المحافظات .. تنمية لا نمو

تعهد الحكومة بتخصيص 6 مليارات دينار لتنمية المحافظات للسنوات 2013-2016 يجعل التحدي الاكبر امام راسم السياسة الاقتصادية بان تكون المحافظات بؤرة العملية التنموية في المملكة للسنوات المقبلة.اضافة اعلان

الجديد في تنمية المحافظات هذه المرة هو تبويب المشاريع المنوي انجازها ضمن برنامج تنفيذي يحدد حصة كل محافظة من تلك المشاريع التي تحتاجها المحافظة بناء على دراسة علمية لتنافسيتها.
ما كان يحدث في السابق في تنمية المحافظات هو ان الحكومات كانت ترصد مشاريع بمئات الملايين في موازناتها السنوية، لكن للاسف كانت الحكومات تتنصل من تنفيذ تلك المشاريع تحت حجج تنامي عجز الموازنة وارتفاع فاتورة الدعم، وحتى يتسنى لها مواجهة هذا التحدي كانت تلجا لخيارين لا ثالث لهما، الاول رفع اسعار المحروقات، والثاني ترحيل تنفيذ المشاريع الراسمالية في المحافظات الى فترات لاحقة شريطة توفر ظروف اقتصادية ومالية افضل مما هي عليه في ذلك الوقت.
النتيجة الحاصلة من جراء تلك السياسة هو تاخير تنفيذ المشاريع الراسمالية في المحافظات وتراجع مستواها التنموي، مما يولد زيادة الاحتقان في الشارع نتيجة غياب العدالة التنموية وزيادة الفجوة الاقتصادية بين المحافظات والعاصمة.
اليوم المشهد بات مختلفا لعدة اسباب، فتهميش المحافظات تنمويا يزيد من حالة الاحتقان، خاصة مع ازدياد التحديات المعيشية على المواطنين، كما ان هناك ارادة سياسية عليا ممثلة بتوجيهات ملكية سامية بالانخراط بشكل غير تقليدي في العملية التنموية في المحافظات، وهذا ترجم من خلال المبادرة بتاسيس صندوق تنمية المحافظات، ليكون الذراع التنفيذي المؤسسي لهذه العملية، وتجنيبها لان تكون خاضعة لمزاجية المسؤول.
في السابق كانت المشكلة الرئيسية لعرقلة المشاريع في المحافظات مرتبطة بأسباب مادية، اليوم الامر مختلف تماما، فجزء كبير من مشاريع المنحة الخليجية موجهة للمحافظات، ومازال الوقت متاحا للحكومة لاجراء مزيد من المفاوضات لتعظيم الاستفادة من تلك الاموال البالغة 5 مليارات دولار للسنوات الخمس المقبلة، وهذا ما يجري الان في اروقة وزارة التخطيط التي تعكف منذ اشهر قليلة على اعادة النظر بمشاريع المنحة.
اذن المشكلة ليست مادية بقدر ما هي التزام مؤسسي من كافة الاجهزة الحكومية الرسمية، في التواصل الدائم لانجاز المشاريع في اوقاتها المحددة، والنظر الى المحافظات باعتبارها جزءا اصيلا وضروريا لعملية التنمية المستدامة.
الامر لا يقتصر على زيادة الانفاق في المحافظات لتوليد نمو اقتصادي قد يحدث لفترة وجيزة سرعان ما يتبخر بعد نفاد الاموال، القضية تتعلق بالمحافظة على وتير النمو المستدام، وخلق تنمية في كافة جوانب العملية الانتاجية بالمحافظة، وزيادة مشاركة الاهالي في رسم سياساتها وفق الاموال المرصودة، وايجاد فرص العمل الناتجة من مشاريع لها قيمة مضافة عالية على الاقتصاد.