"تطوير القطاع العام" تُعد تقرير مواءمة الموارد البشرية بدائرة الإفتاء

الوكيل الاخباري - أوصى تقرير فني أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في دائرة الإفتاء العام بإجراء تعديل على نظام التنظيم الإداري للدائرة، وذلك استناداً لأحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية.اضافة اعلان


وضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه ليمكنها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية وذلك عند إضافة أي مهام جديدة للدائرة سواء بموجب قانون أو نظام.

وأوصى التقرير كذلك باستحداث مكتب خدمة للجمهور في الدائرة، وسد النقص في الوظائف الرئيسية من خلال إحداث شواغر لـ 15 وظيفة بمسمى مفتي و14 وظيفة أخرى بمسمى باحث شرعي على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وترقية 9 من الوظائف الإشرافية الشاغرة في الدائرة.

كما أوصى التقرير بتعبئة الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2015 بواقع 18 شاغرا، والعمل على استقطاب عدد من الوظائف المساندة من دوائر ومؤسسات القطاع العام مع امكانية التعيين على الشواغر.

وأوصى كذلك بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الدائرة وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الدائرة خاصة فيما يتعلق بالوظائف لفنية المتخصصة، إضافة إلى التوصية بالالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لتتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي يتم تحديد علاواتهم الفنية على أساسها.

وكشف التقرير الذي رفعته الوزارة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بأن النقص في الوظائف اقتصر على 29 وظيفة فنية متخصصة.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي، اليوم الأثنين،إنّ التقرير تضمّن جملة من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد اجراء دراسة لواقع الحال في الدائرة ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية كان أهمها إعادة توزيع الموظفين في الوحدات التنظيمية للاستفادة من خبراتهم، وتعديل بعض المسمّيات الوظيفية لتتناسب والعمل الفعلي للموظف.

يُشار إلى أنَّ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشروعات الذي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016،و تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تسهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين.

(بترا)