المفرق ستكون قاعدة اعادة اعمار سوريا والعراق

اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة ان جلالة الملك يولي تنمية المجتمعات المحلية جل اهتمامه بصورة ترتقي بالمواطن الاردني ومستوى معيشته، الامر الذي يتطلب التركيز على التنمية الاقتصادية لتأسيس دولة عصرية متقدمة بجميع الميادين.اضافة اعلان


وقال شحادة خلال اطلاقه اليوم مخرجات الخارطة الاستثمارية في محافظة المفرق ان الرؤية المستقبلية ستنطلق من تحسين البيئة المناسبة بمختلف عناصرها لرفع القدرة الانتاجية للمحافظة، انطلاقا من ميزتها التنافسية، وتعزيزا لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات وبالتعاون مع مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، مؤكدا ان المفرق ستكون قاعدة الانطلاق لإعادة اعمار سوريا والعراق.

واشار الوزير الى وجود المنطقة التنموية والمصانع في المحافظة في السنوات الأخيرة هو مؤشر على إمكانية أن يكون لهذا القطاع دور مهم في تنمية المحافظة، والاستفادة من الحوافز والامتيازات المقدمة داخلها، الأمر الذي يساعد في حريك عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات التي من شانها توفير فرص العمل لأبناء المحافظة والتخفيف من الفقر والبطالة، فلا بد من جذب الاستثمارات في قطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، لاستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية، وإيجاد صناعات زراعية رافدة لقطاع الزراعة، النقل والتخزين.

واضاف ان أهمية المحافظة الاستراتيجية تبرز لوقوعها على مفترق طـرق دولية، لذا تعتبر ممراً دولياً ومركزاً لوجستياً لحركة نقل البضائع والمسافرين بين الاردن والدول المجاورة، كما ترتبط المحافظة مع محافظات المملكة والدول العربية المجاورة بشبكه من الطرق الرئيسية التي تعتبر عنصرا مهما لحركه الأفراد والخدمات والمنتجات والترانزيت في كافة الاتجاهات، لافتا الى ان المفرق تمتاز بمجموعة من المقومات التنافسية في استقطاب قطاع السياحة، وتعدّ منطقة جذب للسياح، وتحتوي على الكثير من المعادن والصخور الصناعية والموارد التي لم يُستغل الكثير منها بعد، مما يتوجب استقطاب الاستفادة من هذه المميزات بالتزامن مع وجود منظمات مجتمع مدني طموحة، ووجود فرص تمويل متاحة من عدة نوافذ تمويلية، وجذب الاستثمارات الخارجية للمحافظة، وتطبيق اللامركزية والحكم المحلي، وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ووجود صناديق ومؤسسات ممولة لقيام مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات تنافسية فان المحافظة ستسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية المستدامة لجميع الشرائح فيها.

واوضح الوزير انه سيتم العمل على إيجاد فرص التمويل لمشاريع الخارطة الاستثمارية حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات والشركات التي تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشروط تفضيلية ومن خلال صندوق تنمية المحافظات، كما سيتم التنسيق مع العديد من المؤسسات الداعمة لمقدمي خدمات الأعمال الذين يزودون المنظمات والمؤسسات بخدمات استشارية، قانونية، عقارية، تعليمية أو في مجال الاتصالات أو التخزين، وصندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

ولفت شحادة الى ان التكلفة الاستثمارية للمشاريع التي تم اعداد دراسات الجدوى الأولية لها ما يقارب ( 14 مليون دينار) توزعت في قطاعات استثمارية متعددة، مثل مصنع إنتاج مادة الجلوكوز للمحاليل الوريدية، صناعة حجر البناء، مصنع مسبكة لصب وتصنيع المعادن، استخراج وصناعة صخور البازلت، استخلاص المواد اللازمة من البنتونايت للاستخدام الصناعي، مشروع تصنيع الزيولايت، مصنع لإنتاج المخللات، مصنع تجميد وتعبئة الخضار، إنتاج الزعتر وتجفيفه، مجمع تجاري متنوع.

من جانبه أكد محافظ المفرق الدكتور احمد الزعبي إن المفرق من المحافظات الاولى في مجال انجاح المشاريع الاستثمارية والتنموية، نظرا لموقعها الاستراتيجي وتوفر كافة المقومات التحتية والموارد الطبيعية لجذب المشاريع الاستثمارية التي ستعود بالفائدة على المواطنين وتحسين اوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

كما اكد رئيس غرفة تجارة المفرق عبد الله نويفع ، على اهمية هذه اللقاءات المميزة لعرض كافة القضايا والمعيقات التي تواجه الجانب الاستثماري، مشيرا الى اهمية تقديم مشاريع انتاجية وريادية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، كون المحافظة اشد فقرا وتحتاج لمثل هذه المشاريع لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة وتشغيل العمالة.

على صعيده افاد رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد اخو رشيدة، بان المفرق تحتاج تنمية من خلال التركيز على تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية ترفد المحافظة بخدمات تنموية وبرامج تسهم في معالجة تعاني منها المحافظة منذ سنوات في الجانب الاستثماري، كما طالب رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي باشراك بلديات المحافظة في مشاريع تنموية تقدم من قبل هيئة الاستثمار لاطلاعها على احتياجات المحافظة من مشاريع وبرامج مبديا استعداد البلدية بالتعاون مع جامعة ال البيت بتقديم مشروع تنموي يخدم المحافظة والوطن.

وقام وزير الدولة لشؤون الاستثمار بجولة ميدانية لمنطقة المفرق التنموية وعدد من المنشآت الصناعية بهدف اطلاعهم على اهم التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار والية التعاون مع المستثمرين.