"الوطنية للإصلاح" تطالب الملك بعدم التصديق على قانون الانتخاب

الوكيل- طالبت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات جلالة الملك أن يستخدم صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على مشروع قانون الانتخاب بشكله الراهن وإعادته لمجلس الأمة.اضافة اعلان


واكد الجبهة في تصريح أصدرته امس عقب اجتماعها الدوري أن قانون الانتخاب بصورته الراهنة لا يصلح أساساً لتمثيلٍ نيابيٍ صحيح ولا يسهم في الارتقاء بالحياة السياسية وإفراز مجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية ولا يشكل حافزاً للمشاركة في العملية الانتخابية.

وقالت' فقد أعاد هذا القانون في بعض ما تضمنه من أحكام خطيرة عقارب الساعة إلى الوراء ولم يستطع واضعوه الخروج من عباءة قانون الانتخاب المتخلف الذي أسهم منذ وضعه عام 1993 في تمزيق النسيج الوطني للبلاد وتهييج العصبيات والانتماءات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة'.

وزادت'إن الجبهة الوطنية للإصلاح وهي تتمسك بموقفها المبدئي بضرورة الإصلاح الديمقراطي الشامل وحاجة البلاد إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية حقيقية لتؤكد اليوم أنها ترفض قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة بنوابه وأعيانه وبالطريقة التي أدانها الشعب بجميع فئاته'.

كما حذرت من استمرار هذا النهج المعادي لتطلعات الشعب وخطورة الإصرار على إعادة إنتاج قانون انتخاب أثبتت التجربة على مدى عقدين من الزمن أنه من أكبر معيقات الإصلاح السياسي في البلاد.

ونوهت الجبهة إلى انه طرحت في وقت مبكر رؤيتها لنظام الانتخاب بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب بأسلوب الانتخاب الفردي من خلال الدوائر الانتخابية في المحافظات والنصف الآخر بأسلوب القائمة النسبية المغلقة.

وأكدت أنها بذلك كانت تطرح حلاً توافقياً وسطاً يضع حداً لحالة الاحتقان السياسي في البلاد ويفتح الباب لاتخاذ خطوة حقيقية إلى الأمام على طريق التحول الآمن نحو الديمقراطية.

وكان جميع المنضوين تحت مظلة الجبهة الوطنية للإصلاح قد توافقوا على قانون انتخاب يعتمد نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب وانتخاب النصف الآخر على أساس نظام الأغلبية للقائمة الحرة المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية بعد إعادة النظر بتقسيمها بحيث تصبح متقاربة عددياً.

العرب اليوم