تجدد حرب «كسر الإرادة» بين الدوار الرابع والعبدلي

الوكيل - جدد مجلس النواب تصويته للمرة الثالثة خلال عمر المجلس النيابي الحالي لطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل ابيب في نهاية مناقشات قضية استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر التي استمترت يومين وتحدث فيهما 110 نواب.اضافة اعلان


والجديد الذي حملته تصويتات مجلس النواب في ختام مناقشاته بعد ظهر أمس تصويته بالأغلبية بالافراج عن الجندي أحمد الدقامسه، مطالبين الحكومة بمخاطبة السلطات الإسرائيلية للافراج عن السجناء الفلسطينيين والاردنيين في السجون الإسرائيلية، وتفويض المكتب الدائم لمجلس النواب بمخاطبة البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية ووضعها بصورة تفاصيل جريمة اقترفها جنود صهاينة بقتل القاضي زعيتر بدم بارد.

وصوت المجلس بالأغلبية أيضا على إلزام الحكومة تقديم تقارير يومية حول تداعيات قضية الشهيد زعيتر، وإجراء تحقيق موسع بمشاركة الأردن وتقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم اعتذار اسرائيلي على مختلف المستويات للأردن، وفرض سيطرة اردنية فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية ، والطلب من النائب العام رفع قضية ضد قائد الجيش الاسرائيلي واعتقاله فور وجوده على الاراضي الأردنية، والدعوة لعقد اجتماع عربي لمناقشة القضية، ودعوة الحكومة للمبادرة لرعاية مصالحة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس، بينما رفض المجلس اقتراحا بإعادة فتح مكاتب لحركة حماس في الأردن.

وذهب المجلس في قراراته إلى إمهال الحكومة حتى مساء الثلاثاء المقبل لموافاة المجلس بقراراتها وخطواتها العملية تجاه تنفيذ تلك المطالب والقرارات النيابية، وفي حال لم تقدم الحكومة على تنفيذها فسيذهب المجلس لطرح الثقة بها.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه أعلن أن لديه مذكرات نيابية تدعو لطرح الثقة بالحكومة، ووافق المجلس على اعتبارها صالحة للمناقشة، وأمهل الحكومة حتى مساء الثلاثاء المقبل ليقوم الطراونه بإدراجها على جدول أعمال تلك الجلسة للتصويت عليها.

وتاتي المهلة التي منحها المجلس للحكومة في اطار'تبريد الدم البرلماني'، وتخفيف الحدة البرلمانية تجاه مقتل الشهيد القاضي زعيتر التي دفعت النواب للذهاب بعيدا في مطالبهم على نحو المطالبة بالغاء اتفاقية وادي عربه التي حظيت بدفاع نواب عنها باعتبارها مصلحة استراتيجية وطنية للأردن.

واللافت للانتباه أن احدا من النواب المتحدثين '110 نواب' لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن لدى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربه إلا أن اللجنة أغلقت عليه أدراجها، وأصبح نسيا منسيا، ولعل النائب الوحيد الذي أشار الى ذلك هو رئيس مجلس النواب نفسه المهندس عاطف الطراونه في ختام جلسة الأمس عندما قال ان المطالبة بالغاء اتفاقية وادي عربه موجودة لدى لجنة العلاقات الخارجية.

ودخل مجلس النواب في اختبار صعب للغاية في مواجهة الحكومة التى اكتفت وفقا لبيانه الذي تلاه رئيس الورزاء د. عبد الله النسور أمام النواب مساء أمس الأول باعتذار اسرائيلي والموافقة على إشراك محققين أردنيين في جولات التحقيق التي تجريها دولة الإحتلال مع الجنود القتلة الذين اشتركوا بمقتل القاضي زعيتر.

وبرغم الانتقادات النيابية المباشرة لرضا الحكومة عن الاعتذار الإسرائيلي والمشاركة في التحقيقات فإن الحكومة لا تبدو أن لديها ما تضيفه للنواب، في الوقت الذي بدت فيه حدة الانتقادات النيابية للحكومة في جلستي المناقشة مرتفعة إلى حد كبير، خاصة عندما ذهب قلة من النواب لاتهام الحكومة بأنها شريك في مقتل القاضي زعيتر لكونها لم تستجب لقرارات مجلس النواب السابقة المتعلقة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وخرج مجلس النواب من تحت القبة بعد يومي مناقشة وهو يستشعر بأنه بات منفردا في مواجهة المواطنين والناخبين، فهذه هي المرة الثالثة التي يصوت فيها لمصلحة قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وهي المرة الثالثة التي لا تستجيب الحكومة لقرارات مجلس النواب، وهي المرة الثالثة التي يخرج المجلس فيها خاسرا في مواجهة إصرار الحكومة على التغاضي عن قرار المجلس، وهو ما دفع العشرات من النواب لتقديم انتقاداتهم المباشرة على موقفها في حين كانت كل البدائل التي يتم طرحها تذهب إلى حجب الثقة عن الحكومة.

ويشعر النواب بالحرج الشديد بعد تكرار تصويتهم بطرد السفير للمرة الثالثة، وهو ما أشار اليه نواب في جلسة يوم أمس، في وقت ذهب النائب يوسف القرنه لتوجيه سؤال مباشر للحكومة دعاها فيها لتوضيح الأسباب التي تجعلها تتحاشى الإلتزام بتطبيق قرارات مجلس النواب والتغاضي عنها.

وليس مقابل المجلس في الأيام القليلة المقبلة إلا خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يذهب المجلس من دون تردد الى طرح الثقة بالحكومة في جلسة مساء الثلاثاء المقبل إذا لم تنفذ ايا من المطالب والمقترحات النيابية، وإما التزام الصمت في مواجهة حالة إدارة الظهر الحكومية للمجلس، وفي هذه الحالة فإن الخاسر الأكبر في أي تراجع نيابي سيكون مجلس النواب نفسه وليس الحكومة الي تعتمد تجاه المواقف البرلمانية تجاه اسرائيل دبلوماسية في غاية النعومة تثير غضب النواب أنفسهم.

وفي هذا السياق فإن الحكومة ستعمل خلال الأيام المقبلة الفاصلة عن جلسة الثلاثاء المقبل على تقديم 'جزء من الجزرة' لتبريد الدم البرلماني، في الوقت الذي سيكون المجلس فيه قد هدأ غضبه، ويستعيد عافيته العقلانية ويعود لالتزام الصمت على 'تطنيش الحكومة لمطالبه'، وستمر الأزمة في سياقات النهايات الطبيعية التي تعودت الحكومة عليها، وهي الذهاب بكل الملفات والتفاصيل المصاحبة لهذه القضية الى ملفات الحفظ في حجرة الأرشيف.

ومن المستبعد تماما أن تقدم الحكومة على اتخاذ قرار يتعلق بطرد السفير الإسرائيلي من عمان أو استدعاء السفير الأردني من تل ابيب، او حتى الإفراج عن أحمد الدقامسة.

ومن المؤكد ان مجلس النواب بأغلبيته العظمى سيرضى فقط بقرار حكومي بالتوصية لجلالة الملك باصدار عفو خاص عن الجندي الدقامسه، وسيرضى النواب بهذا القرار وسيتحاشون تماما الذهاب في مواجهة مفتوحة مع الحكومة مساء الثلاثاء المقبل.

وإذا لم تنجح الحكومة بتقديم ما يساعد على تبريد الدم النيابي حتى يوم الثلاثاء فليس مقابل السلطتين غير الدخول في مواجهة خطيرة، إذ ليس امام الحكومة ومجلس النواب أية خيارات أخرى تجعل من كل واحد منهما منتصرا على الآخر دون أن يذهب الطرفان في مواجهة 'كسر الإرادة' التي يسعى كل طرف ليكون 'الكاسر' فيها وليس 'المكسور'.

ولا يضع النواب توقعاتهم المتفائلة في مقدمة المشهد، فمعظم من تحدثت 'العرب اليوم' إليهم من مصادر يجمعون على أن الحكومة لم تعد معنية تماما بتنفيذ توصيات وقرارات مجلس النواب، وبالتالي فهي الطرف الوحيد الذي خرج من تحت قبة مجلس النواب بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء وهي تشعر بالنجاة من غضب الدم البرلماني الذي بلغ أوجه إثر جريمة مقتل القاضي زعيتر.

وفي سلة التوقعات ــ تقول المصار ــ 'لا توقعات إيجابية، سنذهب الى جلسة مساء الثلاثاء ونحن نضع كل الإحتمالات ازاءنا ـ تضيف المصادر ــ'.

وليس مستبعدا ان يتم خلط الأوراق أثناء انعقاد الجلسة وصولا إلى إشاعة الفوضى تحت القبة أثناء انعقاد الجلسة، وبالنتيجة سيرفع رئيس المجلس الجلسة وستذهب الحكومة الى سريرها في الدوار الرابع وهي تشعر بأنها نجت تماما من براثن مجلس النواب ــ تقول المصادر النيابية ــ.

وتصف المصادر هذا السيناريو بأنه الأكثر بعدا، لكن اقرب السيناريوهات هو قيام الحكومة بتعظيم دور الجانب الأردني المشارك في لجنة التحقيقات الإسرائيلية الأردنية المشتركة، ما سيساعد الحكومة على اجتياز اختبار طرح الثقة وهو الإختبار الذي أصبح عاديا وروتينيا بالنسبة اليها بعد سلسلة اختبارات تكررت في هذا الإتجاه مرات عديدة خلال المجلس النيابي السابع عشر الحالي.

ولا يبدو أن الحكومة تشعر بالرهبة من مواجهة مجلس الناوب في اختبار طرح الثقة بها، ووفقا لمصادر نيابية فإن الحكومة بكامل تفاصيل مقاعدها الوزارية تبدو بحاجة حقيقية لثقة برلمانية جديدة قد تحصل عليها مساء الثلاثاء المقبل في حال ذهب المجلس للتصويت على طرح الثقة بها، في الوقت الذي نجحت الحكومة فيه عبر الأشهر الطوال الماضية في صناعة روافع برلمانية لها ستعمل على إفشال أي قرار قد يتخذه المجلس تجاه حجب الثقة عنها.

وبالمجمل فإن السناريوهات المفتوحة بين النواب والحكومة ستبقى على حالها، ولا يجمع بينه غير خيط رفيع فقط يتعلق بمعضلة وأزمة من ينتصر على الآخر في لعبة 'كسر لإرادة' التي أصبحت تهيمن تماما على العلاقة بين السلطتين في الدوار الرابع والعبدلي.

العرب اليوم