النسور: الحكومة ستتقدم خلال العام الحالي بقانوني بلديات واحزاب جديدين

الوكيل - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ستتقدم خلال العام الحالي بقانوني بلديات واحزاب جديدين مثلما ستتقدم خلال العام القادم او الذي يليه بقانون انتخابات جديد.اضافة اعلان


واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان هذه القوانين الاصلاحية ستسهم في تعزيز وتجذير الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية والبرلمانية .

جاء حديث الدكتور النسور هذا خلال محاضرة القاها اليوم الاثنين بالدارسين في دورتي الدفاع الوطني والحرب بكلية الدفاع الوطني الملكية مؤكدا ان هذا البلد هو بلد انتخابات حيث اجريت خلال العام الماضي الانتخابات النيابية والبلدية وانتخابات غرف التجارة مثلما سيتم بعد نحو اسبوع اجراء انتخابات غرف الصناعة.

وشدد النسور على ان هذه الانتخابات تمت بصورة نزيهة وبكل هدوء ولم تسجل خلالها حالة تلاعب واحدة او عنف ولا مزاعم او اتهامات بالتزوير او التدخل في جميع مجرياتها مؤكدا ان هذا النهج والانجاز في اجراء الانتخابات سيستمر في كل انتخابات قادمة.

وأعرب عن اعتقاده بان الاردن يمثل حالة تستحق الدراسة نظرا للنجاحات التي حققها على اكثر من صعيد في ظل اوضاع غير مستقرة تعيشها المنطقة.

ولفت الى ان الاقتصاد الاردني وهو اقتصاد بسيط لا يتجاوز حجمه 30 مليارا خسر خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب ما يسمى بالربيع العربي ما لا يقل عن 5 مليارات دينار وهي في ازدياد وليس في نقص، وان هذه الخسارة تشمل كلفة استضافة اللاجئين والامن والحفاظ عليه فضلا عن الكلف المتأتية من انقطاع التجارة والنقل وحركة الطيران والذين فقدوا عملهم ودراستهم وشراكاتهم في العديد من الدول.

واضاف 'وعلى الرغم من ذلك كان لا بد للاردن من اتخاذ قرارات صعبة في اصعب الاوقات واخطرها' بعدما تدهور الاقتصاد تدهورا كبيرا نتيجة عدم اتخاذ مثل هذه القرارات في وقت سابق مؤكدا ان عدم اتخاذ القرار هو اسوأ قرار.

واكد الدكتور النسور ان القرارات التي اتخذها الاردن خلال السنة والنصف الماضية اسهمت في وقف التدهور الاقتصادي لافتا الى ان المؤشرات في صعود لجهة إحداث النمو وتقليل التضخم وعجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات وتحسين الاحتياطيات من القطع والنقد الاجنبي.

واشار الى ان موازنة العام الماضي لم تزد عن العام الذي سبقه بل كانت اقل حجما من موازنة 2012 وهي حالة لا تكاد تكون موجودة في اي دولة نظرا للحاجة الى زيادة الموازنة سنويا بسبب النمو الطبيعي في اعداد السكان لافتا الى ان موازنة العام الماضي لم تشمل تخفيض مشاريع التنمية بل خصصت للمشاريع الانمائية زيادة بواقع 100 بالمئة عن العام الذي سبقه حيث وصلت الموازنة الانمائية الى 2ر1 مليار مقابل 600 مليون دينار عام 2012 .

ولفت الى ان الحكومة عملت على تخفيض الانفاق في عدة مطارح حيث عملت على تقليص حجم الحكومة وتقليل عدد الوظائف الادارية غير الضرورية ووقف التعيينات تقريبا باستثناء التربية والصحة فضلا عن دمج والغاء عدد من المؤسسات مؤكدا ان الحكومة مستمرة بهذا النهج حتى تصبح الحكومة رشيقة وفاعلة علما بان حجم الجهاز الاداري في الاردن من الاكبر على مستوى العالم مقارنة بعدد السكان.

واشار الى ان احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ارتفعت من 6ر6 مليار دولار في عام 2012 لتبلغ حوالي 12 مليار دولار نهاية العام الماضي وهذا مستوى مريح وآمن وهو كاف لتغطية مستوردات المملكة لحوالي سبعة اشهر بعد ان كان هذا يكفي لتغطيتها لاقل من اربعة اشهر فقط خلال عام 2012.