«النقد الدولي»: 2.9% نمو الاقتصاد المحلي مع نهاية العام الجاري

الوكيل الاخباري - قال صندوق النقد الدولي، إن الأردن ماض في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وإصلاح دعم الموازنة.اضافة اعلان

وبحسب تقريرآفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط اسيا، الذي صدر أمس أكد التقرير أن الإصلاح ماض في مساره لاسترداد تكاليف الكهرباء بحلول عام 2018.
وأكد التقرير أن تؤدي إصلاحات نظام الدعم وأسعار النفط المنخفضة إلى توفير الحيز اللازم للإنفاق الداعم للنمو.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مع نهاية العام الجاري 2.9 % فيما يرجح أن يرتفع إلى 3.7% في العام المقبل .
وعرض الصندوق في تقريره الدوري لأبرز توقعاته للمؤشرات الاقتصادية في المملكة، لافتا إلى أن عجز الموازنة سيبقى في حدود 3 % وأن ينخفض إلى 2.4% في العام 2016 المقبل .
كما توقع أن يراوح معدل التغير مؤشر أسعار المستهلك «التضخم» مستوى 0.2% في العام الحالي وان يترفع إلى 3.1% في العام المقبل.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري، توقع التقرير أن يصل ما نسبته 7.4% من الناتج وأن يتراجع الى 6.5% في العام المقبل . .
وقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج تمثل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة وإن 70 % منها من العاملين في دول الخليج العربي.
ورجح التقرير أن تواجه البلدان المستوردة للنفط في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط( مصر والأردن ولبنان)، أن يؤثر تباطؤ النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي على تحويلات العاملين في الخارج والودائع المصرفية، مع حدوث تداعيات إلى أسواق الإئتمان المصرفي وأسواق النقد الأجنبي. وستتزايد المخاطر على الاستقرار المصرفي في حال خضوع أسعار الصرف للضغوط، بالنظرالى وجود مستوى غير ضئيل من الدولرة.
لا يزال النمو منخفضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ككل، بسبب الصراعات الإقليمية التي تزداد اتساعا وعمقا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، حسب آخر تقييم أصدره الصندوق عن المنطقة.
ويتوقع تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن الصندوق في 12 تشرين الجاري أن يكون النمو محدودا هذا العام بمعدل 2.5%.
غير أن النشاط الإقتصادي يمكن أن ينتعش مسجلا 4% في العام المقبل إذا قلت الصراعات الإقليمية وتم تخفيف العقوبات على إيران، حسبما ورد في التقرير.
ويؤكد التقرير إن الظروف الحالية في المنطقة تجعل تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط مطلبا أكثر إلحاحا، حيث أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة
. وفي هذا الصدد، قال مسعود أحمد، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أثناء فعالية إطلاق التقرير في دبي، بأن «تحقيق الاستمرارية المالية على المدى المتوسط سيمثل تحديا كبيرا نظرا لضرورة إيجاد وظائف لأكثر من 10 ملايين نسمة من المنتظر أن يسعوا للحصول على فرص عمل بحلول عام 2020 في بلدان المنطقة المصدرة للنفط.»

الصراعات تزداد عمقاً
وقال أحمد إن هناك عاملين يشكلان آفاق المنطقة، أولا، الصراعات التي تزداد اتساعا وعمقا، مما يكبد المنطقة خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى تأثيرها على النشاط الإقتصادي. فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي في سوريا بما يتراوح بين 45 و60% منذ بداية الصراع، بينما هبط في اليمن بما يقارب 30% في العام الماضي.
وقد أسفرت هذه الصراعات عن أعداد غفيرة من النازحين واللاجئين على نطاق غير مشهود منذ أوائل التسعينات. وقال أحمد إن البلدان المضيفة للاجئين وقعت عليها ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. ولهذه الصراعات تداعيات عابرة للحدود ، بما في ذلك نكسات الأنشطة التجارية والسياحية وتدهور الأوضاع الأمنية وتراجع ثقة المستثمرين.
ودعا أحمد إلى «تضافر الجهود» من جانب المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين وتحقيق الإستقرار في البلدان المتأثرة، مع تقديم تمويل إضافي للبلدان المضيفة لإعداد كبيرة من اللاجئين.

عدم اليقين يكتنف الآفاق المتوقعة
للبلدان المصدرة للنفط
أما العامل الثاني الذي يشكل آفاق المنطقة فهو هبوط أسعار النفط الذي يرى العديد من الخبراء حاليا أنه لن يتغير في المستقبل المنظور.
وفي هذا السياق، قال أحمد للصحفيين بأن «هبوط الاسعار أدى إلى خسائر فادحة في إيرادات التصدير لدى البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، بما يصل إلى 360 مليار دولار أميركي للعام الحالي فقط». وبينما تستعين بلدان كثيرة باحتياطياتها الوقائية التي توفرها المالية العامة وتبدأ في ضبط أوضاع ميزانياتها العامة،لا يزال من المتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى نحو 20% هذا العام في البلدان المصدرة للنفط.
وعلى المدى المتوسط يلاحظ أن إرساء أوضاع المالية العامة على مسار أقوى سيتطلب بذل الجهود لترشيد الإنفاق وإصلاح تسعير الطاقة وتوسيع نطاق المصادر التي تستمد منها الإيرادات غير النفطية.
وأكد أحمد أن «مفتاح مواجهة التحدي الذي يفرضه استيعاب الملايين الجديدة الداخلة إلى سوق العمل في السنوات القليلة القادمة هو التعجيل بتنويع النشاط الإقتصادي عن طريق خلق الحوافز أمام الشركات الخاصة لكي تتوسع في الأنشطة غير القائمة على الإنفاق الحكومي أو النفط.»

انتعاش النمو في البلدان المستوردة للنفط
ويتوقع التقرير أن تشهد بلدان المنطقة المستوردة للنفط انتعاشا في النمو بمتوسط قدره 4% تقريبا في الفترة 2015- 2016. وقد كان انخفاض أسعار النفط مكسبا غير متوقع، وكان للتقدم في تنفيذ الإصلاحات ودفع عجلة التحول السياسي وتحسن النمو في منطقة اليورو أدواراً مهمة في هذا الصدد أيضا. ولكن الصورة ليست كلها وردية، حيث يقع تأثير عميق على بعض البلدان المستوردة للنفط (مثل لبنان والأردن وتونس) من جراء احتدام الصراعات الإقليمية التي تطغى تداعياتها السلبية على الأثر الإيجابي لإنخفاض أسعار النفط.
وبالإضافة إلى ذلك، قال أحمد للصحفيين بأن هناك مخاطر تحيط بإلافاق المتوقعة لهذه المجموعة من البلدان. فتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تحويلات العاملين؛ ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الإقتراض -ويزيد الإعراض عن تحمل المخاطر- مع زيادة نقص السيولة في الأسواق العالمية والإقليمية، بينما يمكن أن تتأثر الصادرات بالتباطؤ المرجح في الأسواق الصاعدة.
ويشير التقرير إلى أن معدلات النمو الحالية، رغم تصاعدها، لا تكفي لإحداث أثر ملموس على البطالة. وهناك عدد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان المستوردة للنفط حتى تغتنم فرصة انخفاض أسعار النفط لتقوية اقتصاداتها. وفي هذا السياق، قال أحمد إن «تحسين آفاق الإقتصاد على نحو احتوائي وقابل للاستمرار سيتطلب زيادة الإستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص، وخاصة في مجالات الحوكمة ومناخ الأعمال وأسواق العمل والحصول على التمويل.»
وأخيرا، بالنسبة للتطورات المحيطة بجمهورية إيران الإسلامية، قال أحمد: «مع تخفيف العقوبات الدولية، حدث تحسن كبير في آفاق الإقتصاد الإيراني، ومن المتوقع أن يستفيد الشركاء التجاريون من ثمار هذا التحسن من خلال زيادة التجارة والإستثمار. ويمكن أن يصل النمو في إيران إلى 4% على المدى المتوسط، أو أعلى من ذلك إذا كان تخفيف العقوبات مصحوبا بإصلاحات اقتصادية داخلية لضمان الإستقرار الإقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاحتوائي».

الرأي