“العمل الاسلامي”: العزوف عن التسجيل يعكس حالة الاحباط الشعبي

الوكيل- قال حزب جبهة العمل الإسلامي ان عزوف المواطنين عن التسجيل في سجلات الناخبين لدى دائرة الأحوال المدنية يعكس حالة الإحباط التي يشعر بها الشعب إزاء العملية الانتخابية، بعد أن ثبت عقم هذه الانتخابات في ظل النظام الانتخابي الذي ما زالت الحكومة تصر عليه، على الرغم من عدم دستوريته، وتناقضه مع المعايير الديموقراطية، والآثار السياسية والاقتصادية والمجتمعية المترتبة على اعتماده منذ عام 1993 .اضافة اعلان


وقال الحزب في بيان له اليوم الاثنين : “آن للحكومة أن تعي أن المدخل الحقيقي لانتخابات حرة ونزيهة ممثلة لإرادة الشعب ومعبرة عن مصالحه، لا يتحقق بالضغوط التي تمارسها الحكومة وأجهزتها على المواطنين، للتوجه الى مكاتب الأحوال المدنية، عبر حملة تجييش إعلامي، أو من خلال بعض المحاسيب الذين يربطون بين التسجيل والمواطنة، وكأن التعبير عن رفض النظام الانتخابي يتناقض مع المواطنة والمسؤولية الوطنية” .

واضاف البيان “الوضع الراهن لا يمكن ان يتبدل الا بوضع حد لحالة العناد التي تمارسها الحكومة، وبالاستجابة للمطالب الشعبية التي أسمعت من يشتكي الصمم”، وذلك من خلال “إقرار قانون انتخاب ديموقراطي، وإجراء تعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات)”.

واشار البيان الى انه “بغير ذلك فإن العملية الانتخابية ستبقى موضع شك، وستبقى المجالس المتولدة عنها قاصرة عن تمثيل الشعب والتعبير عن مصالحه”.

وقال الحزب ان المدخل لوضع حد للعنف المجتمعي، والانفلات الأمني، هو “الاستجابة لمطالب الإصلاح، بانتخابات نيابية نزيهة، وفقاً لقانون يتفق والمعايير الديموقراطية، وحكومة الأغلبية النيابية، وسياسات تربوية وثقافية وإعلامية واقتصادية وأمنية وقضائية سليمة، تستند الى تشخيص دقيق، ومعالجة سليمة، وبغير ذلك فسيبقى الوطن يدفع ضريبة باهظة من حياة أبنائه ومقدراتهم وراحتهم النفسية”.

واستنكر “العمل الاسلامي” قيام الحكومة باقرار مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، وعرضه على الدورة الاستثنائية دون التنسيق مع نقابة الصحفيين .

وقال الحزب ان اقرار هذا القانون يأتي في سياق خطة الحكومة الرامية الى تكميم الأفواه، وتغييب الرأي الآخر، “فهي بعد أن فرضت رؤيتها على وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، ومارست الضغوط على رؤساء التحرير للتقيد بسياستها، تسعى جاهدة لفرض رؤيتها على المواقع الالكترونية”.

واضاف الحزب في بيانه “إننا مع تنظيم قطاع الصحافة الالكترونية، ولكن التنظيم شيء، وفرض الرؤية الاحادية تحت التهديد بحجب الخدمة وفرض الغرامات شيء آخر”.

وطالب بسحب المشروع، والدخول في حوار وطني مسؤول مع نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية، للوصول الى صيغة مثلى تجمع بين تنظيم القطاع وضمان حرية التعبير .

ورفض الحزب ما اسماه “تجاهل عرض قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية، على الرغم من أهمية هذا القانون الذي يمس حياة شريحة واسعة جداً من المواطنين، وعلى الرغم من المطالبات الواسعة والمستمرة بعرضه”, مطالبا بالتقدم بملحق لجدول أعمال الدورة الاستثنائية يضمن عرضه ومناقشته مع كل الشرائح المعنية به.

وفيما يلي نص البيان ..

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري، مساء يوم الأحد الواقع في 8 شوال 1433هـ الموافق 26/8/2012، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

- إن العزوف عن التسجيل في سجلات الناخبين لدى دائرة الأحوال المدنية يعكس حالة الإحباط التي يشعر بها المواطنون إزاء العملية الانتخابية، بعد أن ثبت عقم هذه الانتخابات في ظل النظام الانتخابي الذي ما زالت الحكومة تصر عليه، على الرغم من عدم دستوريته، وتناقضه مع المعايير الديموقراطية، والآثار السياسية والاقتصادية والمجتمعية المترتبة على اعتماده منذ عام 1993 .

لقد آن للحكومة أن تعي أن المدخل الحقيقي لانتخابات حرة ونزيهة ممثلة لإرادة الشعب ومعبرة عن مصالحه، لا يتحقق بالضغوط التي تمارسها الحكومة وأجهزتها على المواطنين، للتوجه الى مكاتب الأحوال المدنية، عبر حملة تجييش إعلامي، أو من خلال بعض المحاسيب الذين يربطون بين التسجيل والمواطنة، وكأن التعبير عن رفض النظام الانتخابي يتناقض مع المواطنة والمسؤولية الوطنية . وإنما يتحقق بوضع حد لحالة العناد التي تمارسها الحكومة، وبالاستجابة للمطالب الشعبية التي أسمعت من يشتكي الصمم، وذلك بإقرار قانون انتخاب ديموقراطي، وإجراء تعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات) . وبغير ذلك فإن العملية الانتخابية ستبقى موضع شك، وستبقى المجالس المتولدة عنها قاصرة عن تمثيل الشعب والتعبير عن مصالحه .

- في الوقت الذي يحيي فيه المجتمعون جهود مؤسسة الغذاء والدواء في الكشف عن مزيد من المخالفات التي ترتكبها كثير من الشركات والمؤسسات، فإنهم يشعرون بقلق عميق إزاء الإهمال المتعمد الذي مارسته الحكومات المتعاقبة في بسط الرقابة على السلع الغذائية والدوائية، على الرغم من التحذير المستمر من خطورة التهاون في بسط الرقابة على غذاء المواطنين ودوائهم .

إن الأرقام والنسب للمخالفات والتجاوزات التي كشفت عنها وزارة الصحة، والتي قامت بإتلاف عشرات الأطنان من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، يستوجب تفعيل المؤسسات الرقابية، بتزويدها بالكوادر اللازمة، والصلاحيات الكافية والمختبرات المناسبة، ليكون عملها على مدار العام وليس عملاً موسمياً .

- إن تقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، وعرضه على الدورة الاستثنائية دون التنسيق مع نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية، يأتي في سياق خطتها الرامية الى تكميم الأفواه، وتغييب الرأي الآخر، فهي بعد أن فرضت رؤيتها على وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، ومارست الضغوط على رؤساء التحرير للتقيد بسياستها، تسعى جاهدة لفرض رؤيتها على المواقع الالكترونية .

إننا مع تنظيم قطاع الصحافة الالكترونية، ولكن التنظيم شيء، وفرض الرؤية الاحادية تحت التهديد بحجب الخدمة وفرض الغرامات شيء آخر .

ومن هنا فإننا نطالب بسحب المشروع، والدخول في حوار وطني مسؤول مع نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية، للوصول الى صيغة مثلى تجمع بين تنظيم القطاع وضمان حرية التعبير .

- عبر المجتمعون عن رفضهم لتجاهل عرض قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية، على الرغم من أهمية هذا القانون الذي يمس حياة شريحة واسعة جداً من المواطنين، وعلى الرغم من المطالبات الواسعة والمستمرة بعرضه . وطالبوا بالتقدم بملحق لجدول أعمال الدورة الاستثنائية يضمن عرضه ومناقشته مع كل الشرائح المعنية به.

- ما زالت أخبار العنف المجتمعي، والانفلات الأمني، وعدم فاعلية الأجهزة الأمنية في التعامل معه تقض مضاجع المواطنين، وتؤكد على فشل السياسات الرسمية في تحقيق السلم المجتمعي . ويؤكد المجتمعون أن المدخل لوضع حد للعنف المجتمعي، والانفلات الأمني، هو الاستجابة لمطالب الإصلاح، بانتخابات نيابية نزيهة، وفقاً لقانون يتفق والمعايير الديموقراطية، وحكومة الأغلبية النيابية، وسياسات تربوية وثقافية وإعلامية واقتصادية وأمنية وقضائية سليمة، تستند الى تشخيص دقيق، ومعالجة سليمة، وبغير ذلك فسيبقى الوطن يدفع ضريبة باهظة من حياة أبنائه ومقدراتهم وراحتهم النفسية .

- رحب المجتمعون بقرار السلطات المصرية فتح معبر رفح بين فلسطين ومصر، وطالبوا الحكومة المصرية باستمرار فتح المعبر، وتسهيل انسياب انتقال الأشخاص والسلع بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإنشاء منطقة تجارة حرة أسوة بما هو معمول به بين الأقطار العربية، إذ أن من شأن هذه السياسة أن تخفف من معاناة أهالي غزة، وتعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وتضع حداً لأية تجاوزات يمكن أن تلحق الضرر بأي منها .

- أكد المجتمعون على إدانتهم لجرائم النظام السوري بحق الشعب السوري الشقيق، التي بات واضحاً أنها تأتي في سياق حرب إبادة تستهدف كل من لا يسبح بحمد النظام، وفي الوقت ذاته أدان المجتمعون الموقف الدولي المتآمر على حياة الشعب السوري ومقدراته، إما بالدعم السياسي والعسكري للنظام القاتل، وإما بالسلبية المقيتة إزاء هذه الجرائم . إن المجازر المروعة التي ترتكب بحق الشعب المطالب بحريته وكرامته، والتي يذهب ضحيتها يومياً المئات ستكون لعنة على كل المشاركين فيها والساكتين عليها ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ) .

حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان في: 9 شوال 1433 هـ
الموافق: 27/ 8 / 2012م