بيان هام موجه لوزارة التربية بخصوص طلبة التوجيهي

استهجنت حملة الدفاع عن حقوق الطلبة 'ذبحتونا'، الصمت الذي تتخذه وزارة التربية والتعليم، حيال القرارات المتعلقة بطلبة الثانوية العامة، والتوجهات والقرارات الجديدة.

وطالبت الحملة في بيان لها وزارة التربية بالتراجع عن كافة القرارات والتوجهات التي اتخذتها في ما يتعلق بملف التوجيهي، ابتداءً من قرار الدورة الواحدة، مروراً بجعل نسبة النجاح 40%، وتعليمات الرسوب والغياب المدرسي، وانتهاءً بالتوجهات الأخيرة المتعلقة بتقليص عدد مواد امتحان التوجيهي وجعل بعض المواد العلمية والأدبية الأساسية اختيارية.

واعتبرت الحملة أن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ من المرحلة الأساسية، وليس التوجيهي، وذلك من خلال خلق بيئة صفية قادرة على النهوض بالعملية التعليمية، وتأهيل المعلمين وإعادة النظر بالمناهج من على قاعدة أكاديمية تربوية وطنية وليس وفق إملاءات غربية استعمارية، إضافة إلى البنية التحتية القادرة على توفير كافة الخدمات اللوجستية للمعلم والطالب والإدارة المدرسية. كل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعادة النظر بالميزانية المخصصة لوزارة التربية بالتوازي مع رقابة حقيقية على أوجه الصرف.

[more_related]

ولفتت إلى أن التسريبات التي حاول بعض المقربين من وزارة التربية تمريرها لتخفيف وطأة الاحتجاجات الواسعة من قبل الأكاديميين والتربويين والمعلمين والمختصين، على تصريحات وزير التربية وأمين عام الوزارة قبل أكثر من أسبوع حول توجهات الوزارة للامتحان التوجيهي للعام القادم. هذه التسريبات لم تنجح بتسويق وجهة نظر الوزارة في ما يتعلق برؤيتها لامتحان التوجيهي للعام الدراسي القادم.

وأبدت الحملة استغرابها من هذا الصمت المطبق من قبل وزارة التربية، بعد تصريحات الوزير الدكتور عمر الرزاز وأمين عام الوزارة الدكتور محمد العكور، لافتة إلى أنه لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح حقيقة التوجهات الحكومية في ملف التوجيهي للعام القادم. ورأت الحملة أن الوزارة مطالبة بالتعامل بشكل أكثر جدية مع ملف التوجيهي والتصريحات وبالونات الاختبار التي تطلق بين الفينة والأرخى والتي يتم من خلالها التلاعب بمصير مئات آلاف الطلبة الذين لايزالون بانتظار أي تصريح أو توضيح حكومي على خلفية التوجهات التي أطلقها الوزير والأمين العام، دون أن يقوما بتوضيح حقيقتها، وتفاصيلها و'كارثيتها' على العملية التعليمية.

وأكدت الحملة في بيانها على موقفها بخطورة التوجهات التي أطلقها الوزير الدكتور عمر الرزاز، وخاصة ما يثتعلق بالمواد العلمية الاختيارية والتي جعلت الطالب يستطيع الحصول على شهادة ثانوية عامة علمية دون دراسة الكيمياء والفيزياء والأحياء، إضافة إلى ما رشح عن مساواة أوزان المواد ما يعني أن مادة الحاسوب سيكون وزنها مساو لوزن مادة الفيزياء، ومادة تاريخ الأردن سيكون وزنها مساو لمادة الرياضيات.