تضامن: 6100 أردنية يعملن بالقطاع المصرفي

الوكيل- أكد التقرير السنوي الرابع والثلاثون لعام 2012 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية، بأن عدد البنوك الأردنية بلغ 16 بنكاً وعدد البنوك غير الأردنية 10 بنوك حتى نهاية عام 2012، علماً بأن عدد العاملين في القطاع المصرفي لنفس الفترة بلغ 17866 موظفاً وموظفة بزيادة نسبتها 3% عن عام 2011.اضافة اعلان

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' في بيان لها الثلاثاء، إن التقرير ورغم أهميته من حيث المعلومات المصرفية والإقتصادية وتطور هذا القطاع الهام والخدمات التي يقدمها للأفراد والشركات، إلا أنه لم يراع النوع الإجتماعي بأرقامه وإحصائياته خاصة في القسم المتعلق بالموارد البشرية والقروض الشخصية، وهي أرقام ومعلومات هامة للجهات العاملة على تمكين النساء وزيادة مشاركتهن الإقتصادية، للوقوف على الوضع الحالي وتلمس المعيقات والتحديات التي تواجههن، ووضع السياسات والإستراتيجيات والبرامج وخطط العمل القابلة للتنفيذ لإستنادها الى معلومات واقعية.
إن الأرقام التفصيلية المعنية بمشاركة النساء في القطاع المصرفي وتلك المتعلقة بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع للنساء من ودائع وقروض شخصية، هي بالتأكيد متوفرة لدى البنوك – التي هي المصدر الأول لتقرير جمعية البنوك الأردنية - ولكن لم يتم عكسها بالتقرير السنوي. فقد جاء التقرير خالياً من ودائع النساء ومن القروض التي حصلن عليها، ومن أعداد النساء في الإدارة العليا ومواقع صنع القرار كعدد العضوات بمجالس إدارة البنوك وعدد المديرات ورئيسات الأقسام ومديرات الفروع. إلا ان التقرير شمل أسماء أعضاء مجلس الإدارة للجمعية الذي يبين بأن التمثيل النسائي فيه 11.1% أي سيدة واحدة من أصل تسعة أعضاء.
وتضيف 'تضامن' بأن الأرقام الواردة بالتقرير لم تبين أيضاً أعداد النساء العاملات من حيث المؤهلات العلمية أو سنوات الخدمة، أو عدد النساء المستقيلات أو المعينات، أو عدد العاملات العزباوات والمتزوجات.
وإن التفصيلات المتوفرة هي نسبة النساء العاملات في القطاع المصرفي الى مجمل العاملين حيث أشار التقرير الى أن النساء يشكلن 34.15% وبعدد 6101 موظفة من العدد الإجمالي للموظفين.
وتلاحظ 'تضامن' بأن هذه النسبة وإن كانت من أعلى نسب المشاركة الإقتصادية للنساء في القطاعات الإقتصادية الخاصة إلا أنها لم تتغير منذ عام 2009 أي لمدة أربع سنوات، حيث كانت نسبتهن 34.10% عام 2009، و 34.16% عام 2010، و 34.09% عام 2011. علماً بأن زيادة مشاركة النساء في القطاع المصرفي منذ عام 2004 كانت ترتفع بمعدل 1% كل عام حتى عام 2009، حيث كانت نسبتهن 29.9% عام 2004، و 33.17% عام 2008.
وإذا كانت جهود القطاع المصرفي والذي يعتبر من القطاعات الجاذبة للنساء من حيث الرواتب والميزات والإستقرار الوظيفي ساهمت في عدم تراجع نسب مشاركتهن خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن البحث في العوامل والظروف والمعيقات التي تقف في وجه الإستمرار بزيادة نسبة مشاركتهن بحاجة الى وقفة جادة والى معلومات دقيقة، خاصة وأن التقرير يشير وبوضوح الى تراجع عدد الموظفين المتزوجين ذكوراً وإناثاً من 66.7% عام 2004 الى 62% عام 2012 حيث يبلغ عددهم 11078 موظفاً وموظفة. فهل هذا يدلل على أن الزواج يقف عائقاً أمام زيادة نسبة مشاركة النساء في القطاع المصرفي؟
وتؤكد 'تضامن' على وجود فجوة كبيرة بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بالتدريب خارج الأردن، فقد أشار التقرير الى أن 78 موظفة حصلن على تدريب خارج البلاد مقابل 261 موظف وبنسبة 23%، في حين قلت الفجوة عندما كان التدريب في المراكز المحلية حيث شاركت 1675 موظفة مقابل 3914 موظف وبنسبة 29.9%، ووصلت الى 37.6% بالتدريب الذي تم داخل البنوك نفسها حيث شاركت 14514 موظفة مقابل 24026 موظف، مع الأخذ بعين الإعتبار حصول الموظفين على أكثر من تدريب بنفس العام.
إن الهيئات النسائية على وجه الخصوص ومن بينها 'تضامن' بحاجة ماسة لمعلومات حساسة للنوع الإجتماعي فيما يتعلق بالودائع والقروض الشخصية الصادرة عن جمعية البنوك الأردنية، حيث تفيد أرقام وإحصائيات من جهات أخرى كدائرة الإحصاءات العامة بأن النساء يقترضن لشراء المنازل والأراضي ولكنهن الأقل ملكية لها، فأشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن 93% من السيدات المتزوجات وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً لا يمتلكن منزلاً أو أرضاً. كما أشار العدد الثاني من تقرير المرأة والرجل – صورة إحصائية لعام 2012 والصادر عن نفس الدائرة الى أن النساء يشكلن 64.2% من مجموع الأفراد المقترضين (قروض ميكروية) وإقترضن ما نسبته 41.9% من القيمة الإجمالية للقروض (قروض ميكروية).(الغد)