الغاء قرار ابعاد العمالة المصرية المخالفة

الوكيل - علم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا بإلغاء الإبعاد للعمالة المصرية المخالفة والتي تمتلك تصاريح سارية المفعول، لكنها تعمل في قطاعات ومهن غير التي دخلوا الأردن على أساسها.اضافة اعلان


وقال مصدر أردني مطلع لمراسل أ ش أ الخميس إن من تم إلغاء قرار إبعادهم من الأردن ويملكون تصاريح عمل سارية لكنهم يعملون في قطاعات ومهن غير التي دخلوا الأردن بموجبها فإنه يمكن تصويب أوضاعهم وإلحاقهم في القطاعات والمهن الأصلية التي صدر تصريح العمل على أساسها.

وأضاف المصدر إن من تم إبعادهم بالفعل إلى مصر لانتهاء تصريح العمل لن يمكنهم دخول الأردن إلا بعد ثلاث سنوات بموجب قانون العمل الأردني، مؤكدا أنه لا يمكن عودتهم للمملكة مرة أخرى قبل انقضاء الثلاث سنوات لأن عودتهم قبل تلك المدة تحتاج إلى تشريع قانوني وهو ما لايمكن القيام به حاليا.

وكانت الاتصالات التي أجرتها مصر مع السلطات الأردنية المعنية أسفرت عن الموافقة على عودة العمالة المصرية التي تم تسفيرها خلال الحملة الأخيرة وتمتلك تصاريح سليمة وسارية المفعول مرة أخرى للأردن.

وقد أسفرت الحملة الأمنية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة بالأردن عن القبض على 5 آلاف و84 عاملا مصريا مخالفا تم ترحيل ألف و679 عاملا منهم بالفعل إلى مصر والباقين تم إطلاق سراحهم.

وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يصل إلى حوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.