ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026
-
الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية
-
اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري
-
أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
