"القانونية النيابية" تقر مشروع قانون "حماية المستهلك"

أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، بعد إجراء تعديلات جوهرية على مواده.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة وحضور عضو اللجنة القانونية بمجلس الأعيان فداء الحمود، ووزير العدل عوض أبو جراد وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها عدة اجتماعات استمعت خلالها لجميع وجهات نظر كل الأطراف المعنية وأخذها بعين الاعتبار.

وأكد أن اللجنة عند إقرارها المشروع راعت المصلحة العامة لطرفي المعادلة (المستهلك والمزود) والأمان الاجتماعي والاقتصادي لهما.

وبين الخصاونة أن المشروع سيحدث نقلة نوعية من خلال سماحه بإنشاء وتأليف جمعيات متعددة لحماية المستهلك ضمن مجالات مختلفة، كما يسمح بجمعها باتحاد واحد وانضوائها تحت مظلة واحدة.