النسور: اللامركزية ستحدث فارقا في حياة المواطنين

الوكيل - في اطار خطة الحكومة للاطلاع ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والبرامج التنموية في المحافظات قام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يرافقه فريق وزاري بزيارة صباح اليوم الخميس الى محافظة مادبا.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء خلال لقائه نواب واعيان محافظة مادبا ومحافظ مادبا ورئيس بلديتها انه تشرف يوم امس بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، و'جلالته على علم بأنني سازور مادبا اليوم حيث حملني تحياته ومحبته الى اهالي محافظة مادبا في كل مواقعهم واعتزاز جلالته بالدور الوطني الهام الذي يقومون به في خدمة الاردن ' مؤكدا ان جلالته يأمل بأن يكون التواصل والتلاقي مستمرا للبحث في التحديات كافة التي تواجه المواطنين.

ولفت النسور الى التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب مؤكدا ان هناك نهجا ونفسا جديدا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبطريقة ايجابية ومدروسة بعيدا عن التركيز على السلبيات مشيرا الى اللقاء الذي جمعه يوم امس مع ' المبادرة النيابية ' للبحث في عدد من القضايا الوطنية.

واشار الى ان من ابرز مشاريع القوانين المعروضة هذه الايام على مجلس النواب هو مشروع قانون اللامركزية.

وقال ان تطلعات جلالة الملك نحو اللامركزية تعود الى اكثر من عقد من الزمن حيث 'يتحدث جلالته في كل خطاب للعرش عن موضوع اللامركزية '.

واكد ان اللامركزية من اهم القوانين التي يمكن ان تحدث فارقا وتغييرا ايجابيا في حياة المواطنين مبديا استغرابه بان هناك اشخاص وجهوا ملاحظات نقدية لمشروع القانون حتى دون ان يكونوا قد اطلعوا عليه او دون ان يسمعوا به في الاساس.

وشدد النسور على ان اللامركزية هي نقل لطاولة القرار من عمان الى الناس حيث هم في اماكنهم في كل ارجاء المملكة 'وبحيث لا يكون هناك اناس مهملون او صوتهم غير مسموع'.

وقال: اننا من خلال اللامركزية نستطيع تبادل المعرفة وصناعة القرار التنموي من الميدان حيث الناس هم الاقدر على تحديد احتياجاتهم التنموية، و' حتى وان كانت عملية صنع القرار التنموي اطول الا انها تكون مضمونة النتائج وملبية لواقع وطموحات المواطنين'.

واكد رئيس الوزراء ان زيادة الفئات والشرائح المنتخبة مثلما يعمل عليها قانون اللامركزية سيسهم في توسعة اطر الديمقراطية وتعزيزها.

واوضح ان كل محافظة بالإضافة الى المجلس التنفيذي المعين برئاسة المحافظ والذي يضم مدراء الدوائر الرسمية سيكون لها ايضا مجلس منتخب بالكامل وبطريقة مباشرة تماما مثل مجلس النواب ولكن صلاحيته تتعلق بشؤون المحافظة وبشكل لا يتعارض مع صلاحيات مجلس النواب التي كفلها الدستور .

وقال ان الحكومة المركزية تخصص لكل محافظة موازنتها ويقوم المجلس التنفيذي بوضع اولويات المحافظة من الخدمات والتنمية وبالتنسيق مع البلديات ومن ثم يتم عرض ما يتم اقتراحه على مجلس المحافظة للموافقة عليه.

واضاف 'اذا تم الاتفاق على موازنة المحافظة بين المجلسين التنفيذي ومجلس المحافظة يتم انفاق الاموال المخصصة بحسب ما تم الاتفاق عليه وفي حال الاختلاف بين المجلسين على الموازنة فلن يبت به من اي جهة'.

وقال لا نريد هذه الصلاحية لمجلس الوزراء ان يبت بهذا الخلاف لان هذا الاسلوب معمول به في اعرق الديمقراطيات في العالم بان يكون القرار للمعنيين وهم المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة '.

واكد ان هذا الاسلوب في الادارة المحلية من شأنه ضمان مشاركة اكبر للناس في اتخاذ القرارات التي تهم محافظتهم مثلما يعفي النواب من الضغوطات الشعبية في ايصال الخدمات وتفرغ النواب لمهمتم الدستورية في الرقابة والتشريع.

كما اكد انه وحال اقرار مشروع القانون فان جهود الكافة يجب ان تنصب على احداث توعية وطنية شاملة باهمية اللامركزية مشددا على ان ضمانة نجاح القانون هو في فهم الناس للقانون وقناعتهم به.