تأجيل قرض لأوغندا بسبب قانون المثليين

الوكيل - أعلن البنك الدولي، الخميس، تأجيل قرض بقيمة 90 مليون دولار لدعم مشروع للصحة في أوغندا، بسبب قانون يشدد العقوبة على المثليين جنسيا، وذلك في خطوة غير معتادة من مؤسسة دولية تتفادى عادة الخوض في السياسة.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم البنك الدولي ديفيد ثيس: 'أرجأنا المشروع لإجراء المزيد من المراجعة لضمان أن أهداف التنمية لن تتأثر سلبيا بتطبيق القانون الجديد'.

ووقع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في وقت سابق هذا الأسبوع، قانونا يشدد تشريعا صارما قائما بالفعل بحق المثليين، ويعتبر التقاعس عن الإبلاغ عن كل من يخرق القانون بأنها جريمة.

وللبنك الدولي محفظة مشروعات قيمتها 1.56 مليار دولار في أوغندا التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.

ويأتي تأجيل القرض في أعقاب إعلان النرويج والدنمارك وقف تبرعات عن أوغندا، بسبب القانون الجديد. وهدد مانحون آخرون بأن يفعلوا الشيء نفسه، وقالت الولايات المتحدة إنها تراجع العلاقات مع البلد الإفريقي.

وكان من المقرر أن يوافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على المشروع الصحي في أوغندا الخميس. والأموال مخصصة لتكملة قرض وافق عليه البنك في 2010 يركز على صحة الأمهات ورعاية الأطفال الحديثي الولادة وتنظيم الأسرة.