النواب يعيد حماية المستهلك الى لجنته القانونية

اعاد مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 الى لجنته القانونية لاعادة صياغته.اضافة اعلان


وكان المجلس اقر عددا من مواد القانون قبل ان يقرر اعادته الى اللجنة القانونية اثر تباين آراء النواب حول الصياغة التشريعية ومدى وضوح الاحكام القانونية.

ووافق المجلس على المواد التي تحدد الحقوق الاساسية للمستهلك والتزامات المزود، اذ يتيح القانون للمستهلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إضرار بمصالحه او صحته، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة او الخدمة، بالاضافة الى وضوح المعلومات عن الالتزامات المترتبة على المستهلك والمزود قبل اتمام عملية الشراء.

كما يتيح للمستهلك حق اختيار السلعة او الخدمة دون ضغط او تقييد غير مبرر، والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة او الخدمة وتفاصيل عملية الشراء، وكذلك على معلومات عن المزود وعنوانه، فضلا عن المحافظة على قيم المستهلك الدينية وعاداته وتقاليده، وضمان حقه في اللجوء للقضاء لفض النزاع والتعويض، كما حظر على المزود الاخلال بأي من حقوق المستهلك.

ويٌلزم القانون المزود التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات وصلاحيتها، ومطابقتها للخصائص والنتائج المصرح بها، وتسليمها للمستهلك خلال المدة المتفق عليها او خلال المدة المعتادة دون تأخير.

كما يلتزم المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع، وهي خدمات الصيانة وقطع الغيار للسلع والخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك والتحقق من تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل او دون بدل، على ان تحدد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع لكل سلعة او خدمة بموجب تعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وفي حال كانت السلعة او الخدمة معيبة يلتزم المزود بإرجاع السلعة ورد ثمنها او اعادة ثمن الخدمة، ويمكن دفع مبلغ يعادل قيمة الضرر في حال لم يتمكن المزود من ارجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك للسلعة او بعد تلقي المستهلك للخدمة، كما يمكن للمزود تصويب الخلل الذي ادى الى عيب في السلعة او الخدمة بشرط موافقة المستهلك، على ان تحدد مدة سريان التزام المزود بهذا الخصوص بموجب تعليمات تصدرها الوزارة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث 11 نائبا، حيث اشار النائب رجا الصرايرة الى اهمية معالجة البطالة خصوصا في الكرك، داعيا الى الغاء الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية، كما اكدت النائبة هدى العتوم ضرورة ان يكون نظام الخدمة المدنية الذي ينضوي تحته 225 الف موظف نظاما مستقرا لسنوات بما يوفر بيئة محفزة ومنصفة للموظفين والموظفات، وان لا يكون فقط لتشديد العقوبات وتكميم الافواه.

وقال النائب علي الخلايلة ان هناك اجحافا في التقسيمات الادارية، مشيرا الى ان الاقضية التي تستحق الترفيع الى الوية خاصة 'قضاء بيرين' بحاجة الى مساواتها مع الالوية فيما يتعلق بالخدمات والتوظيف، فيما لفت النائب ابراهيم بني هاني الى اهمية تنظيم الامانة العامة للمجلس اجتماعات اسبوعية 'للنواب القانونيين' لبحث الجوانب القانونية للمشاريع المعروضة على المجلس والتوافق حولها.

واكد النائب محمد الرياطي ضرورة الغاء القرار الحكومي المتعلق بالاعفاءات الطبية، والنظر بجدية لقضايا العقبة التي تعاني من اوضاع سيئة في الجوانب الاقتصادية والسياحية والتجارية.

النائبة وفاء بني مصطفى اشارت الى اهمية الاسراع بمشروع قصر العدل في جرش، داعية الحكومة الى التعامل بانسانية ومساواة مع المتضرر من انهيار احد المنحدرات في قضاء برما على منزله، اضافة للمقاعد المخصصة في مشروع اللامركزية في جرش والمعراض.

واشار حازم المجالي الى حاجة لواء القصر في الكرك الى تحسين خدمات البنية التحتية، متسائلا عن قرار تعيين مدير يحمل جنسية كندية في الملكية الاردنية.

النائب صداح الحباشنة طالب وزير المالية الموافقة على صرف مخصصات لموظفي جامعة مؤته اقرتها الجامعة ومجلسها، في حين اشار النائب نواف الزيود الى قضية تفريغ شاحنات النفط الخام لحمولاتها في الهاشمية وما تسببه من ازدحام.

النائبة رسمية الكعابنة اشارت الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في البادية الوسطى والتي تحتاج الى انشاء مستشفى في منطقة الجيزة، لافتة الى اهمية شطب بند 'المعيل الملزم' للمتقاضين من صندوق المعونة الوطنية، فيما اشار النائب حسني الشياب الى موضوع سب الذات الالهية من قبل استاذ جامعي في جامعة اليرموك دون اتخاذ الجامعة اي اجراءات بحقه.

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى مساء الاحد المقبل.


بترا