الموازنة .. أنباء سيئة وأخرى جيدة

أقرت الحكومة موازنة عام 2016 ووصفها وزير المالية بأنها موازنة تنموية زادت النفقات الرأسمالية فيها لتصل إلى حوالي ملياري دينار للحكومة المركزية والوحدات المستقلة،اضافة اعلان

من الأنباء السارة هو أن الحكومة ونتيجة لتراجع اسعار النفط لا تفكر في زيادة اسعار الكهرباء في العام المقبل لكن النبأ السيئ هو أن الموازنة لم تقدم خطة بديلة لإطفاء الديون السابقة المتراكمة على الشركة التي يفترض أن تتقلص خسائرها الجارية مستقبلا الى 250 مليون دينار العام الحالي لتصل الى رقم صفر في العام المقبل علما بأن سبب إرتفاع فوائد الدين العام ليبلغ 1ر1 مليار دينار هو أن 5 مليارات دينار منه تتحمله شركة الكهرباء الوطنية بإعتبار أن خطة رفع الأسعار ترمي الى إطفاء الديون وليس وقف الخسارة فقط.
النبأ السار الاخر هو أن العام 2015 هو آخر عام لارتفاع الدين العام، لأن الحكومة تسدد الدين عبر خطة مدروسة، آحر أبرز أدوات هذه الخطة هو الإقتراض من السوق الدولية نصف مليار دولار بسعر فائدة مرتفع سداده على مدى عشر سنوات سيزيد من مخصصات خدمة الدين مع الفارق الكبير بين كلفة الإستدانة الداخلية بالدينار أو بالدولار وبين آخر سعر تحقق للفائدة على الأموال المقترضة من الأسواق العالمية عبر طرح سندات اليورو بوند.
يسترعي الإنتباه زيادة النفقات الرأسمالية لتصل إلى حوالي ملياري دينار هي نفقات الحكومة المركزية والوحدات المستقلة، بالرغم من تراجع التوقعات للمنح الخارجية والمساعدات التي لن تزيد على 814 مليون دينار مع شطب مخصصات المنحة القطرية في إطار صندوق الدعم الخليجي وهي المبالغ التي وردت وتكررت في الموازنات المتعاقبة منذ الإعلان عن تخصيصها وكانت إما أنها تظهر في العجز أو يتم الإقتراض على حسابها.
موازنة 2016 قدرت العجز بنحو 907 ملايين دينار وهو اقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار لكنه سيبلغ نحو4ر1 مليار دينار بإضافة عجز المؤسسات المستقلة والبالغ نحو 520 مليون دينار وهو أقل من مجموع العجز المقدر للعام الجاري والبالغ 2034 مليون دينار قبل المنح والتمويل.
الموازنة لم تخفض فقط التوقعات في جانب المنح والمساعدات بل منحت توقعات متشائمة حول المساعدات لإعالة اللاجئين السوريين فرفعت الكلفة المباشرة لاستضافتهم بما يتجاوز ما بلغته للعام الحالي وهو نحو 1ر1 مليار دينار ولم تحتسب ولو برقم تقريبي الكلف غير المباشرة من الكهرباء والمياه والتعليم واسعار المساكن.
هل كان ممكنا أن تستغل الحكومة أسعار النفط الرخيصة وتعادل الكلف في إنتاج الكهرباء وعائداتها لتحرر القطاع وتنسحب من عملية التسعير وفي المحروقات أيضا ؟.