المتقاعدين العسكرين وحراك الكرك "يحذران" من رفع الاسعار

الوكيل - حذر التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين في محافظة اربد، من 'مغبة الاندفاع نحو قرارات لا يحمد عقباها'، معلنا في الوقت ذاته رفضه 'جملة وتفصيلا توجه الحكومة لرفع الدعم عن أسعار المحروقات وغيرها من السلع الأساسية'.اضافة اعلان


وأكد رئيس التجمع، اللواء المتقاعد محمود يوسف العمري، في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء

أنهم 'لن يسمحوا بأن يكون سد العجز على حساب الفقراء والمساكين'.

وتاليا نص البيان : ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين محافظة اربد – بما يتعلق بتوجه الحكومة لرفع أسعار الطاقة:

يعلن التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين : ـ محافظة اربد ـ انه انطلاقا من المصلحة الوطنية الأعلى والاهم والأغلى وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية والعسكرية, فأننا نرفض جملة وتفصيلا توجهات حكومة الدكتور عبد الله النسور المعلنة نحو اتخاذ قرار لرفع الدعم عن المحروقات لسد العجز الاقتصادي الأردني المتراكم , والذي قد يرافقه تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية قد تودي بالأردن والاردنين إلى مالا يحمد عقباه , ولذلك فإننا نؤكد على الآتي:

وبداية نستشهد بهذين البيتين من الشعر:

عجوز تمنت أن تكون صبية بعدما شابت واحدودب الظهر

فراحت إلى العطار يصلح ظهرها فهل يصلح العطار ما افسد الدهر

بالإشارة إلى لقاء دولتكم مع المتقاعدين العسكريين في عمان يوم 10 تشرين الثاني لعام 2012م فلا نظن أن لديكم الوقت الكافي انتم وفريقكم الوزاري على معالجة الاختلالات المالية والادارية منذ عقد ونصف من الزمن في هذه العجالة والأيام المعدودات من ولايتكم والتي تنتهي كما علمنا في 23 كانون الثاني لعام 2013م . فإذا كان كذلك، فانكم وفريقكم الوزاري تأملون وتتمتعون بطموح لا حد له، إن دولتكم اعلم منا جميعا بالوضع الاقتصادي الراهن والأسباب التي آلت إليه فقد كنت على مدار ثلاثة عقود ونيف من اهل الرأي الصائب والحكمة البالغة ومن اهل الوصاية والمشورة، ولمسنا منك في فترة النيابة الاخيرة المعارضة الدائمة فإذا وافقت مرة فانك تعارض مرات عديدة على معظم القرارات والمناقشات في الحكومات المتعاقبة .

قد تحاول يا دولة الرئيس محاكاة وتمرير قراركم كما فعلت حكومة الطراونة السابقة والذي واجه ثورة وحراكا من كافة الشرائح ومن مجلس النواب السابق لولا حكمة جلالة الملك (حفظه الله) تداركته واحتوته وقام بتجميد القرارات الصادرة بهذا الخصوص وكلنا يدين لمقام حضرة صاحب الجلالة على هذا الموقف الحكيم الذي يصب في صالح المواطن.

ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة, وما أشبه اليوم بالبارحة !! فما الذي استجد في هذا اليوم يا دولة الرئيس؟ حتى نعود لذات الكرة ؟؟؟ الظروف المالية الصعبة كما هي، الموارد المحدودة كما هي، الدعم العربي شحيح وبالكاد يكفي لسد فاتورة الغاز المصري، الا ان الهبات والمنح والعطايا والتعيينات العشوائية لم تنته ولم تقل، وما زالت محاولات الاعتداء على المال العام والكسب غيرالمشروع مستمرة، ومرة اخرى، اذا وجدت وفريقك الوزاري بان الوقت ملائم في هذه العجالة لرفع الدعم عن المحروقات في مواجهة برد الشتاء القارص والثورات الدامية من حولنا وتنكر الصديق وتربص العدو, فإننا نسدي إليك النصح لوجه الله, أن تلتفت لظروف المواطن وحالته النفسية اليوم ولا نريد لدولتكم الفشل (لا سمح الله) في ولايته او أن (تحترق) كما حدث مع غيرك، ونتمنى أن يكون قراركم حزمة إجراءات إصلاحية نقترح منها الآتي:

أولا : وضع الية محاسبة ومسائلة فاعلة لمن اوصل هذا الوطن لهذا المستوى الاقتصادي والإداري، وأنت يا دولة الرئيس اعلم منا جميعا بهؤلاء ولا نريد منك الا محاسبة خمسين واحدا منهم، على ان تكون المحاسبة والمسائلة بلا رحمة ولا شفقة ولا خجل ومحاولة استرجاع ما اخذوه بالقوة لدعم خزينة الدولة .

ثانيا: اعادة موارد الدولة والتي تم تخصيصها وبيعها بثمن بخس والاراضي التي تم التصرف بها ومحاسبة المسؤولين والمخططين لهذا العمل.

ثالثا : كثير من الدول تبنت مناهج تقشفية، فالتقشف وضبط المصروفات وهيكلة الرواتب للعاملين والمتقاعدين وشد الاحزمة على البطون ضمن خطة تقشف مدروسة هدفها صمود هذا البلد والمحافظة على بقائه وامنه واستقراره قد تكون من الاجراءات الضرورية.

رابعا: تفعيل اليه تحصيل الضرائب المفروضة على الجميع بشكل تصاعدي ومنع التهرب الضريبي وجمع هذه الضرائب المفروضة بكل دقة وامانة لرفد خزينة الدولة ونذكر هنا بالضريبة المستوفاة من البنوك واعادتها الى ما كانت عليه سابقا 35% واكثر .

خامسا : تخفيف عدد الموظفين من المستشارين والاختصاصيين ومن مختلف التخصصات التي لا حاجة لهم في الديوان الملكي العامر وغيره والتي أصبحت أعدادهم لا طائل للدولة بتحملها وهم فقط همهم المنح والهبات والرواتب العالية ولو عرضت عليهم الخدمة خارج الديوان الملكي لرفضوا ذلك .

سادسا : العدالة والشفافية في التعامل مع ابناء الوطن من حيث التعيينات والترقيات والمنح والهبات ليشعر الانسان بهذا البلد بأنه محترم وفي وطن يقدر ابناءه من كافة شرائح المجتمع .

سابعا : ايقاف التعيينات والمكرمات والهبات غير المدروسة والتي يشوبها الفساد والتوريث واستغلال المنصب وزيادة الشللية والسطوة في هذه الدوائر لتبقى حكرا على عينة محدودة من ابناء هذا الوطن .

ثامنا : الاحالة على التقاعد كل من بلغ 25 عاما في الخدمة في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية وتعيين بدلا منهم من الشباب الجدد لتخفيف البطاله في السوق المحلي .

تاسعا : انهاء خدمات المستشارين والسكرتارية والفنيين الذين تم تعينهم بدون حاجة وأنت تعلم يا دولة الرئيس بأن هذه الشريحة ذكورا او اناثا تم تعينهم ترضية لبعض المتنفذين ومنفعة شخصية تارة اخرى وبرواتب وعقود قد تكون مجحفة بحق الوطن .

عاشرا : محاسبة كافة الدوائر الخدمية كدائرة الاراضي والمياه والكهرباء والمواصلات الى اخر القائمة حيث انها مرتع للرشوة والمحسوبية وتقديم الخدمات بدون مقابل وفواتير مخصومة بنسبة 75% (موظفين شركة الكهرباء في كافة انحاء المملكة).

الحادي عشر : المياه الجوفية مثل البترول ملك للدولة فلا يجوز استغلال المياه الجوفية من قبل اصحاب الابار الارتوازية بدون ضرائب عليها، ومن يغنم من بيع المياه يغرم بدفع الضريبة على هذا المورد الوطني .

الثاني عشر : شحذ الهمم ونخوة اصحاب النخوة والغيرة على هذا الوطن بالتبرع من اموالهم وخاصة أصحاب الشركات الكبيرة والذين اثروا من بيئة هذا الوطن الآمنة لتقديم الدعم المالي المباشر الى خزينة الدولة وليسجل لهم الوطن والمواطن بأنهم ما بخلوا عليه في ايام الشدة ولا يزال الوطن يقدم لهم الامن والامان ونعمة الاستقرار والعيش بسلام .

الثالث عشر : على صاحب الولاية ان يكون قادرا على ضبط ومسائلة ومحاسبة القوات المسلحة والاجهزة الامنية في ضبط المصروفات والمسائلة في كافة المجالات.

واعلم أننا من أبناء هذا الوطن الغالي ممن جاهدوا وكافحوا ونذروا أنفسهم ودمهم ومالهم ليبقى وطننا عزيزا شامخا, أبيا فمنا من قضى نحبه ومنا من ينتظر وما بدلنا تبديلا ولا غيرنا ولاءا ولا انتماءا ولا انتظرنا جميلا أو منة أو عطاءا من احد, ورسمنا طريقا صعبا في هذه الحياة لنصل الى حياة كريمة نحن وأسرتنا الأردنية الواحدة ، نحرث الارض ونحمي العرض ونقدس الأرض، قدمنا ما استطعنا منذ خمسين عاما ولا نزال رغم قساوة الظروف وشح الموارد نعشق الأرض وأهلها ولا نسمح أن يكون سد العجز على حساب الفقراء والمساكين، ونجد أن النصيحة واجبة في مثل هذا الظرف فيما يتعلق بأمر الأمة ,من إخوة لكم لهم تجارب مدنية ودراية عسكرية طويلة من العمل العسكري المقدس والرباط للمحافظة على امن وكيان هذا البلد لانه اغلى ما نملك ولا نفرط به او بذرة من ترابه العزيز مهما قست الظروف علينا أو ضاقت ذات اليد .

وعليه نرفض جملة وتفصيلا توجه حكومتكم لرفع الدعم عن أسعار المحروقات وغيرها, ونحذر من مغبة الاندفاع نحو هكذا قرارات لا يحمد عقباها ولا نطمئن لنتائجها .

13/11/2012

رئيس التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين في محافظة اربد : اللواء المتقاعد محمود يوسف العمري



كما صدر عن الحراك الشبابي والشعبي في الكرك بيان انتقد بشده القرارات المرتقبة للحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية ، التي قال البيان انها ستؤثر على اسعار كافة السلع والخدمات , واعتبر البيان ان مثل هذه القرارات تعبر عن عما وصفه بتخبط الحكومة وضربها عرض الحائط بالمصالح الشعبية والوطنية ، وتاليا نص البيان :

'يوما بعد يوم يثبت الحكم والحكومات الاردنية انهم ليسوا معنيين بالوطن او بالشعب ، وان جل اهتمامهم هو البقاء في السلطة والسيطرة على مقدرات الوطن بأي ثمن .

ان الاجراءات الرسمية المتوقعة قريبا برفع الدعم الحكومي للعديد من السلع الاستراتيجية والذي يتلوه حكما رفع كبير لاسعار مختلف الخدمات والسلع ومنها رفع اسعار المحروقات ، هي مؤشر خطير على استمرار سياسة العبث بالمقدرات الوطنية والاخلال بمعادلة السلم الاجتماعي .

ان الحكم والحكومة يضربون بعرض الحائط كل المطالب الشعبية الاردنية ويمضون قدما في العودة الى السياسيات التي ادت للاضرار بالوطن .

وبعد عام ونصف على مسيرة الحراك الشعبي الاردني المطالب بالاصلاح دون تحقيق اية اصلاحات حقيقية من قبل نظام الحكم ،بل وعملت الحكومة مستندة الى مؤسسة الحكم الى اصدار قرارات يعتبرها غالبية الاردنيين عدوانا عليهم واستعادة لنهج الاحكام العرفية .ما يؤشر الى اهتمام الحكومة ببقاء السلطة في يد التحالف الطبقي الحاكم .

ان ما يجري الان من استصدار قرارات تظهرها التصريحات الرسمية بدأ من رأس الدولة والحكومة على انها في مصلحة الوطن والمواطن ،انما هي في حقيقتها تكريسا لسياسات النهب والاحتيال التي تمارس على الشعب الاردني بهدف استمرار سياسة نهب المال العام وتحويل البلد وثروته الى جيوب مجموعة من الفاسدين .

ان القرارات الحكومية المقبلة تشكل عملية وقحة لسرقة لاموال الفقراء لتكون بديلا عن مليارات الدنانير التي نهبها رموز التحالف الطبقي الحاكم عبر عملية استمرت لاكثر من عشر سنوات كانت حصيلتها تدمير ثروات الوطن وبيعها لجهات مشبوهة محلية وخارجية .

ان الحراك الشبابي والشعبي يعلن ان ما يجري هو مسرحية هزلية تتقاسم فيها اطراف الحكم ادوارها بالضحك على الشعب . يذهب ضحيتها الغالبية من ابناء الشعب الاردني بتدهور اوضاعهم المعيشية ، رغما من الادعاءات الحكومية بتقديم دعم مالي يعوض الارتفاع بالاسعار .

ان القرارات الاقتصادية والسياسية الاخيرة على صعيد رفع الاسعار وتجاهل المطالب الاصلاحية للحراك الشعبي الاردني ، علامة اكيدة في رفض الحكم للمطالب الشعبية والبدء مجددا في عملية تدمير الدولة الاردنية وتحويلها الى مجرد سوق ومراكز لتوظيف وتنظيف الاموال اقليميا .

اننا نعلن رفضنا لكل الاجراءات الرسمية الاخيرة ونطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ،و تغيير النهج الاقتصادي والسياسي الذي قاد الوطن الى الازمة التي يعيشها وثبت فشلة . ونحذر من تداعيات القرار التي ستقود الوطن الى التوتر والاضطرابات الشعبية .

ان الاردنيين لا يريدون غير الاصلاح واستعادة الكرامة والحرية والعدالة والمشاركة في الحكم وتغيير النهج الحاكم بجعل الوطن لكل الاردنيين على حد سواء '.