وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أوضح  الخلايلة، أن أيّة مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة  ضمن حوار وطني شامل مع كافة المؤسسات المعنية.
 
وقال الخلايلة أنه في حال إجراء أيّة تعديلات مستقبلاً فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الانسانية وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أيّة معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، حيث أن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كافة المؤسسات الوطنية والاعلامية.
 
ولفت الخلايلة إلى أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والإكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية.
                                                
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"
 - 
                
إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع
 - 
                
لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص
 - 
                
مدير عام المعونة الوطنية تتابع برامج الصندوق وتدريب ذوي الإعاقة في الزرقاء
 - 
                
انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني
 - 
                
وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية
 - 
                
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جمعية أغصان العطاء الخيرية
 - 
                
مدير إدارة السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء
 
