اليونسكو تدين الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس

الوكيل - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن توجيهات الملك عبد الله الثاني كانت حاسمة في تبني المجلس التنفيذي لليونسكو صيغة قوية للقرارات الستة التي تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.اضافة اعلان


وأضاف المومني لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها الملك نجحت وبالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعة العربية والاسلامية بحشد الدعم والتأييد للقرارات التي أيدتها معظم دول العالم .

وقال ان الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس تنطلق من الواجب التاريخي والديني والانساني ، مشيرا الى أن الاردن سيستمر في بذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المقدسات من الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية.

وكان المجلس التنفيذي لليونسكو تبنى خلال جلسته ال192 المنعقدة حاليا في باريس قرارات الأردن وفلسطين الستة حول حماية التراث الثقافي والإنساني لمدينة القدس ومدن فلسطينية أخرى منها بيت لحم (مسجد بلال بن رباح) والخليل (المسجد الإبراهيمي) وغزة (المدارس المهدمة).

وكان الأردن قد أدرج بلدة القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي عام 1981 ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر 1982.

وقد تصدر كل من فلسطين والأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تنسيقاً قوياً بالتعاون مع المجموعة العربية والإسلامية بهدف تبني صيغة قوية للقرارات الستة التي تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الأمر الذي أيدته معظم دول العالم التي لم تعد تحتمل أشكال التعنت الإسرائيلي مما دفع بالغالبية الساحقة من أعضاء المجلس وعددهم 58 للتصويت لصالح القرارات باستثناء عدد من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت مثل بريطانيا وإيطاليا، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد قرارات تراث القدس وفلسطين.

وحظيت القرارات بدعم متزايد بسبب التصعيد الإسرائيلي واقتحامات المتطرفين اليهود الأخيرة ضد المسجد الأقصى وبسبب فشل وتنصل إسرائيل من التزامها الذي قطعته على نفسها بتسهيل ذهاب بعثة خبراء فنية إلى مدينة القدس العام المنصرم.

وأعربت القرارات عن قلق اليونسكو العميق من استمرار الحفريات الإسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة وأسوارها، ومن عدم تزويد إسرائيل اليونسكو وبالأخص مركز التراث العالمي بمعلومات عن هذه الحفريات، كما طلبت اليونسكو من إسرائيل التوقف فوراً عن هذه الأعمال والحفريات، إلى جانب طلبها أن يبين مركز التراث العالمي في تقاريره الدورية إلى لجنة التراث العالمي جميع العراقيل التي تضعها إسرائيل، وأسباب عدم تزويدها للمركز بالمعلومات المطلوبة منها في هذا السياق، وأن يتحقق مركز التراث العالمي بطريقة ملموسة مما يجري على الأرض من أعمال سرية ومعلنة، وهو الأمر الذي ما زالت ترفضه إسرائيل خوفاً من كشف وتوثيق فداحة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق تراث المدينة المقدسة.

وتدين القرارات وبشدة استمرار تساهل وحماية سلطات الاحتلال لاقتحامات المتطرفين لباحات المسجد الأقصى وانتهاكهم لحرمة المكان المقدس وطالب القرار إسرائيل الكف عن استمرار هذه الانتهاكات.

كما تشجب القرارات استمرار عرقلة إسرائيل لعمل الأوقاف الأردنية ومنعها من القيام بواجبها بترميم والحفاظ على المباني والساحات التابعة للمسجد الأقصى المبارك بما فيها ترميم طريق باب المغاربة.

وقد أعادت القرارات التأكيد على قلق اليونسكو العميق لاستمرار إسرائيل بالعبث وتدمير بعض الآثار الإسلامية في منطقة باب المغاربة وفي أجزاء متعددة من البلدة القديمة، وقد شدد الوفد الأردني والوفد الفلسطيني لدى اليونسكو على أهمية توفير ضمانات دولية تؤكد على عدم منح الشرعية لأي انتهاك إسرائيلي في أرض ساحة حائط البراق الموقوفة على المسجد الأقصى المبارك وفي كافة أنحاء بلدة القدس القديمة وأسوارها.

وقد انشغلت معظم بعثات اليونسكو وإدارتها بسؤال جوهري وهو: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي عاجز عن إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي بخصوص الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وحمايته من التدمير والتهويد والتغيير المستمر.