الطاقة تنجز13 اتفاقية لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس

الوكيل - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف، ان الوزارة انجزت للان 13 اتفاقية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقتي الرياح والشمس باستطاعة إجمالية 317 ميغاواط.اضافة اعلان


وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان العمل يجري حاليا على تنفيذ مشروعين حكوميين أحدهما مشروع طاقة شمسية باستطاعة 75 ميغاواط، والآخر مشروع طاقة رياح باستطاعة 66 ميغاواط،كما يجري التفاوض على اتفاقيات المرحلة الأولى من مشاريع الرياح بقدرة 318 ميغاواط، وتقييم عروض المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط.

وتوقع الوزير سيف ان تصل الاستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو 1000 ميغاواوط في العام 2018، أي ما يزيد على 20 بالمئة من الاستطاعة المركبة الإجمالية، بالتزامن مع موعد تشغيل (الممر الأخضر) الخاص بتجهيز الشبكة لهذه المشاريع.

وعن المرحلة التي وصل اليها مشروع الممر الاخضر قال الوزير سيف، أنه تم الانتهاء من التقييم الاقتصادي وتحضير العرض المالي من قبل بنك الاستثمار الأوروبي ووكالة الإنماء الفرنسية مبيناً ان الشركة الاستشارية CESI بتحضير وثائق العطاءات الخاصة بالمشروع.

وفي موضوع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في المملكة، والتي تهدف إلى رفع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة المولد، قال الوزير سيف انه تم الأخذ بعين الاعتبار زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في دراسات التوسع في التوليد حيث من المخطط ان تبلغ الاستطاعة التوليدية من مشاريع الطاقة المتجددة حوالي 1500 ميغاواط بحلول العام 2020 بحيث تصبح مساهمة مصادر الطاقة المتجددة حوالي 10 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في المملكة والتي تشكل حوالي 23 بالمئة من الاستطاعة المركبة في النظام الكهربائي.

وأكد الوزير سيف ان الوزارة استكملت كل التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وبالتحديد قانون الطاقة المتجددة والانظمة والتعليمات المتعلقة فيه، وخاصة نظام العرض المباشر.

وحول مشاريع الأنظمة الصغيرة للطاقة المتجددة، بين الوزير سيف ان الوزارة عملت على مجال المستهلكين في القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية والمؤسسات الحكومية ودور العبادة وغيرها لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة وبيع الفائض (إن وجد) للشبكة الكهربائية، من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة ضمن تعليمات أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالخصوص.

وقال ان حجم الانظمة المركبة وصل ضمن هذا المسار الى نحو 20 ميجاواط ومن المتوقع مضاعفة هذا الحجم مع نهاية العام الحالي.

وتعتمد الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة مشاريع الطاقة المتجددة كاحد الحلول الرئيسية لقطاع الطاقة على المستوى القصير والمتوسط وهي ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي اعدتها لتنويع مصادر الطاقة.

وبالتوازي تعمل الوزارة على استغلال مصادر الطاقة المحلية المتاحة، وهي مصادر الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي لتوليد الكهرباء او التقطير لإنتاج النفط، اضافة إلى استغلال طاقة الرياح.