السيناريــو الأكــثر قــبولا في معــــركــــة «حجب الثقة» ..

الوكيل - يبدو أي تفسير او تاويل لقرار مجلس النواب بعقد جلسة مشتركة مع الاعيان في التوقيت ذاته الذي كان من المقرر أن يناقش فيه مطالب النواب بحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تلتزم بمطالبه بطرد السفير الإسرائيلي من عمان والإفراج عن الجندي الدقامسه وباقي المطالب النيابية التي صادق النواب عليها بالأغلبية على هامش قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر.اضافة اعلان


فقد فاجأ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه بعد ظهر يوم أمس بتعيين جلسة مشتركة مع الأعيان لمناقشة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 المختلف عليه بين المجلسين.

ويرى نواب أن تعيين الجلسة المشتركة التي ستسبق مباشرة عقد جلسة طرح الثقة تأتي في إطار'تبريد الدم البرلماني' وفقا لما قالته 'العرب اليوم' الأسبوع الماضي، في الوقت الذي لا تزال السيناريوهات فيه غير واضحة من اجل الخروج الآمن من الأزمة المتفاقمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية استشهاد القاضي زعيتر، في الوقت الذي تكشف كل المعطيات عن أن أزمة مجلس النواب مع الحكومة هي أزمة متواصلة وسبقت بأشهر طوال حادثة استشهاد القاضي زعيتر، وإن كانت تلك الحادثة قد أدت إلى تسخين كل ملفات الخلاف بين السلطتين.

ووضع المجلس بازاء الحكومة في جلسته الأربعاء الماضي عدة مطالب دفعة واحدة وأمهلها حتى يوم غد الثلاثاء لتعود إليه برد يقنعه تماما بالإجراءات التي اتخذتها تجاه تحقيق تلك المطالب.

وبالرغم من ان الحكومة وعلى لسان رئيسها د. عبد الله النسور قدمت امام النواب بيانا قالت فيه إنها تلقت اعتذارا اسرائيليا عن مقتل القاضي زعيتر، وان الأردن يشارك في لجنة تحقيقات مشتركة مع الجانب الإسرائيلي إلا أن هذه الإجراءات لا تبدو كافية في نظر النواب الذين وضعوا أمامهم خيارا واحدا في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم وهو التصويت على حجب الثقة عنها.

وحتى يوم أمس فلا تزال رحلة البحث عن مخارج آمنة للحكومة ولمجلس النواب، وفي الوقت الذي كشف فيه مصدر نيابي عن أن الحكومة ستطرح إشتراك لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بلجنة التحقيق الأردنية الإسرائيلية المشتركة، فإن مصادر نيابية أخرى أكدت لـ'العرب اليوم' أن هذا الخيار تم طرحه في نطاق ضيق إلا أن اللجنة والمجلس يرفضان بشدة مثل هذا الطرح الذي يستهدف توريط المجلس على حد قولهم.

وحسب مصادر نيابية فإن أبرز السيناريوهات المتوقعة أن الحكومة ستقدم بيانا ردا منها على مطالب النواب، وستركز الحكومة في بيانها على وجود لجنة تحقيق مشتركة بين الإحتلال الإسرائيلي والأردن وان الحكومة بانتظار نتائج التحقيقات لتتخذ الخطوات الإيجابية باتجاه تنفيذ مطالب النواب وفي مقدمتها طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني.

هذا البيان سيؤدي ــ بتنسيق نيابي حكومي مسبق ــ على دفع المزاج النيابي باتجاهين، الأول ويمثل دعاة التصويت على حجب الثقة عن الحكومة وسيدفعون بالمجلس للتصويت سريعا على مذكرات حجب الثقة، في حين سيطرح أنصار الإتجاه الثاني بالدفع الى تأجيل التصويت على حجب الثقة عن الحكومة ريثما تنتهي التحقيقات الإسرائيلية الأردنية المشتركة، وهو المقترح الذي سيجد اغلبية نيابية لدعمه.

وسيخرج المجلس والحكومة معا من مأزق 'حجب الثقة المشروط'، وفي الوقت الذي سيحتج العديد من النواب على قرار انتظار نتائج التحقيقات، فإن الحكومة نفسها ستخرج من هذا المازق أكثر قوة من ذي قبل، مقابل مجلس نيابي 'يتقن الخسارة المجانية أمام الحكومة ــ حسب توصيف استخدمه مصدر نيابي في التعليق على ذلك السيناريو الذي يبدو

وكأنه السيناريو الأكثر قبولا من الحكومة ومن أنصارها وروافعها داخل مجلس النواب.

العرب اليوم