وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أوضح الخلايلة، أن أيّة مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كافة المؤسسات المعنية.
وقال الخلايلة أنه في حال إجراء أيّة تعديلات مستقبلاً فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الانسانية وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أيّة معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، حيث أن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كافة المؤسسات الوطنية والاعلامية.
ولفت الخلايلة إلى أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والإكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
حوارية حول تعزيز دمج ذوي الإعاقة بقطاع صناعة الألبسة
-
مستشفى الملك المؤسس يحقق المعايير الدولية لجمعية القلب الأميركية
-
تحذير من هيئة الإعلام بشأن "تيك توك"
-
القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على القطاع بمشاركة الامارات
-
"مكافحة الأوبئة" يجدد التزام الأردن بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030
-
عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش
-
التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025
-
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نموا يفوق 4% على المدى المتوسط