بدل المحروقات يرهق الفقراء

بدون سابق إنذار وخلافا لما ينتظره السواد الاعظم من عامة الناس من الحكومة الجديدة تم رفع اثمان الطاقة الكهربائية بـ 7 فلوس على كل كيلو واط ساعة اعتبارا من بداية شهر تموز الحالي، وهذه الفلوس السبعة تدر حوالي 200 مليون دينار سنويا على الخزينة، وإذا كانت هذه الاموال ستعالج عجز الموازنة وتخفف الاقتراض العام المحلي والخارجي ..نقول لا بأس، لكن كلما مالت الحكومات على جيوب المواطنين زادت العجوز المالية وارتفع الدين العام، وتباطأ الاقتصاد اكثر، وخلال السنوات القليلة الفائتة اكدت ذلك بشكل جلي.اضافة اعلان

خلال النصف الاول من العام الحالي تم رفع سعر كيلو واط ساعة بـ 24 فلسا تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامجه الاصلاحي (العتيد)، والسبب المعلن هو انعكاس لاسعار النفط في الاسواق الدولية، ووضع صندوق النقد الدولي حاجز 55 دولارا لبرميل «مزيج برنت» للشروع تصاعديا برفع اسعار الكهرباء بمعدل فلس واحد لارتفاع دولار واحد لبرميل النفط، وعند تطبيق هذه المعادلة فقد ارتفع سعر برميل النفط حسب ارقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي / حزيران الى 74 دولارا فالفارق بين السعر المتفق عليه 55 دولارا يكون الفارق 19 دولارا، اي يفترض ان ترفع الوزارة السعر بمعدل 19 فلسا لكل كيلو واط ساعة، الا انها ذهبت الى ابعد من ذلك ورفعت السعر الى 24 فلسا.
رفع اسعار الطاقة الكهربائية لا يوجد اي مبرر له لاسباب عدة في مقدمتها ان الاردن لا يستخدم النفط ومنتجاته في توليد الطاقة الكهربائية حيث يعتمد على الغاز المسال بنسبة 90%، والباقي طاقة متجددة ( الشمش والرياح)، علما بأن اسعار الغاز المسال ( Natural Gas ) انخفضت منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي بمعدل يزيد عن 16%، نظرا لوفرة المعروض العالمي والمنافسة بين المصدرين، وفي نفس السياق فإن حكومة د. النسور كانت قد رفعت اسعار الطاقة الكهربائية على اربع مراحل بنسبة 63.5%، وسنويا بمعدل 15% تراكميا، والسنة الرابعة بمعدل 7.5%.
وبالرغم مما تقدم فإن المواطنين الاكثر فقرا يتحملون اعباء اكبر جراء رفع اسعار الكهرباء منذ بداية العام الحالي، ويتجسد ذلك بزيادة رفع الاسعار عندما يتجاوز استهلاك المواطن / المشترك حاجز 300 كيلو واط ساعة، اي في حال سجل العداد 301 كيلو واط ساعة تسري عليه الزيادة وعندها تتجاوز نسبتها 50% من قيمة الفاتور نظرا لشرائح الاسعار، هذا النمط من المعالجة هو امتداد لسيرة الحكومات السابقة، وعلى الرئيس ان يتنبه لما يجري في هذا الملف الذي يقض مضاجع عامة الناس لاسيما الاشد فقرا.