«المالكين والمستأجرين» و كوكب المريخ !

أطرف ما قرأت من تعليقات وقد جاءت على سبيل المبالغة والطرافة حول ما يجري بشأن قانون المالكين والمستأجرين ' أن الولايات المتحدة التي وطأت أقدام روادها المريخ بدأت بتأجير شقق سكنية شيدتها فعلا على أرض الكوكب بينما لا يزال الجدل حول القانون محتدما في كوكب الأرض وتحديدا في الأردن ' اضافة اعلان

فعلا لقد أخذ الجدل حول القانون وقتا أكثر من اللازم , وجهدا تشريعيا أكثر من اللازم وخضع لتعديلات أكثر من اللازم , وهو مرشح لمزيد من الجدل سيكون بالتأكيد لوقت أكثر من اللازم كذلك .
السبب هو ليس الجدل الذي يواجهه القانون في الشارع بين أطراف المعادلة بل لأن المشرع لم يتمكن من إلتقاط نقطة التوافق بين هذه الأطراف كمعيار لتحقيق التوازن ولأنه ربما لم يقترب كثيرا من حيثيات الخلاف والجدل حوله وخصوصا المشاكل اليومية التي تشهدها المحاكم وهي وحدها كفيلة بإعطاء صورة واضحة حول عما ينبغي عمله .
وجهة نظر الملاك في أن بعض التعديلات وهي بالمناسبة لم تنل رضاهم المطلق أنها تزيل ظلما لحق بهم جراء تدني أجور العقار كما أنها تفتح أمامهم أبوابا أخرى لإستغلال أكثر فائدة للعقار المشغول بأجور متدنية منذ وقت طويل , وهو ما لا يشمل فقط المأجور لغايات تجارية بل أيضا لأغراض رسمية أي العقار الذي تشغله الحكومة عبر عدد من مؤسساتها .
ووجهة نظر المستأجرين وهم غير راضين تماما عن التعديلات هي أن الأضرار التي ستقع على القطاع التجاري خصوصا وغيره , تتجاوز المال الى أضرار اقتصادية واجتماعية , خصوصا في مسألة شغل المأجور الذي تكلف مالا كثيرا كخلو وغيره من قبل الورثة أضف الى حق منح للمالك بالزيادة أو بالإخلاء وفق شروط محددة طبعا .
ليس هنا مجال الدخول في تفاصيل الخلاف , لكن يكفي أن نقول أن عدم تحقق الهدف من التشريع وهو التوازن والعدالة بين طرفي المعادلة سبب كاف للحكم على التشريع سلبا , خصوصا إن وضعت تحت الضغط وبشكل ينصف الطرف الذي يزعم بالضرر على حساب الطرف الأخر الذي صور على أنه الرابح الأكبر فتحقيق حالة من التوافق بين الأطراف يكمن بالاقتراب أكثر من واقع السوق فللمالك الحق في وضع قيمة بدل الإيجار التي يراها مناسبة وان كان فيها مبالغة لكن للمستأجر كذلك أن يحصل على ضمانات قانونية تمنحه استقرارا في المأجور خصوصا ان كان تاجرا و ليس في مصلحة المالك أن يبتعد كثيرا عن قاعدة العرض والطلب والا فللمستأجر الحق في أن يدير ظهره للعقار المبالغ في قيمة إيجاره ليبحث عن آخر , والنتيجة خسائر مضاعفة لبقاء العقار فارغا فثمة عرف اقتصادي ائتلف عليه أصحاب العقد وهو أن قيمة بدل الإيجار لا يجب أن تتجاوز 20% في حدها الأقصى من قيمة العقار السوقية .