تخفيض المديونية

قديماً كانت المديونية تحسب بالأرقام المطلقة، وكان كبر حجم الرقم بالنسبة لاقتصاد ضعيف يثير الرعب, قبل أن يستقر حساب المديونية على أساس الناتج المحلي الإجمالي.

حتى مع هذه لا يزال الرقم المطلق متداولا كمعيار لعبء الدين ومنصة لتبادل الإتهامات, وأبرزها سؤال أين أنفق كل هذا المال.

في مقالة سابقة قدمنا إجابات لم ترق للبعض حول أوجه صرف أموال القروض التي راكمت ديوناً ثقيلة, سواء كانت بالرقم المطلق أو نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي, مع الأخذ بالاعتبار صحة وجهة النظر القائلة بأن بعض أوجه هذا الإنفاق لم يكن في مكانه الصحيح بمعيار الإنتاجية.

 بمقارنة إجمالي الدين الخارجي بما لدى الحكومة من ودائع وبإضافة إحتياطيات البنك المركزي من العملات والذهب نتوصل إلى صافي مديونية مقبولة فماذا لو تضمن الحساب موجودات وممتلكات الحكومة من العقارات والأراضي وهي غير مقدرة والمساهمات في الشركات وهي تزيد على ملياري دينار؟.

بإمكان الحكومة أن تعيد إنتاج الفكرة، باستبعاد الديون المكفولة والمطلوبة من شركة الكهرباء الوطنية والمياه من سلة الدين العام –داخلي وخارجي ومكفول– وبجرة قلم كهذه ينخفض الدين نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي من 6ر95 % الى أقل نحو 80 %على أساس أن ديون شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر3 مليار دينار. كيف لها أن تفعل ذلك ؟.

ليس سراً أن الحكومة تعمل على تجميع ملكياتها من العقار والأسهم لحصر هذه الملكيات والأصول وإعادة تقييمها بأسعار السوق ومن بينها الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بالكامل ومنها الكهرباء الوطنية وسلطة المياه وشركات المياه الثلاثة.

لا تحتاج الحكومة الى مظلة فهي موجودة في شركة إدارة المساهمات الحكومية الخلف القانوني لمديرية إدارة الأسهم التي يمكن تطويرها لتضم كل ما سبق. لا يجب أن يكون الهدف فقط تجميع مساهمات الحكومة في الشركات والعقارات والأراضي وإدارتها بعقلية القطاع الخاص , فالصورة لا تكتمل الا بحصر الموجودات والمطلوبات بمعنى الديون والإلتزامات الأخرى وطبعا حجم موجودات هذه الشركة سيكون أضعافا مضاعفة لحجم مطلوباتها , وبحسبة سريعة وبأسعار السوق ستكون بالمليارات الفكرة هي تحميل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لهذه الشركة وتنزيلها من حساب الدين الإجمالي كرقم مطلق وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.