تعيينات النواب يجب ان لا تمر

نحن مع الحملة التي أطلقها الدكتور عمر الرزاز على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك لإبطال تعيينات أبناء النواب وأقاربهم لأن هذه التعيينات تخالف كل الأنظمة والقوانين ولأنها تعيينات استثنائية لا مبرر لها وقد جاءت لترضية هؤلاء النواب لأسباب نعرفها جميعا ولا داعي لذكرها الآن .اضافة اعلان


والسؤال الذي نسأله هو : هل أبناء النواب من طينة غير طينة أبناء باقي المواطنين؟ . وهل لهم الحق في التعيين من خارج النظام المعمول به في ديوان الخدمة المدنية أي حسب الدور وبعقود استثنائية تتجاوز كل المقاييس الحكومية المعروفة في تحديد الرواتب ؟ وإلى متى ستظل الواسطة والمحسوبية تتحكمان ببعض القضايا التي تكون نتائجها ظلما وقهرا للمواطنين ؟ . وهل إبن النائب له الحق في التعيين وبقرار استثنائي لأن أبيه له سلطة معينة؟ .


مع الأسف الشديد لم نسمع أن إبن أحد الوزراء أو النواب قد قدم طلبا لديوان الخدمة المدنية من أجل التعيين لأن والده قادر على تعيينه أينما أراد براتب فلكي لا يحصل عليه الخريج المشابه حتى لو عمل عمره كاملا .

التعيينات التي تمت مؤخرا في مجلس النواب يجب أن لا تمر هكذا وتعتبر منتهية حتى لو تمت الموافقة عليها لأن هذه الموافقة استثنائية والإستثناء هنا لا مبرر له أبدا ، فنحن إما أن نكون في دولة المؤسسات والقانون وإما لا نكون والقانون والنظام يجب أن يطبق على الجميع بدون استثناء فإبن المواطن العادي مثله مثل إبن النائب وإبن الوزير وإبن أي مسؤول وله الحق في الحصول على الوظيفة حسب هذه القوانين والأنظمة أما أن يتخرج شاب بدرجة الإمتياز من الجامعة ويظل قاعدا في بيته عدة سنوات ينتظر الوظيفة ثم فجأة يعين إبن أحد النواب أو إبن أحد أقربائه في مجلس النواب وهو لا يحمل شهادة التوجيهي فهذا ليس ظلما فحسب بل منتهى الظلم والقهر .

الحملة التي بدأها الدكتور عمر الرزاز على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك يجب أن تستمر وتتكثف وأن يشارك فيها كل المواطنين حتى يصل صوتنا إلى قائد الوطن الذي عودنا دائما أن يتدخل عندما لا تكون الأمور في نصابها الصحيح والحقيقي وعندما يتجاوز البعض على الأنظمة والقوانين وعلى الدستور الذي يساوي بين الأردنيين جميعا ولا يميز أحدا عن أحد .

التعيينات التي تمت في مجلس النواب لأبناء النواب وأقاربهم ومحاسيبهم يجب أن لا تستمر ومجلس النواب يعاني دائما من حمل زائد في الموظفين بسبب التعيينات التي تتم بالواسطة والمحسوبية ونحن نذكر قبل مدة غير بعيدة عنما نقل من هذا المجلس حوالي أربعمائة موظف إلى دوائر أخرى لأنهم حمل زائد على المجلس وعلى ميزانيته.