المالية الاماراتية ترفع قانون الإفلاس إلى اللجنة الوزارية في أغسطس المقبل

الوكيل - انتهت وزارة المالية الاماراتية من إعداد مسودة قانون الإفلاس، وهي تستعد لرفعه إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في شهر أغسطس/آب المقبل، بعد مراجعته بشكل نهائي مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، بحسب يونس حاجي خوري وكيل الوزارة .اضافة اعلان

ويهدف قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الجديد إلى مساعدة المتعثرين على سداد التزاماتهم المالية من دون توقف عجلة الإنتاج، وحسب تصريحات خوري لجريدة الخليج فقد انتهت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع القانون من مشروع القانون في الربع الأول من العام الجاري، وكان من المقرر الدفع به إلى
اللجنة الوزارية للتشريعات في إبريل الماضي .
وتابع وكيل وزارة المالية، أن اللجنة الفنية ارتأت إعادة مراجعة مشروع القانون الجديد مع الجهات المحلية المعنية لمرة أخيرة، وتأجيل رفعه إلى اللجنة الوزارية نحو 3 أشهر،
إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، خلال شهر أغسطس/آب المقبل .
ولفت خوري إلى أن الوزارة تعكف على إعداد القانون الجديد منذ نحو عامين تقريباً، وقد استطلعت قبل البدء بإعداد القانون آراء الجهات المختصة وشركات التدقيق،
كما اطلعت على بعض القوانين المشابهة في دول عدة مثل إلمانيا وفرنسا وأمريكا .
وأكد خوري أن قانون الإفلاس سيطبق في كل إمارات الدولة، وهو يشمل أكثر من 430 مادة تأخذ باعتبارها كل العلاقات التجارية والمالية المتداولة في الأسواق،
وبالتالي هو ينظم جميع المعاملات التي قد يحتاجها المتعثرون في سداد التزاماتهم .