النواب يقرر إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوكيل- قرر مجلس النواب خلال مناقشته الثلاثاء لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 إنشاء وحدة شراكة، تقوم بتحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على ان تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستمرار.اضافة اعلان


ووافق النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بتحديد مهام الوحدة، بأن يتم تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة، واستقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها، إذ تشمل مهام الوحدة دراسة طلبات المشاريع المقدمة، وفقاً للنموذج المعد من الوحدة، ومراجعة دراسة الجدوى للمشروع، ومراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها، والموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الإجراءات، وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع، والمشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع، وتوثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد.

وخلال الجلسة حدد النواب مدة عقد الشراكة بين اي جهة حكومية او القطاع الخاص بـ 35 عام، حيث لا يجوز ان تتجاوز مدة العقد 35 عام، ويحق لمجلس الوزراء تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناءً على المنفعة العامة.