المعارضة تدعو الملك الى رد الصوت الواحد وتستنكر تهديدات الحكومة

الوكيل- استهجنت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة تهديدات رئيس الوزراء فايز الطراونة لدعاة الاصلاح،معتبرة ان عودة النبرة العرفية في التعامل مع القضايا السياسية يشير الى الاجندة الخاصة التي جاءت الحكومة من اجل تطبيقها بالضد من مصلحة الشعب ومطالبه العادلة في الحرية والديمقراطية والاصلاح.اضافة اعلان


وأدانت في تصريح اصدرته اليوم ظواهر البلطجة التي تنفذها وترعاها بعض اجهزة الحكومة والتي تستهدف الحراك الشعبي وبعض نشطائه، ودعت الى المشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل من امام الجامع الحسيني.

ودعت اللجنة الملك عبدالله الثاني عدم التصديق على قانون انتخاب 'الصوت الواحد' الذي 'اقل ما يقال فيه أنه يسيء للحياة السياسية ويعيد البلاد الى الوراء، ويحرم القوى السياسية والحزبية المنظمة من المشاركة في الحياة السياسية'. وقالت ان القانون تمت صياغته بعقلية امنية من اجل إعادة إنتاج الصوت الواحد، وكان ذلك واضحا في مناقشات مجلس النواب الذي لم يعد مؤتمنا على مصالح الشعب الاردني او مؤهلا لتمثيله.

وشددت على ان القانون مرفوض شعبيا ووطنيا وحزبيا، و'لا يشجع على المشاركة في الحياة السياسية'، بل 'يضع العراقيل والمعوقات امام القوى السياسية'، مطالبة القوى الحزبية والشعبية والاجتماعية والنقابية 'رفض هذا القانون وعدم التعامل مع نتائجه واستحقاقاته'، لان 'الحكومة ومجلس النواب في اصرارهما على تبني القانون واصداره بالصيغة التي صدر عليها انما يؤكدان موقفهما الرافض للتعامل مع مطالب الشعب في الاصلاح'. وادانت اللجنة التطبيع الزراعي الذي 'يتم في الاغوار مع العدو الصهيوني، تحت سمع الحكومة وبصرها، بل بدعمها ورعايتها'، متوجهة الى الأردنيين بشكل عام والى اهل الاغوار بشكل خاص للوقوف بوجه هذه الظاهرة و'فضح القائمين عليها ومن يرعاها'.

وطالبت اللجنة الحكومة بالتوقف عن سياسة رفع الاسعار، التي 'ارهقت المواطنين'، والعمل فورا على تخفيض اسعار المحروقات، خاصة وان اسعار النفط في العالم مستمرة في الهبوط. واستعرضت اللجنة بشكل موسع مسيرة الشهور الثلاثة السابقة من عملها، وتوقفت عند اهم المحطات السياسية التي كان لها دور في صياغتها او التحرك من خلالها او المشاركة فيها، مؤكدة على موقفها الثابت من القضايا المحلية والعربية، وانها مستمرة في حراكها السلمي مع كل شركائها في الوطن 'حتى تحقيق مطالب شعبنا في الاصلاح بكل عناوينه وصفحاته'، معلنة ان قيادة اللجنة ستنتقل من بداية الشهر المقبل للحزب الشيوعي الاردني.