ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
موسم قطاف الرمان رافعة اقتصادية نحو تنمية محلية مستدامة
-
مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات
-
مفوضية اللاجئين بالأردن: تراجع نسبة السوريين الراغبين بالعودة من 40% إلى 22%
-
بيان صادر عن عائلة القيسي
-
165 فعالية تحول الزرقاء إلى منبر ثقافي نابض بالحياة
-
أعيان: حادثة الجسر تهدد جهود الإغاثة الأردنية وتزيد معاناة الفلسطينيين في غزة
-
السفير الماليزي: تعاون متواصل بين البلدين في مجالات متعددة وتنسيق مستمر
