النسور يلتقي تجار المواد الغذائية ويوعز بحل معيقات القطاع

الوكيل - زار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور امس الملكية الأردنية واجتمع خلالها برئيس مجلس ادارة الشركة المهندس ناصر اللوزي، والمدير العام الرئيس التنفيذي المهندس عامر الحديدي، وبحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان، ورئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ.اضافة اعلان


كما التقى النسور الخميس الماضي أعضاء مجلس إدارة نقابة تجار المواد الغذائية حيث تم خلال اللقاء عرض المشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع وذلك بحسب بيان صادر عن النقابة أمس

واستمع رئيس الوزراء من المهندس اللوزي الى شرح حول التحديات التي تواجهها الملكية الأردنية في هذه المرحلة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة، والتي ادت الى تراجع حركة النقل الجوي من والى منطقة الشرق الأوسط عموماً، وارتفاع اسعار المشتقات النفطية التي زادت الكلف التشغيلية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

كما عرض اللوزي للخطط الاستراتيجية التي تضعها الشركة للتعامل مع هذه التحديات بما يتواءم مع ضرورات المرحلة وفي مقدمتها دراسة جدوى شبكة الخطوط الجوية، ودعم قاعدة رأس المال، ومواجهة المنافسة الحادة من شركات الطيران العاملة في الإقليم، وكيفية خفض كلف التشغيل الإضافية، سيما تلك المتعلقة بالطاقة ومطار الملكة علياء الدولي.

وخلال الزيارة التي جاءت بعد قرار الحكومة بزيادة مساهمتها في رأس مال الملكية الأردنية بمبلغ 50 مليون دينار واطلاق نتائج لجنة تقييم التخاصية التي بينت ان عملية تنفيذ خصخصة الملكية الأردنية جاءت منسجمة مع المعايير الشفافة والممارسات الفضلى في الخصخصة، أكد رئيس الوزراء «اهمية ان تواصل الملكية الأردنية القيام بدورها كناقل وطني للأردن وتمكينها لتبقى واحدة من اعمدة الاقتصاد الأردني». وفي الوقت الذي شدد فيه رئيس الوزراء على دعم الحكومة للملكية الاردنية، اكد ضرورة ان تعمل الشركة بأقصى طاقاتها لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الإيرادات وخفض النفقات والعمل على خطة لإعادة الهيكلة، واعادة النظر بالخطوط والجهات التي تقصدها الملكية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وفي لقاء عُقد في دار رئاسة الوزراء الخميس الماضي أكد نقيب تجار المواد الغذائية أن استماع رئيس الوزراء للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

وقال جوابرة أن رئيس الوزراء طلب خلال اللقاء من وزير الصناعة والتجارة والتموين عقد اجتماع مع أعضاء مجلس النقابة في أقرب وقت للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على حلها إضافة إلى الاستماع لملاحظاتهم على مشروع قانوني الجمارك والغذاء والدواء وعرض تلك الملاحظات على مجلس النواب قبل إقرارهما بالصيغة النهائية.

وأضاف أن رئيس الوزراء طلب أيضاً دارسة إيجاد قانون خاص يعمل على توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة في ظل وجود ست جهات رقابية تفتقد للتنسيق وتعمل على إرباك القطاع.

وقال جوابرة انه تم الطلب من رئيس الوزراء إعادة النقابة للجنة العليا للغذاء كعضو في مشروع قانون الرقابة على الغذاء الجديد مبيناً أن الرئيس وعد بعقد اجتماع بعد شهر مع أعضاء مجلس النقابة لمناقشة جميع التحديات التي تواجه القطاع التي قدمتها النقابة

وأوضح جوابرة أن التحديات التي تواجه القطاع التي تم عرضها أمام رئيس الوزراء تشمل جهات حكومية عدة حيث أن التحديات التي تواجه التجار مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتمثل في مخالفات الجودة إضافةً إلى تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالحملات التفتيشية على المستودعات و المراكز التجارية الكبرى .

وطالب جوابرة كف يد وزارة الزراعة عن التدخل في شؤون مستوردي المواد الغذائية المصنعة كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و التي تعتبر الجهة القانونية و المسئولة عن المواد الغذائية المصنعة و المستوردة .

كما طالب جوابرة ضرورة إعفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية على المواد الغذائية لحل مشكلة تهريب المواد الغذائية .

وأكد جوابرة على أهمية تفعيل دور الشراكة مع الجهات الرسمية المتعلقة بالغذاء من خلال تشكيل مجالس دائمة لحل جميع المعوقات مع وجود ممثل من رئاسة الوزراء .

وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني , ووزير الصحة علي الحياصات ,ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ,ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ,وعن جانب النقابة نقيبها المهندس سامر جوابرة ونائبه مصطفى الصعيدي ,وأكرم قدوره و خلدون العقاد و مدير النقابة زهير حرب.


الراي