السرور : الملك راضٍ عن اداء مجلس النواب

الوكيل - مجدي الباطية - استعرض رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أبرز إنجازات مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية غير العادية التي بدأت اعمالها في العاشر من شهر كانون الثاني الماضي وانتهت في العاشر من شهر آب الحالي .

واشار السرور أن الملك عبد الله الثاني أبدى الرضا عن آداء مجلس النواب خلال الدورة غير العادية.

و توقع رئيس مجلس النواب سعد هايل سرور أن يقر المجلس قانوني انتخاب وأحزاب جديدين خلال المدة الدستورية المتبقي منها ثلاث سنوات.مشيراً إن امام المجلس ثلاث سنوات' فلا تستعجلوا علينا' ، قال السرور .

و أكد السرور إن الحكومة البرلمانية تحتاج إلى بيئة، ونحن في الاردن لم نصل إلى مرحلة الحكومة البرلمانية ، قائلاً 'نظلم انفسنا إذا قلنا إن عندنا حكومات برلمانية'.

وأضاف السرور ان حكومة الدكتور عبدالله النسور نالت الثقة بشق الأنفس؛ ما يدلل على تطور المجلس .

وفي رد السرور على سؤال لصلاحيات الرئيس، قال السرور 'صلاحيات رئيس مجلس النواب في الأردن ليست اوسع من صلاحيات رؤساء المجالس في العالم، وليس هناك صراعات على رئاسة المجلس في الأردن، وإنما نريد توسيع العمل، وكل عام تجري انتخابات لرئاسة المجلس' ، وان 'النظام الداخلي الحالي وضع في 1996، وجرت محاولات لتعديله، لكن الان نسعى لتعديله بهمة الزملاء النواب'.

وأكد السرور أن مجلس النواب ساهم في محاربة الفساد، من خلال إقرار قانون الكسب غير المشروع، الذي يهدف لتجفيف منابع الفساد.

وحول أسس نقل 500 موظف من مجلس النواب إلى دوائر ومؤسسات مختلفة، قال إن أسس نقل الموظفين واضحة وهم عينوا على المكافئة ولدينا 950 موظف بينما المجلس لا يحتاج لأكثر من 450 شخص وأن من تم نقلهم ليس لديهم أمان وظيفي أو مستقبل وظيفي.

وتالياً التقرير الذي صدر عن مجلس النواب حول انجازات المجلس عقب لقاء السرور :


انجازات مجلس النواب السابع عشــر

خــــلال الــــدورة غيــــر العــادية

من 10/2/2013 لغاية 10/8/2013

عقد مجلس النواب السابع عشر خلال الدورة غير العادية (64) جلسة تنوعت ما بين التشريع والرقابة البرلمانية حيث تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً اثنتان منها للتشريع والثالثة للرقابة، فقد عقد المجلس (17) جلسة رقابية تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على معظم الجلسات ،


في حين خصصت بقية الجلسات للتشريع، إذ اقر المجلس خلالها العديد من التشريعات، وأود أن أشير هنا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي أخذ النصيب الأكبر من هذه الجلسات فقد استغرق إقراره اثنا عشر جلسة.

مجلس النواب السابع عشر ( الدورة غير العادية )

انجازات المجلس في مجال التشريع

1- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية.

2- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012

3- مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة2013
.
4- مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 ( المعاد من مجلس الأعيان ) .

5- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012.

6- مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012 .

7- مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013.

8 - مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 .

9- مشروع قانون منع الكسب غير مشروع لسنة 2012.

10-مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين.

11- مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 .( رد المشروع).

12- مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا لسنة 2013.

13- القانون المؤقت رقم (1) لسنة 2013 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013. 14- القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2013 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013.

15- القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2012 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.

16-مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 .

17- القانون المؤقت رقم (80) لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة ( المعاد من مجلس الأعيان .

18-القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

19- القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي.


القوانين التي أقرت في جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب

1- مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 .

2- مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 .

3- مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 .







القوانين التي اقرها مجلس النواب بعد إعادتها من مجلس الأعيان



1- مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 ( المعاد من مجلس الأعيان ) .

2- مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 ( المعاد من مجلس الأعيان ).

3- مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 . ( المعاد من مجلس الأعيان ).





الإنجازات في مجال الرقابة البرلمانية
خلال الـدورة الغير العادية
من10/2/2013 لغاية 10/8/2013


1.الأســـئلة:

بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب (1165) سؤالاً, وردت الإجابة على (953) سؤالاً.

أدرج على جدول الأعمال (247) سؤالاً .

2.الاستجوابات:

بلغ عدد الاستجوابات التي قدمها السادة النواب خلال هذه الدورة (17) استجواب وقد وردت الإجابة على تسعة منها, وهذه الاستجوابات هي

1-استجواب مقدم من سعادة النائب المهندس خليل عطية حول الجهود التي قامت بها الحكومة الأردنية في سبيل عودة السجين الأردني إبراهيم السعودي حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء, وتمت الإجابة عليه.
2-استجواب مقدم من سعادة النائب الآنسة ميسر السردية حول تزويدها بالسجل التجاري لشركة الأصالة للاستثمارات والتجارة العامة وميزانيتها السنوية، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء, وتمت الإجابة عليه.
3-استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتورة رلى الفرا الحروب حول وجود نفط في حقل السرحان، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية, وتمت الإجابة عليه.
4-استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتورة رلى الفرا الحروب حول مذكرة التفاهم التي وقعتها سلطة المصادر الطبيعية مع الشركة الكورية، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية, وتمت الإجابة عليه.
5-استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتورة رلى الفرا الحروب حول دخول شريك استراتيجي هندي للانضمام للشركة الوطنية ، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية, وتمت الإجابة عليه.
6-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد أحمد الهميسات حول إذا ما تم دخول شريك استراتيجي في شركة المدينة الإعلامية الأردنية، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء, وتمت الإجابة عليه.
7-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول طريق الشلالة (شارع مكة / العقبة)، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان, وتمت الإجابة عليه.
8-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد أحمد الهميسات حول المبالغ المالية التي خصصت لمتضرري حرب الخليج من الأردنيين منذ عام 1991 ولغاية عام 1997، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير العمل ووزير النقل, وطلب الوزير التمديد للإجابة.
9-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد سعد الزوايدة حول إنهاء عقود الشركات الزراعية في الجنوب، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير المياه والري ووزير الزراعة, وتمت الإجابة علية.
10-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد سعد االزوايدة حول عدد العاملين في مدارس الثقافة العسكرية / القوات المسلحة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء, ولم يرد عليه إجابة.
11-استجواب مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة حول المشاريع التنموية التي أعطيت أولوية لدعمها من المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار, وتمت الإجابة عليه.
12-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول قرارات مجلس إدارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
13-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول قرارات مجلس إدارة مؤسسة الموانئ – العقبة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
14-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول قرارات مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
15-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول عدد الموظفين العاملين في شركة تطوير العقبة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
16-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول عدد الموظفين العاملين في مؤسسة الموانئ، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
17-استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول عدد الموظفين العاملين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.


3.طلبات المناقشة:

بلغ عدد طلبات المناقشة التي تقدم بها السادة النواب خلال هذه الدورة (15) طلب مناقشة وهي

1- طلب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبد الله النسور.
2- تم تقديم طلبين حول تداعيات الأزمة السورية سياسياً واقتصاديا وأمنياً وموضوع اللاجئين السوريين وتأثيره على الأردن(أدرج على جدول الأعمال وقرر المجلس عدة توصيات رفعت للحكومة لمتابعتها).
3- طلب مناقشة حول موضوع رفع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع الأخرى(أدرج على جدول الأعمال وتم مناقشته).
4- طلب مناقشة حول موضوع عمال المياومة والفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الحكومية (أدرج على جدول الأعمال وقرر المجلس عدة توصيات رفعت للحكومة لمتابعتها).
5- تم تقديم ستة طلبات مناقشة حول ظاهرة العنف الجامعي والحد منها (أدرج على جدول الأعمال وتم مناقشته).
6- تم تقديم طلبين مناقشة حول موضوع فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص العمل للعمال الأردنيون والعمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص وخصوصاً قطاع المحروقات والإنشاءات (أدرج على جدول الأعمال وتم الموافقة على الموضوع على أن يتم تحديد موعد للمناقشة لاحقاً).
7- طلب مناقشة حول موضوع مشكلة الطاقة والكهرباء (أدرج على جدول الأعمال تم استبعاد الطلب لأنه غير صالح للنقاش).
8- طلب مناقشة حول موضوع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني (قرر المجلس إحالة الملف بكامله إلى لجنة فلسطين لدراسته ووضع المجلس بصورة ما توصلت إليه اللجنة ).
4.طلبات مناقشة لم تدرج:

1- طلب حول مشكلة متقاعدي مؤسسة الموانئ .
2- طلب حول تداعيات الأزمة السورية على محافظة المفرق من حيث المياه وتراكم النفايات وانتشار الأمراض .
3- طلب حول هموم ومشكلات القطاع الشبابي .
4- طلب حول مشاكل امتحانات التوجيهي.
4- طلب حول وضع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون .

5.الاقتراحات بقانون:

قدم السادة النواب خلال هذه الدورة (17) اقتراح بقانون وهي:

1-اقتراح بقانون حول تعديل المواد (410،409،407،406،335،334،333) من قانون العقوبات الأردني/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
2-اقتراح بقانون حول تعديل قانون المالكين والمستأجرين/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
3-اقتراح بقانون حول إنشاء غرفة سياحية تعنى بقطاع السياحة/ تم إحالته للجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
4-اقتراح بقانون حول إنشاء نقابة للمحاسبين الأردنيين/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
5-اقتراح بقانون حول تعديل المادة (26) البند (2) قانون غرف الصناعة رقم (10) الصادر عام 2005 / تم إحالته إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
6-اقتراح بقانون حول تعديل قانون ديوان المحاسبة/ تم إحالته إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
7-اقتراح بقانون حول تعديل إلغاء قانون الإعفاء من الأموال الأميرية رقم 28 لسنة 2006/ تم إحالته إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
8-اقتراح بقانون حول تعديل أحكام البند (4) من الفقرة (3) من المادة (3) من قانون البلديات وتعديلاته رقم (13) لسنة 2011/ تم إحالته إلى اللجنة الإدارية.
9-اقتراح بقانون حول تعديل المادة (343) من قانون العقوبات الأردني/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
10-اقتراح بقانون حول مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى رقم (26) لسنة 1977/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
11-اقتراح بقانون حول مشروع قانون جديد لاستقلال القضاء/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
12-اقتراح بقانون حول إلغاء الفقرتين (4،3) من المادة (17) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لعام 2000 / تم إحالته إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
13-اقتراح بقانون حول إلغاء الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007/ تم إحالته إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
14-اقتراح بقانون حول مشروع قانون نقابة المزينين الأردنيين للسيدات في الأردن لسنة 2013/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
15-اقتراح بقانون حول مشروع قانون حقوق الأردنيات المتزوجات بأجانب/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
16-اقتراح بقانون حول مشروع قانون إنشاء نقابة الأساتذة والأكاديميين في الجامعات الأردنية/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
17-اقتراح بقانون حول تعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.

6.المذكـــــرات:

بلغ عدد المذكرات التي قدمها السادة النواب خلال هذه الدورة (103) مذكرة تمت الإجابة على (38) مذكرة.
1. المذكرات المقدمـة من اللجـان ( 11 ) مذكـرة .
2.المذكرات المقدمـة من مجموعة من النواب ( 52) مذكـرة .
3.المذكرات المقدمة من نواب فرادى(39) مذكرات.
4. المذكرات المقدمة من كتل نيابية (1) مذكرة.
7. الاقتراحات برغبة:

بلغ عدد الاقتراحات برغبة (5) اقتراحات أحيلت على اللجان المختصة ووردت الإجابة على واحد.




8.العرائض والشكاوى

بلغ عدد الشكاوي والعرائض المقدمة إلى مجلس النواب (2) شكوى وأرسلت للحكومة ولم ترد إجابة.


الإنجازات في مجال الرقابة البرلمانية

الأسئلة1165
الاستجوابات17
طلبات المناقشة 15
الاقتراح بقانون 17
المذكرات103
الاقتراح برغبة 5
العرائض والشكاوي