النسور: الأردن استطاع بناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي

الوكيل - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الأردن نجح خلال عقود في المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، حيث تعامل مع الازمات الإقليمية بحكمة وروية مكنتاه من بناء علاقات طيبة مع دول الجوار كافة، وأهلتاه في السنوات الماضية ليصبح مركزا اقليميا للمستثمرين واصحاب الاعمال.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه اليوم الأحد الملتقى الاستثماري الأردني الكردستاني، ان الاقتصاد الوطني وبرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع تحقيق العديد من الانجازات الاقتصادية التي خلقت اقتصادا قادرا على استيعاب الصدمات وتجاوزها وإرساء الدعائم المالية والنقدية، ما وفر للأردن بيئة استثمارية خصبة للعديد من المستثمرين من مختلف دول العالم.

وعرض رئيس الوزراء امام المشاركين بالملتقى، الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في اقليم كردستان وجمعية الاخاء الاردنية العراقية، للجهود الاردنية نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ان الحكومة عملت على تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة الاستثمار والاعمال في المملكة.

وقال ان الحكومة قامت ببناء شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة فتحت للمنتجات الأردنية اسواق اميركا الشمالية وكندا وأوروبا وتركيا وشرق اسيا بالإضافة الى الاتفاقيات ضمن المنطقة العربية وأهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف النسور انه وبفضل هذه الجهود والاصلاحات، فإن المملكة توفر مزايا استثمارية منافسة على مستوى المنطقة جعلتها محط أنظار المستثمرين وكبريات الشركات العالمية التي رأت فيها المكان الأنسب لتوظيف رؤوس أموالها والتوسع في انشطتها الإنتاجية وبوابة لدخول اسواق المنطقة.

ولفت رئيس الوزراء الى ان معدلات الاستثمار شهدت ارتفاعا خلال السنوات الماضية ونجح الأردن في اجتذاب استثمارات تعادل 27 بالمئة من اجمالي الناتج القومي خلال الأعوام 2000 و2012.

وقال ان الأردن عمل على خلق البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال من خلال سن التشريعات اللازمة لتنظيم آليات عمل السوق وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تشمل الاعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية، بالإضافة الى توفير الأراضي المخدومة بالمناطق التنموية والصناعية والحرة وامكانية التملك بنسبة 100 بالمئة للمشاريع الصناعية، وهناك العديد من المواقع جاهزة لتتحول الى مشاريع سياحية وصناعية تعود على المستثمرين بأرباح مجزية.

وبين ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والعراق سجلت تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة توجت اخيرا بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز النفاذ بين البلدين.

وأضاف ان حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق وصل الى حوالي 268ر1 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات الأردنية الى العراق خلال العام الماضي مليار دولار مقابل 268 مليون دولار مستوردات.

واشار الى ان حجم الصادرات الأردنية الى العراق بلغت لغاية شهر نيسان من العام الحالي 390 مليون دولار مقابل 1ر85 مليون دولار مستوردات لذات الفترة، موضحا ان الأردن بموقعه الجغرافي واستقراره الأمني يعتبر بوابة رئيسة لرجال الاعمال والتجارة بين العراق والمجتمع الدولي، كما يشكل للكثير من الشركات والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في العراق فرصة طيبة للعمل تساعده بذلك عوامل ومجيء الشركات الأجنبية وتجمعها في الأردن.

واكد النسور ان مساهمة الأردن في دفع عملية التنمية الاقتصادية في اقليم كردستان أولوية بالنسبة للأردن على المستويين العام والخاص وان الحكومة الأردنية تعمل على مد جسور التعاون وتعزيزها، متطلعين الى تأسيس شراكات تسهم في اعادة البناء بمختلف المجالات التي ما تزال بحاجة الى اقامة المشروعات والاستثمارات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري كي نضيف على انجازاتنا الحالية وتوقيع اتفاقات أولية وعقود عمل وتعاون كبير في مجالات عدة.

كما اكد ان الأردن يسعى الى تعميق العلاقات مع العراق الشقيق وتحديدا اقليم كردستان وخاصة بمجال السياحة والسياحة العلاجية والقطاع الصحي والتعليمي، موضحا ان الأردن وبمناخه السياسي المستقر وعلاقاته المتميزة مع دول الجوار والعالم بالإضافة الى موقعه في قلب الشرق الأوسط يجعله نقطة انطلاق مثالية للوصول الى الاسواق العالمية والإقليمية، بالإضافة الى العنصر البشري المتميز في بيئة الأعمال.

وشدد النسور على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في الأردن والعراق، وخاصة ضمن اقليم كردستان بهدف تعزيز الروابط والعلاقات التجارية وللتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها الاقتصاد الأردني للمستثمرين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع الولايات المتحدة والدول العربية الى جانب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة الحرة مع رابطة الافتا وسنغافورة وكندا وتركيا ودول اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية (اغادير).

ونوه رئيس الوزراء الى ضرورة ايجاد طريق بري للشاحنات لتسهيل النقل بين البلدين والاستفادة من المناطق اللوجستية والمتوفرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية الأخرى تسهيلا لانسياب السلع المصدرة والمستوردة بالإضافة الى تفعيل مجلس الأعمال الأردني الكردستاني المشترك لتنفيذ مزيد من انشطة ترويج الأعمال بصورة منظمة في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات والقطاعات الصناعية.

ونوه رئيس الوزراء كذلك الى ضرورة التباحث في اقامة مشروعات مشتركة بخدمات المناولة المساندة والتخزين والخدمات اللوجستية واقامة مناطق صناعية مشتركة تخدم البلدين وتكون نقطة انطلاق للدول العربية المجاورة واقامة مشروعات استثمارية مشتركة في القطاعات الاقتصادية ومنها التجاري والسياحي والخدمي والصناعي وغيرها.

واشار الى الملتقى الاقتصادي الأردني الكردستاني الذي عقد في اربيل خلال شهر أيلول عام 2011 وشكل إطارا مهما للتفاعل والحوار وتبادل المصالح والآراء والخبرات بين رجال الاعمال الأردنيين ونظرائهم ضمن قطاعات اقتصادية حيوية كقطاع الانشاءات والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمستشفيات والزراعة والقطاع المالي والمصرفي والصناعات الدوائية.

ولفت الى توقيع مذكرات تفاهم على هامش الملتقى للتعاون في العديد من المجالات كالصحة والاشغال والاسكان والزراعة والاتصالات، بالإضافة الى مذكرات التفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص التي ستلعب دورا في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعميق التعاون المشترك في شتى المجالات وزيادة الاستثمارات.

وفي هذا الاطار، اكد رئيس الوزراء حرص الأردن على مد جسور التعاون مع العراق وتأسيس شراكات جديدة سواء كانت اقتصادية او ثقافية تسهم بتعميق علاقات التعاون واستغلال الفرص المتاحة سواء بإقامة مشاريع انتاجية او عقد صفقات تجارية واقامة علاقات للتعاون بمختلف المجالات.

من جانبه، اعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن امله بأن يكون للصناعات الأردنية وجود كبير في اقليم كردستان العراق، بخاصة منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب بناء المستشفيات نظرا للمكانة المتقدمة للأردن بهذا المجال.

وقال الكباريتي ان الأردن يحظى بسمعة طيبة في مجال الاستثمار حيث وفر بيئة خصبة وجاذبة لأصحاب الاعمال في إقليم كردستان، داعيا الى ان تكون المملكة وجهة رئيسة لمواطني الإقليم في مجال السياحة والسياحة العلاجية والقطاع التعليمي.

واشار الى ان الأردن يمتاز بوجود وفرة بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة، ووصلت نسبة الشباب المتعلمين الى حوالي 87 بالمئة من اجمالي السكان، ونسبة حملة الشهادات العليا 17 بالمئة.

من جهته، عبر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اقليم كردستان دارا جليل خياط عن شكره وتقديره للأردن لاهتمامه المتزايد بالعراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص، معربا عن امله بمد المزيد من جسور التعاون بين الجانبين.

واشار الى ان اقليم كردستان يرحب بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الأردن ويتطلع الى اقامة شراكات تجارية مع رجال الاعمال الأردنيين بشكل منفرد او بالمشاركة مع توفر الكثير من الفرص الاقتصادية.

ولفت خياط الى البيئة الاستثمارية المحفزة للأعمال التي وفرها اقليم كردستان، مشيرا الى الفرص المتوفرة بقطاعات النفط والتعليم والصحة والمستشفيات والزراعة والصناعة والتجارة.

وقال ان اقليم كردستان مقبل على نهضة اقتصادية مع تطور حقول النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع ان يصل انتاج الإقليم من النفط الى مليوني برميل، لافتا الى ان ميزانية الإقليم وصلت العام الحالي الى 17 بالمئة من ميزانية العراق البالغة 100 مليون دولار.

من جهتها، قالت رئيسة جمعية الإخاء الأردنية العراقية الدكتورة شنكول حسيب قادر، ان الملتقى في دورته الثانية يشكل فرصة كبيرة لتوثيق العلاقات بمختلف المجالات بين الاردن والعراق وبخاصة اقليم كردستان.

وأضافت ان الاردن والعراق تربطهما علاقات اخوية عميقة، مشيرة الى اهمية الاستثمار في الاردن واقليم كردستان لتحقيق تكامل اقتصادي مشترك.-(بترا)