تأجيل الانتخابات البلدية لا يرتب عودة المناطق الست المنفصلة عن الأمانة إلى حاضنتها

الوكيل- أكد مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى أمس، أن قرار الحكومة الأخير بتأجيل الانتخابات البلدية حتى آذار (مارس) المقبل، لا يرتب عودة المناطق الست التي انفصلت عن الأمانة إلى حاضنتها.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ'الغد' أن الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون البلديات النافذ حاليا، تنص 'عند إحداث بلدية، يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي، وتمارس صلاحياته، ويعين لها رئيسا من بين أعضائها، على ألا تزيد مدة هذه اللجنة على عامين، ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، وممارسة مهامه للدورة المتبقية من عمر المجلس'.

وأشار إلى أن المناطق التي انفصلت عن 'الأمانة' لم تجلب لصندوق أكبر مؤسسة خدماتية منذ مطلع العام الحالي، 'أكثر من مليون دينار، في حين بلغ معدل الإنفاق عليها نحو 5 ملايين دينار'.

وتبلغ مساحة المناطق الست التي انفصلت عن حدود الأمانة (الجيزة، الموقر، سحاب، أحد، ناعور، حسبان وأم البساتين) نحو 800 كم2، وحسب إحصائية رسمية، فقد ناهز حجم ما انفق من خدمات عليها 5 أضعاف وارداتها، وقدرت بأكثر من 150 مليون دينار.

وقال إن الامانة مع 'قرار الفصل حتى تخرج الأمانة من حالة الضغط المالي التي ترزح تحت وطأته، جراء صرف مبالغ طائلة على هذه المناطق، في ظل عدم جلبها لمردود مالي يوازي حجم الإنفاق عليها'.

وذكر المصدر، إن 'لجانا مشتركة من وزارة البلديات والامانة، تواصل أعمالها لاستكمال إجراءات الفصل عن الأمانة'، مبينا أنها تعمل حاليا على معالجة قضايا التنظيم والاستملاك والقانونية والموظفين والآليات والمالية، وقضايا آخرى تتعلق بمختلف الخدمات البلدية.

وبحسب الاتفاقات، فإن الموظفين العاملين في البلديات، يعتبرون حاليا منتدبين من قبل الامانة للعمل في البلديات حتى نهاية العام الحالي، بموجب قرار صادر عن لجنة الامانة نهاية العام الماضي.

وكان وقع في اجتماع سابق في شباط (فبراير) الماضي بحضور وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن ورئيس لجنة الأمانة المهندس عبدالحليم الكيلاني، على اتفاقيات بين الوزارة ممثلة عن البلديات المنفصلة والأمانة للمواضيع التي تحتاج إلى أطر قانونية، لتنظيم العمل وتحديد المهام وأوجه التعاون.

الغد