القضاء السويسري ينظر خلافا بين قطر والأردن بنصف مليار دولار

الوكيل - تعقد لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب ، اجتماعا اليوم الأربعاء، لبحث الدعوى التي رفعتها شركة 'المسابلة' القطرية ضد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والذي تطالبه بموجبها بدفع غرامة تصل إلى 93 مليون دولار.اضافة اعلان


وفوجئ الصندوق، والذي يوظف أموال معاشات الأردنيين في استثمارات ضخمة تساهم في زيادة إيراداته، منذ أيام، بدعوى ضده من 'المسابلة' القطرية، أمام المحاكم السويسرية، تطالبه بدفع غرامة تصل إلى 93 مليون دولار، نتيجة تخلفه عن تنفيذ اتفاقية وقعها الجانبان في مارس/ آذار الماضي، باع بمقتضاهما صندوق الاستثمار الأردني، أسهمه في بنك الإسكان الأردني، لصالح شركة 'المسابلة'.

ووفق بريد إليكتروني، تسلمته مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من محاكم زيورخ بسويسرا، فإن شركة ' المسابلة ' القطرية تدعي أن صندوق الاستثمار تخلف عن إتمام صفقة بنحو 469.3 مليون دولار، هي قيمة بيع أسهم المؤسسة في بنك الإسكان، والتي تصل إلى 38.8 مليون سهم، تمثل نحو 15.38% من إجمالي أسهم البنك.

لكن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، قال في تصريح مقتضب لمراسل وكالة الأناضول اليوم الأربعاء، 'القضية الآن أمام القضاء .. لا أريد الحديث في معلومات أخرى غير التي صرحت بها في البيان المتعلق بهذا الشأن'.

وكان الحافظ قد أصدر بيانا مؤخرا، قال فيه إن هذا الاتفاق 'مزعوم'.

وأوضح أنه تم البحث في كافة وثائق ومحاضر اجتماعات صندوق الاستثمار وسجلاته الصادرة والواردة، 'إلا أنه لم يتبين أي أصول لتلك الاتفاقية المزعومة ولا للمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان'.
وقال الحافظ، إنه تم توكيل أحد أشهر المكاتب القانونية في سويسرا للدفاع عن صندوق أموال الضمان الاجتماعى كون 'الاتفاقية المزعومة تتضمن أن القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون السويسري'، مؤكدا أن الصندوق قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

وأشار إلى أن حصة صندوق الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل هي ضمن محفظة الأسهم الاستراتيجية طويلة المدى التي يحتفظ بها الصندوق، كما هو الحال بالنسبة للبنك العربي الاردنى وشركات التعدين والاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية.
وأضاف 'لا يوجد نية لبيع أي مساهمات استراتيجية'.

وقال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السابق، ياسر العدوان، والذي تمت الصفقة في عهده، وفق ادعاء الشركة القطرية، في تصريحات صحفية أنه لم يقم بالتوقيع على الاتفاقية 'المزعومة' وأن توقيعه 'مزور' على محضر اتفاق بخصوص ببيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان للتجارة والتمويل لأي جهة كانت ومنها الشركة القطرية خلال فترة وجوده بالوحدة الاستثمارية.

وتقدر استثمارات صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي بنحو 8.46 مليار دولار في عدة قطاعات من ضمنها بنوك وشركات مساهمة.