العنف والدلع وغياب المسؤولية!

اكثرية كتابنا ومفكرينا تعاملوا في صحف الامس بطريقة واضحة مع ظاهرة العنف في جامعاتنا والعنف المجتمعي بشكل عام. من الاعتداء على اطباء المستشفيات وممرضيها, الى الاعتداء على الطرق الدولية بتكويم الحجارة واشعال الدواليب, الى الاعتداء على خطوط الكهرباء وسرقة نحاسها, الى قطع الماء والتيار عن المصانع.. والكثير من النماذج الصارخة التي حولت بلدنا الى نمط مرعب من الفوضى!!اضافة اعلان

الملاحظ هنا, ان احداً من الكتاب والمفكرين لم يتهم الحكومة والاجهزة الامنية بهذا العنف, او اثارته لا الشرطة ولا الدرك ولا الجيش. وهذا معناه ان العنف, بكل مسبباته ونتائجه, هو حالة اجتماعية, وذهنية. يقارفها الناس فيما بينهم, كما يقارفونها على اجهزة الدولة.
ولعلنا لا نضيف كثيراً اذا قلنا ان سبب العنف, هو اولاً حالة الشحن النفسي التي وضعتها احزاب وجماعات في الشارع الاردني, وحملها سياسيون في مجلس النواب كما في الصالونات المخملية للرؤساء والوزراء والاعيان السابقين وبعض متقاعدي الجيش, ووضعوها في عقول الشباب, وذلك لتصوير هذا الشحن النفسي على أنه حراك وجمعه حراكات, وانه الربيع الذي وصل الى الاردن. وجعلوا من قضايا الفساد والتربح بالعمل الحكومي, أو بادارات الشركات, مادة للعمل العام والتطوير والتصحيح.. واحياناً كثيرة بالثورة على كل شيء!!
المشكلة هنا أن الحكومات قبلت اللعبة السوداء, وجبنت عن المواجهة, وتركت لمتكسبي الاحزاب والجماعات المشبوهة, ميدان العمل السياسي. كما احبطت غضب الشعب ورفضه للفوضى والتخريب في الشارع, وفي الجامعات وفي المستشفيات وفي كافة المؤسسات الاقتصادية.
امس قرأنا عن «عطوة امنية», من عائلة قضى ابنها في ظروف لم تحمل أي اتهام لجهاز الامن. ومدة العطوة عشرة ايام يتم خلالها تقديم الشرطة للفاعل أو الفاعلين للقضاء!!
كيف تقبل الاجهزة الامنية هذا الحل لتخفيف الغضب العائلي؟ لماذا يجب أن تكون الدولة مطاردة بالثأر؟ وماذا اذا رفض الامن العام اخذ العطوة.. هل سنقتل أي رجل أمن نصادفه في الطريق؟!
«العطوة» هي هدنة بين متقاتلين. فهل أن الامن العام هو طرف في الجريمة.. إذا كانت هناك جريمة قبل التحقيق؟!
هذا العنف الجامعي أو عنف الشارع أو عنف المستشفى أو عنف الاعتداء على الطرق, وعلى دوائر الدولة وأجهزتها.. هو استقواء على البلد والناس, ودلع, وتفاهة.. وهو غياب المسؤولية الحكومية قبل كل شيء!!