الكلالدة: تعيين وزير للدفاع عقب التعديلات الدستورية

الوكيل - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده ان الاجراء الذي يتبع اقرار التعديلات الدستورية بخصوص تفعيل وزارة الدفاع، تعيين وزيرٍ مستقلٍ لها خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للشروع باستكمال كافة الاجراءات اللازمة لتفعيل وزارة دفاع مستقلة عن القوات المسلحة.اضافة اعلان


وبين في تصريح لـ»الرأي» ان التعديلات الدستورية بخصوص تفعيل وزارة الدفاع لا تنص على فترة زمنية محددة لتعيين الوزير، لكن هذا لا يمنع من تعيينه خلال فترة قريبة، ومنطق الامور يذهب الى هذا على حد قوله.

وبين ان اجراءات فصل وزارة الدفاع عن القوات المسلحة تتطلب وقتا كبيرا وكافيا، لا يمكن انجازها خلال فترة قصيرة كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة ببحث الموضوع بشكل تفصيلي وإعداد الدراسات اللازمة، ومن ثم وضع خطة تنفيذية، وصولاً إلى تفعيل وزارة الدفاع بشكل تدرجي على امتداد السنوات القادمة وصولا للهدف المرجو من هذه الخطوة لتتفرغ القوات المسلحة لمهامها الحربية.

وكان جلالة الملك وجه الحكومة ببدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني.

وذلك بهدف نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج، وبما يمكن الجيش العربي من إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية ومن التفرغ إلى وظائفه العسكرية الاحترافية، وتنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات.

كما تتضمن التعديلات الدستورية الجديدة وكما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف لأي انتخابات أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.

وتتضمن «تعيين الملك لقائد الجيش ومدير المخابرات العامة «.

الى ذلك اعلن وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري عن البدء بأعادة صياغة مسودة مشروع قانون البلديات بهدف تضمينها جميع التعديلات الدستورية الجديدة.

الراي