تدفقات اللاجئين والموسم السياحي يرفعان الطلب على المواد الغذائية بنسبة 35%

الوكيل - أكد نقيب تجار المواد الغذائية، سامر الجوابرة، توفر كافة السلع الرمضانية والغذائية الاساسية بكميات كبيرة تفي حاجة السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك , بأسعار مستقرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. اضافة اعلان

وأشار الجوابرة خلال مؤتمر صحفي الى ان المراكز التجارية بدأت فعلا بعرض مواد واصناف رمضانية لديها غير ان الطلب عليها لم يشهد اقبال كبير حتى الان متوقعا ان تبدأ الحركة على تلك المواد خلال اليومين المقبلين .
وبين جوابرة ان مستوردي المواد الغذائية قاموا بزيادة كميات السلع المستوردة من السلع الغذائية وذلك في ظل زيادة اعداد اللاجئين السورين بالمملكة وتقاطع شهر رمضان مع الموسم السياحي , متوقعا ان يرتفع استهلاك المملكة من السلع الغذائية بنسبة لا تقل عن 35% مقارنة بالاشهر الاخرى فيما رجح ان يرتفع الاستهلاك على السلع الرمضانية تحديدا بنسبة تصل الى 70%.
واكد جوابرة ان شهر رمضان لن يشهد نقصا من اية سلعة، داعيا في الوقت نفسه الجهات الحكومية ضرورة تسهيل دخول السلع الغذائية بهدف ضمان توفرها بأستمرار في السوق المحلية , موضحا بان التحضير لشهر رمضان بدأ قبل نحو اربعة شهور من خلال التعاقد على شراء كميات كافية من مختلف السلع الغذائية على ان يتم عرضها في الاسواق في الايام التي تسبق شهر رمضان وفق خطة مدروسة للنقابة.
وأكد الجوابرة على توفر كميات كبيرة من المواد الغذائية الاساسية حيث يتوفر كميات من الازر تبلغ قيمتها نحو 15.4 الف طن وكميات من السكر نحو 22.2 الف و 520طن من الحليب اضافة الى استيراد 274 الف رأس من الخراف الحية من استراليا ورومانيا بالاضافة الى اللحوم المجمده والمستورده.
وبخصوص الاسعار توقع الجوابرة استقرار أسعار معظم الاصناف خلال رمضان الحالي مقارنة مع اسعارها في رمضان من العام الماضي وخاصة الاصناف الرمضانية , بأستثناء مادتي الجوز والوز والتي شهدت اسعارها عالميا ارتفاع بنسبة 20% ستنعكس على اسعارها محليا هذا العام بسبب انخفاض المحاصيل منها ووقف الاستيراد من سوريا والتي كانت تزود المملكة بكميات ليست بسيطة من تلك المادتين,متوقعا استقرار اسعار العصائر والقمردين والتمور وانخفاض اسعار جوز الهند.
وفيما يتعلق بإسعار السكر والارز واللحوم والحبوب والزيوت قال جوابرة بان تلك السلع مستقرة عند مستويات منخفضة منذ اشهر وذلك بسبب وجود فائض في الانتاج عند الدول المصدرة لها خصوصا اللحوم الاسترالية التي تشهد انخفاضا في اسعارها في السوق المحلي.
واشار الى توفر كميات مناسبة من الدواجن المجمدة المستوردة والتي تغطي حوالي 20 بالمئة من حاجة السوق المحلية وتسهم في إحداث توازن كون اسعارها تقل حوالي 30 % عن مثيلاتها المحلية بالرغم من الرسوم المفروضة على استيرادها والبالغة 28% كرسوم جمركية وضرائب على استيرادها.
واوضح جوابرة بان منتجات الحليب قد طرأ عليها ارتفاع في الفترة الاخيرة بسبب الجفاف الذي اصاب استراليا ونيوزلندا حيث تعتبر تلك الدول من اهم المصادر الاساسية لانتاج الحليب في العالم.
واستعرض جوابرة خلال المؤتمر بعض اسعار الجملة للمواد الرمضانية مثل جوز القلب بثمانية دنانير للكيلو، واللوز الحب بستة دنانير للكيلو وجوز الهند بدينار و 60 قرشا للكيلو، والزبيب بدينارين للكيلو، والتمر حسب الصنف يتراوح السعر بين واحد دينار و7.5 دنانير.
ودعا الجوابرة المواطنين الى ضرورة عدم التهافت على شراء المواد الغذائية واللجوء الى عمليات التخزين نظرا لتوفرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وتزيد وعند مستويات اسعار مستقرة مقارنة مع اسعارها قبل دخول الشهر الكريم.
وأشار الى ان النقابة ابلغت العديد من المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة عكوفها اقامة
عروض مكثفة على حزمة من السلع الاساسية خلال شهر رمضان مؤكدا ان تلك العروض حقيقية وموافق عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة , مشيرا الى المنافسة القوية ما بين المحال التجارية في جذب الزبائن.
وقال بان معظم عمليات استيراد المواد الغذائية تتم عبر ميناء العقبة مبينا ان اي عمليات اضراب في الميناء من شأنها ان تؤثر سلبا على زيادة الكلف المالية على التجار , بالاضافة الى قيام وزارة الزراعة بتعطيل عمليات استيراد السلع حيث تقوم بإصدار تعليمات غير مدروسة تشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد السلع خاصة الدجاج المجمد واللحوم المجمدة والمبردة، حيث قامت مؤخراً بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي يقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان , مؤكدا على ان تعقيد اجراء عمليات الاستيراد تؤثر سلبا على حجم الاستثمار في قطاع المواد الغذائية عدا ان تلك الاجراءات تزيد من الكلف على التجار والمستوردين.
وقال ان أي رفع لأسعار الكهرباء سيؤثر قطعا على قطاع المواد الغذائية ما يعني رفع الاسعار بخاصة تلك السلع الغذائية الطازجة والمبردة والتي تعتمد في تخزينها على البردات ، داعيا الى وضع آلية محددة تراعي خصوصية القطاع الذي زادت اسعار الكهرباء عليه في السنوات الاخيرة بنسبة 100% منذ العام 2007.
وبين ان هناك 750 الف عائلة اردنية تعتاش على قطاع المواد الغذائية وهناك 40 الف مؤسسة غذائية و25 مركزا تجاريا كبيرا مع فروعها بحجم استثمار يصل الى 500 مليون دينار فيما تبلغ مستوردات المملكة السنوية من الغذاء ما قيمته1.5 مليار دينار.
واشار جوابرة الى ان المراكز التجارية الكبرى تستحوذ على 50 % من حصة السوق المحلية في قطاع المواد الغذائية و35 % للمؤسستين العسكرية والمدنية والباقي يذهب للبقالات الصغيرة ومحلات التجزئة.