المياه: لا تجديد لعقود شركات الديسي

الوكيل - جددت وزارة المياه والري التزامها قرار الحكومة بعدم تجديد عقود الشركات الزراعية الأربع العاملة في منطقتي الديسي والمدورة، وهي رم الزراعية/ الديسي، الانتاجية للحبوب والأعلاف واللحوم (جراميكو/ المدورة)، العربية الدولية للتنمية الزراعية/ المدورة، الوفاء للتنمية الزراعية والحيوانية/ المدورة.اضافة اعلان


واكدت عدم اعفاء تلك الشركات من المستحقات والمطالبات المترتبة عليها من اثمان للمياه ترتب عليها خلال فترة استغلالها للاراضي التي كانت تستأجرها وقبل ان تقرر الحكومة الغاءها.

وشددت الوزارة على عدم وجود نية للسماح لتلك الشركات بحفر ابار او استخراج مياه او توقيع اتفاقيات تاجير جديدة مؤكدة التزامها بقرار مجلس الوزراء السابق بانها عقود الشركات الزراعية بمنطقة الديسي الصادر بـ 13 ايار العام الماضي.

وقالت المصادر ذاتها بان وزارة المياه تقوم بتفيذ كامل بنود القرار حيث ان احد بنوده يتمثل بتكليف وزير المياه والري بدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء عقد شركة رم الزراعية/ الديسي، كونه يُجدد تلقائيا، حسب الاتفاقية السارية وبخلاف باقي الشركات، وذلك في ظل وجود العديد من المخالفات عليها، وعلى الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة، بما في ذلك أثمان المياه المترتبة على هذه الشركة.

وبينت: ان شركة رم الزراعية، هي الشركة الوحيدة التي لها أشجار بمساحة 5 آلاف دونم، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المياه والري لإيجاد الحل الفني والإداري لإدارة هذه الأشجار والمزارع بما يستمر بخدمة مصلحة المجتمع المحلي، مشيرة الى ان ذلك لا يعني تجديد عقود.

وتواجه المملكة تحديا مائيا كبيرا، ما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية ووقائية للمحافظة على مياه شرب الأردنيين، حيث يوفر القرار ما مقداره 60 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وكانت الحكومة بدأت منذ عام 1986، ممثلة بوزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة، بإبرام اتفاقيات مع 9 شركات لمدة 25 عاما لتأجير أراض زراعية حكومية واقعة في مناطق الديسي والمدورة وسهل صوان والمناشير، إلا أن الشركات الأربع المذكورة فقط قامت بالاستثمار الزراعي.

يذكر أن الغاية الرئيسة من تأجير الأراضي الزراعية جاءت انسجاما مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 1986 ـ 1990، بهدف تعظيم الانتاج الزراعي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز كالحبوب والأعلاف.

وتضمنت الاتفاقيات السابقة المبرمة مع هذه الشركات الزراعية استئجار أكثر من 100 ألف دونم مقابل أجرة سنوية بواقع 100 فلس للدونم الواحد، وذلك لزراعة الحبوب بشكل رئيس، لكنها في الواقع ركزت على زراعة محاصيل أخرى كالبطاطا والبطيخ والبصل، وقام بعضها بزراعة أشجار اللوزيات، حيث تصدر بعض هذه منتجات هذه المشروعات إلى الدول العربية.

ووفق قانون سلطة المياه النافذ بأن جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة تعتبر ملكا للدولة، ولا يجوز استعمالها أو استغلالها إلا وفق الأحكام الواردة في قانون سلطة المياه، وان سلطة المياه الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية والاختصاص بمنح رخص الآبار واستيفاء أثمان المياه المستخرجة منها.

العرب اليوم