النيابية القانونية تواصل لقاءاتها التشاورية حول قانون الانتخاب

الوكيل - واصلت اللجنة القانونية النيابية لقاءاتها التشاورية حول مشروع قانون الانتخاب خلال الحوار الوطني الذي نظمته محافظة العقبة في غرفة تجارة العقبة لشرح اهم بنود مشروع القانون وعرضها على المواطنين.اضافة اعلان


وقال محافظ العقبة فواز ارشيدات ان من يدير الحوار بخصوص مشروع القانون هم النواب وليس للحكومة علاقة، مؤكدا انه يتوجب علينا ان نكون محددين في طروحاتنا وان ننتقي الافضل لخدمة وطننا والسير خلف قيادتنا الهاشمية لبناء الاردن الانموذج وفق مباديء واسس تنهض بالوطن وقوانينه وانظمته الناظمة البناءة والابتعاد عن اي سلبيات تسيء للمسيرة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي ان العقبة احدى محطات الاردن التي شهدت نهضة كبيرة وتعتبر المحافظة الاقتصادية وهي رؤية ثاقبة وطموح لجلالة الملك ، مشيرا الى ان هدف اللقاء هو للتشارك النيابية في ابراز كافة الحوارات والمقترحات الشفوية والخطية من قبل المواطنين على مشروع القانون كونه من اهم القوانين الاصلاحية في الحياة السياسية الاردنية.

واضاف النائب العماوي ان هذا الحوار الوطني يعزز نهج الديمقراطية وبان الاردن دولة مؤسسات وقانون ولديها من الاصلاح التشريعي الكثير في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا بسبب الظروف السياسية التي انعكست على الاردن بسبب احتضانه للاجئين السوريين وغيرهم.

وبين العماوي ان القانون المطروح حاليا قانون مفصلي ومهم في الحياة السياسية الاردنية ويتسم كونه سيفرز نوابا يحققون للاردن اهدافه وغاياته.

واضاف ان اللجنة وبعد تسلم المجلس المشروع ارتات ان تستمع لاراء المواطنين ومقترحاتهم بهدف جمعها ودراستها والاخذ بالافضل منها, مبينا ان الاحزاب يجب ان يكون لها دور بارز من خلال تنشيط كوادرها وتفعيل برامجها.

واستمعت اللجنة الى اقتراحات الحضور من ممثلي الفعاليات المختلفة حول سلبيات وايجابيات مشروع القانون وضرورة زيادة اعداد النواب في بعض المناطق والقضاء على ظاهرة المال السياسي واجراء الانتخابات في اجواء عادلة وحيادية .