النائب الخصاونة: النشر الإلكتروني المسيء بكافة اشكاله أصبح خاضعاً للعقوبات

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن اللجنة القانونية ومجلس النواب قد اقرا قبل يومين المادة الخاصة في قانون العقوبات والتي تجرم النشر بالوسائل الالكترونية وتعتبر علنية سواء كانت مواقع الكترونية أو وسائل تواصل اجتماعي ، وذلك من باب تنظيم حرية التعبير وللحد من الاشاعات . اضافة اعلان


وأضاف الخصاونة أثناء حديثه لبرنامج الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية 'راديو هلا' ، اليوم الثلاثاء، إن وجود مثل تلك المادة يعتبر تنظيماً للقضاء الأردني من حيث التوحيد في العقوبات، حيث أصبح هناك عدة قوانين متشابهة مثل 'قانون الجرائم الالكترونية، وقانون المطبوعات والنشر، بالاضافة إلى قانون الارهاب'، مشيرا إلى ان اقرار هذه المادة جاء مع الانتشار الواسع وغير المنظم من قبل الكثير من الاشخاص والمؤسسات غير الرسمية المستخدمة لوسائل التواصل الاجتماعي وبشكل نشط .

واوضح النائب الخصاونة، إن وجود هذه المادة في قانون العقوبات تضع القاضي أمام قانون سيستند للحكم على المدعى عليه ' في حال ان ثبتت الدعوى والجرم الالكتروني بحقه' ، مجدداً التأكيد على ان اقرار هذه المادة جاء لردع من يقوم بالتشهير ونشر اخبار ومعلومات مغلوطة واشاعات ، وانه وعند قيام الشخص بممارسة ما ذكر سابقاً فأنه اصبح مرتكباً لجريمة الكترونية .

يُشار الى ان مجلس النواب وخلال اقراره لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات، الاحد الماضي ، قد اعتبر ان النشر بوسائل الكترونية تمكن من العموم قراءتها أو مشاهدتها دون قيد جزء من وسائل 'العلنية' التي تخضع لأحكام قانون العقوبات.