان أهمية التعداد تكمن في معرفة ما حصل في المجتمع السكاني ونسب الهجرة ومستويات التعليم والصحة والصناعة وجميع القطاعات، كما يعتبر مخزونا مهما من المعلومات التي تعتمد عليها الدولة لبناء سياساتها وخططها وبرامجها للأعوام المقبلة، اضافة الى أنه يعتبر ركيزة للباحثين والحكومة ومراكز الابحاث والدارسين لبناء معلومة دقيقة حول مختلف القضايا التي تهم السكان.

بدوره يرى رجل الاعمال هاني الشمري ان التعداد يعتبر وسيلة حضارية حديثة يستفيد منها المستثمرون ورجال الاعمال في تحديد اهدافهم التجارية وبناء دراسات لجدوى المشاريع التي يخططون لها.(بترا)