ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
المعايطة يلتقي أبو الغيط لبحث تعزيز التعاون الانتخابي العربي
-
"هيئة الاعتماد" تقرر اعتماد خبراء سوق العمل ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية
-
السفير الياباني: نثمن دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين
-
" مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن
-
حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك
-
أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"