الشرهان: "سيتي جروب" لم ولن توفر جهداً لاستعادة حقوقها المصادرة زوراً في الأردن

الوكيل - كشف رئيس مجلس إدارة شركة «سيتي جروب» يعقوب الشرهان أن الشركة تتبع إجراءات قانونية وديبلوماسية «بحكم علاقتها مع المسؤولين الأردنيين»، للتوصل إلى حل لقضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد.متعهدا أمام المساهمين بـ « اننا لم ولن نوفر جهدا أو وسيلة متاحة سواء كانت قانونية أو حكومية لاستعادة حقوقنا المصادرة زورا».اضافة اعلان


وأكد الشرهان، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بحضور بلغت نسبته 96.74 في المئة، أن هناك تطورات في القضية إلا أنه لم يتم لغاية الآن التوصل إلى أي حل، لافتا إلى أن المبلغ الذي خصصته «سيتي جروب» مقابل استثمار شركة المتكاملة للنقل المتعدد هو 5 ملايين دينار (15 مليون دينار أردني).

وأوضح الشرهان، في هذا السياق، أنه وبناء على تقرير مدقق الحسابات فإن الشركة ليست بحاجة إلى هذا المخصص «لأن الشركة متداولة ولها سعر في السوق»، مشيرا إلى أنه «وبعد عقد الجمعية العمومية لـ(المتكاملة) في الأردن، بحضور ممثلين عن شركة سيتي جروب، رفضنا التقرير الإداري والمالي لـ(المتكاملة)، بسبب إدارتها من قبل لجنة بشكل غير قانوني من وجهة نظرنا، إذ قرر سوق الأوراق المالية في الأردن وقف نشاط الشركة».

وأعرب، في هذا الصدد، عن اعتقاده بأن تحفظ مدقق الحسابات الوارد في التقرير سيرفض.

وبحسب تقرير العام 2010 استحوذت «سيتي جروب» على حصة الغالبية في الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، وهي شركة أردنية مدرجة في بورصة عمان ومتخصصة في قطاع النقل العام، وفق الشرهان، الذي أوضح أن الشركة استندت في قرارها الاستثماري، عندئذ، إلى عقود استثمار طويلة الأمد أبرمتها «المتكاملة» مع كل من أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري لتشغيل خطوط النقل العام ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ومحافظة العاصمة، بالإضافة إلى اتفاقية الدعم المبرمة بين «الأمانة» والشركة المتكاملة، التي تنص على تقديم «الأمانة» للشركة دعما ماليا مقابل تخفيض أجور النقل.

وبين الشرهان أنه «بعد دخولنا في الشركة ودفع كامل مبلغ الاستثمار البالغ 20 مليون دولار، واجهتنا صعوبات وعراقيل سببها عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه والنقض بجميع التعهدات من قبل الجهات الحكومية المعنية هناك، لا سيما حجب دفعات الدعم المستحقة المتفق عليها من قبل الأمانة، رغم قيامها بتسديد دفعات الدعم المستحقة قبل دخولنا، الأمر الذي جعل استمرار عمليات التشغيل صعبا للغاية»، مضيفا: «عندما قامت الشركة المتكاملة بمطالبة الحكومة الأردنية بالالتزام بتعهداتها، كان الرد على مطالباتها العادلة بقرار مجحف من وزير التجارة الأردني قضى بحل مجلس إدارتها، وتعيين لجنة أردنية حكومية لإدارة أمور الشركة بعيدا عن أعيننا لتتم المصادرة الفعلية للشركة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وتابع: «دفعنا هذا الوضع إلى تخصيص مخصصات كاملة مقابل هذا الاستثمار، الأمر الذي حمل شركتنا (سيتي جروب)، تلك الخسائر المذكورة في بياناتها المالية للعام 2011»،

وشدد الشرهان على أن قضية «المتكاملة» هو موضوع جدي ويجب أن تعمل الحكومة الأردنية على إيجاد حل مرض، يضمن للشركة حقوقها كاملة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل للقضية «التي تمس العلاقات الكويتية - الأردنية، خصوصا في ما يتعلق بالاستثمارات».

وبين الشرهان أنه «رغم عدم التوصل إلى حلول للقضية لغاية الآن، إلا أن آخر لقاء عقدناه مع رئيس الوزراء الأردني المستقيل والسابق، أظهر وجود نية لديهما لإيجاد حل لهذه القضية»، مؤكدا، في الوقت ذاته وجود النية لدى الجميع للحفاظ على العلاقات الاستثمارية الكويتية - الأردنية والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

إلى ذلك، أكد الشرهان أن «سيتي جروب» حققت تقدما في أداء عملياتها كافة في الكويت، مبينا أن الأرباح المجمعة وصلت، قبل اقتطاع خسارة الاستثمار في الشركة الأردنية وتكاليف اعتيادية إضافية، إلى 3.6 مليون دينار، مقابل 2.4 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 45 في المئة.

وأوضح أن «أرباح الشركة تأثرت كثيرا بشكل سلبي بالخسارة في استثمار الأردن، التي نتجت عن بعض السياسات العامة السلبية للجهات الرسمية ذات الصلة هناك، بمن في ذلك منظمو قطاع النقل العام في الأردن».

وقال إن السبب الرئيسي للخسارة، التي بلغت 5.4 مليون دينار في 2011، هو الاستثمار في الشركة الأردنية، لافتا إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها الشركة لاستعادة الاستثمار في هذه الشركة عبر التفاوض مع العديد من الأطراف الحكومية والجهات المعنية الأخرى.

وأضاف ان مجلس إدارة الشركة رأى من الضروري توفير مخصص 100 في المئة كاحتياط متوافر، حتى وإن نتج عنه مخصص إضافي قيمته 1.2 مليون دينار، أكثر مما تم تحديده استنادا إلى السعر الرسمي المنشور لأسهم الشركة الأردنية.

وأكد الشرهان أن الشركة «ماضية في تطوير أداء النقل العام للشركة داخل الكويت حيث تعكس البيانات المالية تحسن الأداء التشغيلي للشركة في السوق المحلي».

واضاف الشرهان ان التوجه الحكومي نحو تطوير قطاع النقل العام يستهدف مواجهة الحركة المرورية في الكويت عبر مشروع (المترو) «لذا تدرس الشركة إمكانية التأثير على أداء الشركة وكيفية تطوير ذلك».

وأوضح أن الشركة تقدم شتى الخدمات المتطورة والمعتمدة «التي تؤهلها لزيادة نسبتها السوقية في قطاع النقل العام في دولة الكويت».

وقال الشرهان إن اسعار النفط شهدت زيادة خلال العام 2011 ساهمت في ارتفاع إيرادات الدولة، وساعدها هذا الوضع على الاستمرار في توجهاتها ونهجها نحو تطبيق خطة التنمية رغم التباطؤ في تنفيذ تلك الخطة.

أما في السوق المحلي، فبين الشرهان أن الشركة استمرت في التركيز على تطوير وتحسين مستوى التشغيل داخل الكويت، حيث تعكس البيانات المالية تحسن أدائها التشغيلي.

وبالإشارة إلى التوجه الحكومي نحو تطوير قطاع النقل العام بهدف مواجهة مشكلة الاختناقات المرورية المستعصية في الكويت، وذلك عبر طرح مشروع المترو، قال الشرهان إن «الشركة تراقب تلك الخطوات عن كثب، وتدرس إمكانية تأثيرها على عملياتها التشغيلية».

وشدد الشرهان على أن أداء الشركة «عال جدا» بالمقارنة مع الشركات المثيلة في المنطقة «وهذا يثبت ريادتها في تقديم خدمات آمنة ومعتمدة تؤهلها لزيادة حصتها السوقية في قطاع النقل العام الكويتي».

وقال إن «الاقتصاد الكويتي بقي ثابتا ومستقرا بالمقارنة مع بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هزها «الربيع العربي»، إذ زادت المنافسة في السوق المحلي، كما أن التقديم المنظم لخدمات المترو في مدينة الكويت في المستقبل القريب سيكون أحد أكبر المنافسين لنا».

وأعلن أن الشركة قررت، في ضوء التجربة السلبية للاستثمار في الأردن، التركيز على السوق المحلي وتحسين مستوى الأعمال عبر القيام بمبادرات استراتيجية فعالة ومهمة؛ فالشركة بصدد تنفيذ أنظمة تكنولوجية متقدمة لضبط الوقود وإدارة الأسطول ونظام البطاقة الذكية، الأمر الذي سيحقق للشركة زيادة في الحصة السوقية ويضبط التكاليف كما سيحسن كفاءة العمليات.

أما بالنسبة للشركات التابعة، فقد استمرت كل من شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية ومجموعة بودي للطيران في أدائها الجيد وحققت تحسنا في الأرباح بالمقارنة مع العام 2010.

وارتفعت أرباح عمليات التخزين إلى 1.168 مليون دينار في العام 2011، مقابل 610 آلاف دينار في 2010. كما ارتفعت أرباح الخدمات المتعلقة بالسياحة إلى 826 ألف دينار في العام 2011، مقابل 626 ألف دينار في 2010.

وناقش مساهمو الشركة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليهما. كما نوقشت الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية 2011.

وتمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2011 والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

وشهدت الجمعية العمومية تجديد التفويض لمجلس الإدارة لشراء وبيع أسهم الشركة بقيمتها السوقية بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد الأسهم طبقا للقانون على أن يسري هذا التفويض لمدة 18 شهرا. وتم كذلك انتخاب عضو مجلس إدارة جديد للشركة، هو نبيل عبدالله الجريسي، ممثل شركة السهم الفضي العقارية.

كما تمت إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما عن السنة المالية للشركة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012، وهما شركة «كي.بي.إم.جي» صافي المطوع وشركاه، ومكتب بوبيان للتدقيق.

الراي الكويتية