بلا رقابة!

جريمة اعتداء صاحب سوابق، على طفل سوري، جنسيا، ثم نحره بسكين، جريمة مدوية، لا يجوز تبريدها لان الطفل ليس اردنيا، مثلما لا يجوز اعتبار دلالات الحادثة فردية.اضافة اعلان


اصحاب السوابق، في كل مكان، وقد باتت لدينا طائفة اجرامية، يحمل كل واحد منها عشرات القيود الجرمية، وهؤلاء يشكلون عصابات، لابتزاز التجار ماليا، عبر دفع الخاوات، او في حالات يقومون بالاعتداء على اخرين، بعد تسليطهم، من جانب اخرين، بمعنى استئجارهم، لتنفيذ عمليات اعتداء، وهم ذاتهم الذين يتورطون في جرائم السرقة، او القتل، او تهريب المخدرات، وغير ذلك من جرائم، ولا ننكر هنا، الجهد العظيم الذي تبذله الجهات المختصة، في القاء القبض على هؤلاء، وهو ماشهدناه في حادثة الطفل السوري، التي تم كشف المجرم فيها، سريعا، استنادا الى خارطة اصحاب السوابق في تلك المنطقة.

نحن نتحدث هنا، حصرا، عمن يتم سجنهم بعد محاكمتهم، ويخرجون بعد فترة، ويعودون اسوأ مما كانوا، ومالذي يتوجب فعله ازاء هؤلاء، وهل طبيعة المحاكمات، او الاحكام، وطبيعة السجون، تخفف من سلوكياتهم، ام تزيدهم اجراما؟!.

نداءات كثيرة، يتم بثها، من جانب المواطنين، بشأن ظاهرة «الزعران» او «اصحاب السوابق» ومايفعلونه في مختلف المناطق في المملكة، والمشكلة ان الجهات الرسمية تقول لك انها لاتستطيع ملاحقة اي واحد من هؤلاء بعد قضاء محكوميته والخروج، مادام لم يرتكب اي جريمة، لكن الثابت لدى هذه الجهات، ان عددا لابأس به، من مرتكبي الجرائم، يعودون لارتكاب جرائم مجددا، وهذا يعني اننا امام جرائم مؤجلة فقط.

هذا الملف خطير جدا، وكل المعلومات تقول ايضا، ان من يتم حكمهم من هؤلاء، يقومون في السجون بالتعرف الى مجرمين آخرين، ويؤسسون علاقات لما بعد السجن، في حالات كثيرة، كما ان طبيعة الاحكام والاجواء في السجون، لاتغير كثيرا من سلوكيات هؤلاء، والا بماذا نفسر خروجهم وعودتهم الى عالم الجريمة، عبر جرائم مختلفة؟!.

هل يمكن للجهات الرسمية، ان تعلن لنا، عن دراسة، عن عدد الذي يتورطون في جرائم مختلفة، ويعودون الى التورط في جرائم جديدة، بعد خروجهم مباشرة، او خلال العام الاول، مابعد خروجهم، وكم عدد الذين يحلمون اكثر من قيد جرمي واحد، وكيف يمكن ان نحدد الخلل هنا، الذي لا يمنع المجرم بعد اداء عقوبته الاولى، من العودة للجريمة مجددا؟.

هذا يعني ان العقوبات اما غير كافية، او ان اجواء السجون لاتعيد تأهيل المجرم، ولاتغير سلوكياته حقا، او ان الاجرام بات متأصلا الى الدرجة التي تفرض على المجرم، مواصلة سلوكه كمجرم، دون ان يغير طوعا او قهرا، من شخصيته الاجرامية، اضافة الى ان هذا يؤشر على غياب الرقابة والمتابعة لكل هؤلاء بعد خروجهم.

ماهو اخطر من المجرمين الجدد، الذين ينضمون الىعالم الجريمة، هم اولئك اصحاب السوابق، فقد باتوا طبقة متخصصة في الجريمة، لايهمهم السجن، ولا تؤثر بهم العقوبات، ونراهم في كل مكان؛ ما يجعلنا نسأل بصوت مرتفع، عن الذي يتوجب فعله، خلال الفترة المقبلة، لمعالجة ملف اصحاب السوابق، خصوصا، ان كل واحد منهم، بات قنبلة متحركة، مؤهلة للانفجار في اي وقت؟.

جريمة مقتل الطفل السوري، والاعتداء عليه جنسيا، مؤلمة جدا، لاعتبارات كثيرة، لكن حين تأتي من صاحب سوابق، فهي تقول اننا نعرف المجرم، واكتفينا بعقوبته الاولى، ثم اطلقناه في شوارعنا، وجلسنا ننتظر جريمته الثانية، وما ينطبق عليه، ينطبق على بقية رفاقه الموزعين في كل مناطق المملكة، بعد ان باتت فكرة التوبة والاستتابة مستحيلة، وغير منطقية ايضا، في ظل هذا العالم المتوحش.

هذه الجريمة يجب ان تفتح ملف اصحاب السوابق، بكل تفاصيله، حتى لايخرج علينا، كل يوم واحد جديد، بجريمة بشعة، فنكتفي لحظتها، بوصفه بأنه من ارباب السوابق!!.